ضد الاستغلال

رافع الإنكليزي ريكاردو في نظريته الاقتصادية عمّا أسماه القيمة الاقتصادية للسلع وقال:"إنها تعود إلى مقدار العمل المبذول في إنتاجها"، لكن المفكر كارل ماركس أضاف إلى هذا العنصر قائلا:"لكي يتسنّى إنتاج القيمة يجب أن يكون العمل ضروريا من الوجهة الاجتماعية".
هو بلا شك ما نسمّيه الإحالة إلى قيمة العمل من جهة وتحريم كافة أنواع الاستغلال من جهة أخرى.
إن مواثيق الدولة الجزائرية كلّها تتكيء على فلسفة ثورة التحرير التي قامت لمناهضة المشروع الكولونيالي الذي استغلّ الأرض والإنسان والتاريخ من خلال السياسة الامبريالية لفرنسا في ذلك الوقت والتي تتساوق مع تطوّر الرأسمالية العالمية، وما الاستعمار إلا مرحلة هي الأعلى من مراحل الاستغلال.
لا يمكن أن نفهم الحساسية الكبيرة ومقدار الألم الذي عبّرت عنه التجربة الاجتماعية والتاريخية للجزائريين والتي تختلف عن باقي الشعوب إلاّ أن ننتبه للضمير الشعبي الذي نحت كلمات ذات دلالة مفرطة في معنى المدلول مثل كلمة الحقرة وكلمة الخمّاس والزوفري والزوالي وغيرها من الكلمات القاسية بهمّها الاجتماعي المتصاعد.. لأجل ذلك لا يمكن بأي شكل من الأشكال تطبيق بعض التوصيات الخارجية والخيارات الاقتصادية والسياسية كما هي في أنظمة أخرى ومجتمعات غربية وحتى شرقية..
لا تصح المقاربة كلّها وإن صحّ بعضها لأن أي إصرار على التطبيق لا ينتبه للميراث العظيم للجزائريين والذي عبّرت عنه مقاوماتهم المستمرة طيلة عقود لكل أشكال الغزو والاحتلال والكولونيالية، وإمعانهم في مقاومة سياسات الظلم والاحتقار..
فمدونة الصومام فكّكت سؤال الملكية في الجزائر وهيّأت منذ 1956 أسباب مغادرة مرحلة أنتجت آليات الاحتكار والاستغلال وسياسات تهريب ونهب ثروات البلد منذ 1830 وإلى غاية 1962، وفهم قادةُ الثورة أن تكرار مُرّة بذلك الحجم غير ممكنة، وأن أحسن وسيلة لتحصين الأمة والمجتمع لاحقا ستكون بناء دولة ديمقراطية واجتماعية تزول فيها الفوارق والطبقية الفاحشة.
ليس هو أوان الاشتراكية الآن ولا هو عصرها، لكنه من حق الجزائريين ان يعيشوا في دولة اجتماعية مهما تفتّحت على الخوصصة واقتصاد السوق والليبرالية..
من حقّهم أن تحرص الحكومة على تعزيز التشريعات الخاصة بالعمل والحماية الاجتماعية، وعدم الخضوع لضغوط الشركات الاحتكارية والعابرة للقارات وحتى للخواص المحليين الذين يتهربون ويتحايلون ويبحثون عما يسمى "الجنة الضريبية".
لا تزال مظاهر الاستغلال والاحتكار ماثلة في قطاع التشغيل بالجزائر في غياب أو ضعف أجهزة الرقابة وتدابير الحماية ناهيك عن الأجور الزهيدة أو البائسة وهو ما يتطلّب دقّ ناقوس الخطر.. أما بعد:
"أعط الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه".