مداخيل الجزائر الإضافية من النفط تتبخر مع انخفاض الدولار

خليل يرأس بفيينا اليوم اجتماع أوبك حول تطورات السوق

يرأس وزير الطاقة، شكيب خليل، اليوم، في فيينا اجتماعا لمنظمة أوبك في الوقت الذي يؤكد المتتبعون أن المداخيل الإضافية التي ستجنيها الجزائر من الارتفاع القياسي الجديد في أسعار النفط لن تكون لها قيمة فعلية في السوق بسبب الانخفاض المسجل في قيمة صرف الدولار نسبة إلى الأورو.
استبعد جل المتتبعين أن يكون لارتفاع سعر البرميل الذي وصل إلى مستويات قياسية مجددا أي تأثير فعلي على القيمة الحقيقية في السوق التي ستجنيها الجزائر وباقي الدول المنتجة من هذه الارتفاعات، في الوقت الذي تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعا اليوم الأربعاء لبحث الأوضاع في سوق النفط يشارك فيه وزير الطاقة، شكيب خليل، وسط توقعات بعدم زيادة الإنتاج. عكس ما تريده واشنطن التي تمارس ضغوطا على أوبك تطالبها بزيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار. وكشف آخر تقرير للمنظمة أن الجزائر تنتج 1.4 مليون برميل يوميا بزيادة تصل إلى 40 ألف برميل إضافية عن الحصة الرسمية ضمن منظمة أوبك المحددة ب 1.36 مليون برميل يوميا.وأوضح شكيب خليل، رئيس منظمة أوبك، أن هناك بديلين أمام المنظمة عند اجتماعها اليوم الأربعاء، وهما الإبقاء على مستويات الإنتاج ثابتة، أو تخفيضها. وقال خليل "لا اعتقد أننا يجب أن نزيد الإنتاج، لأنه لا يوجد طلب على مثل هذه الزيادة"، وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي سيؤدي إلى تراجع في طلب الولايات المتحدة على النفط في الأشهر القادمة. ويأتي هذا الاجتماع، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية بلغت أول أمس الاثنين مستوى 104 دولار، وارتفعت أصوات العديد من وزراء أوبك تنفي أية مسؤولية لحجم الإنتاج في الارتفاع المسجل في سعر برميل النفط وتقول أن ذلك يعود أساسا إلى انخفاض سعر الدولار إلى مستو قياسي أمام العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، إذ بلغ اليورو 1.52 دولارا أمس الثلاثاء. وقال مسؤولو أوبك، أن ارتفاع أسعار النفط يرجع لأسباب ليس لها علاقة بالمعروض النفطي، وبالتالي فإن زيادة الإنتاج ليست هي الحل. وأدى انخفاض سعر الدولار أيضا إلى ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الذهب، إذ بلغ سعر أوقية الذهب 990 دولار. ويرى محللون أن الانخفاض في سعر الدولار يرجع إلى قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (الذي يقوم بوظائف البنك المركزي) تخفيض الفائدة على الدولار عدة مرات بهدف تخفيض تكلفة الاقتراض لتشجيع الاستثمار، وبالتالي حفز نمو الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ثمن هذا التحفيز هو الانخفاض المستمر في قيمة العملة الأمريكية.