بوتفليقة يعلن عن تعديل جزئي ومحدود للدستور

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، عن تعديل جزئي ومحدود للدستور الحالي عن طريق البرلمان، كما أكد أنه لم يتخل عن فكرة مراجعة شاملة عبر استفتاء شعبي، مضيفا أن تم تأجيلها إلى وقت آخر وكشف بوتفليقة أن إعادة النظر في الدستور ستمس المادة74 الخاصة بتحديد العهدات الرئاسية و استحداث مادة جديدة لترقية حقوق السياسية للمرأة الجزائرية، إضافة إلى حماية رموز الثورة التحريرية.
أنهى رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاحه للسنة القضائية بالمحكمة العليا، حالة الترقب التي عاشتها الطبقة السياسية والأوساط الاعلامية والشارع الجزائر ي لسنتين وثلاثة أشهر بخصوص مسألة تعديل الدستور بعدما كان قد كشف عن نيته في مراجعته يوم 4 جويلية 2006 أمام أعضاء المؤسسة العسكرية بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال، حيث أعلن عن إعادة النظر في دستور 1996 عن طريق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أن تكون مراجعة الدستور جزئية ومحدودة.
وذكر بوتفليقة بعدد المرات التي عبر فيها عن رغبته في تعديل الدستور، وقال" أعربت سالفا منذ 1999 و2004 وفي مناسبات عدة عن رغبتي في تعديل الدستور" بعدما أوضح أن لكل دستور ظروفه وأسبابه وأبعاده التي يرمي إليها في تأسيس وتنظيم المجتمع والدولة وكافة العلاقات والآليات الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وممارسته وتكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطن.
وأرجع رئيس الجمهورية الأسباب التي أجلت الفصل في مراجعة الدستور إلى ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات، وأشار إلى أن هذه العوامل "حالت دون تجسيد هذا الهدف وفرضت مزيدا من التريث والانتظار، موضحا أن الانشغال آنذاك كان منصبا على مكافحة الإرهاب وتكريس سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية ومعالجة مختلف آثار المأساة الوطنية.
ورافع الرئيس أمام القضاة عن تفضيل استشارة نواب الشعب بغرفتي البرلمان دون الذهاب إلى استفتاء عام في مراجعة الدستور، وأكد أن" تداخل السلطات في ممارستها لمهامها من حين إلى آخر" تطلب ضرورة إدخال تصحيحات مستعجلة لضمان المزيد من التحكم في تسيير شؤون الدولة، كما أوضح أن الالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فرضت إجراء تعديلات جزئية محدودة وهو ما يشير إلى أن الرئيس سوف يترشح لعهدة رئاسية أخرى خاصة بعد اقتراب موعد إجراء الانتخابات شهر أفريل المقبل لاسيما وأن بعض التشكيلات السياسية وفي مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى حليفيه "الأرندي" وحركة "حمس" ومختلف فعاليات المجتمع المدني، فضلا عن جموع المواطنين كانت قد دعت بوتفليقة أثناء قيامه بزيارات ميدانية لعدد من الولايات إلى الترشح لعهدة أخرى.
وأقر رئيس الجمهورية في هذا السياق، أنه كان ينوي إجراء مراجعة عميقة لأحكام الدستور بعد استشارة الشعب حين قال"ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام به التي تتطلب اللجوء إلى الشعب" ، مضيفا أنه إذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين فإن هذا لا يعني التخلي عنها".
وأبرز بوتفليقة المحاور التي سيرتكز عليها مشروع التعديل الدستوري ، حيث قال عشية إحياء الذكرى ال54 لثورة الفاتح نوفمبر إن إجراءات التعديل الجديدة تهدف إلى حماية رموز الثورة المجيدة، مشددا على ضرورة إعطائها المركز الدستوري الذي يليق بمكانتها ، إضافة إلى إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المساس بالتوازنات الأساسية.
في هذا السياق، أكد بوتفليقة أن مشروع تعديل الدستور سيمكن الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره وأن يجدد الثقة فيه بكل سيادة ، مضيفا أنه لا يحق لأحد أن يقيد حرية الشعب في التعبير عن إرادته بعدما اعتبر العلاقة بين الحاكم المنتخب والمواطن الناخب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة قوامها الاختيار الشعبي الحر والتزكية بحرية وقناعة، مشيرا إلى أن سلطة القرار تعود للشعب وحده.
وأبرز رئيس الجمهورية أن التعديلات المرتقبة تتضمن إضافة جديدة تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات، مضيفا أن مراجعة الدستور يهدف أيضا إلى إضفاء المزيد من الانسجام على النظام السياسي بإرساء قواعد واضحة المعالم وضبط المسؤوليات أكثر فأكثر ووضع حد للتداخل في الصلاحيات وإنهاء الخلط في المفاهيم مما يعزز حسبه مؤهلات الدولة فيجعلها قوية ومتجانسة قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومخاطر العولمة.