بلخادم : التعديل الدستوري يحدد الصلاحيات ويصون ثوابت الأمة

شدد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على أهمية مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض اليوم على نواب البرلمان بغرفتيه للتصويت عليه، قائلا" رغم أن التعديل جزئي إلا أنه مهم لأنه يحدد الصلاحيات ويصون ثوابت الأمة"، مجددا تمسك الحزب بضرورة الذهاب إلى تعديل أعمق يوضح العلاقة بين مكونات السلطة، لأن الدستور في صيغته الحالية من شأنه جر البلاد إلى الأزمة.
تعرض عبد العزيز بلخادم في خطاب ألقاه أمام نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه تحسبا لجلسة التصويت اليوم على مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية قبل أيام، إلى أهمية التعديلات المقترحة من جهة وإلى النقاط التي ما تزال بحاجة إلى توضيح وتدقيق في الدستور الحالي من خلال مراجعة أعمق ما يزال الحزب يتمسك بها، خاصة وأنه كان من أوائل المطالبين بالتعديل، مشيرا إلى أن جزء من مقترحات الأفلان أخذ بها رئيس الجمهورية في التعديل الحالي والجزء الآخر مؤجل في التعديل المعمق الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية.
وفي تطرقه إلى أهمية التعديل الحالي المنتظر التصويت عليه اليوم في جلسة علنية بنادي الصنوبر عرج بلخادم على قضية رموز الأمة وثوابتها وضرورة صونها حتى لا تكون عرضة للتلاعب أو المزايدة من أجل التموقع السياسي من حزب أو آخر، موضحا أن ديباجة دستور 1989 تراعي التاريخ والرموز لكن منطوق الدستور في مواده لم يتطرق إلى هذه المسائل، واعتبر المتحدث ما بادر به رئيس الجمهورية من مواد صريحة في التعديل المقترح لحماية رموز الأمة وثوابتها هو أهم مكسب للجزائر.
وفي سياق ذي صلة بالموضوع عاد بلخادم إلى الظروف التي صاحبت الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ أول دستور سنة 1963 والمستجدات التي كانت وراء التعديلات التي ادخلت عليها، مؤكدا على أن لا شيء ثابتا في السياسة وغير قابل للتعديل أو التراجع عنه مستشهدا بالنهج الاشتراكي الذي كان خيارا لا رجعة عنه حسب دستور 1976، متسائلا في هذا الإطار"أين نحن من هذا الخيار اليوم؟"لأن في السياسة وباستثناء بعض الثوابت التي تتعلق بالمبادئ فلا شيء جامدا أو غير قايل للتعديل والمراجعة، موضحا بأن المطلوب اليوم هو دستور مرن ينظم العلاقات بين مكونات السلطة ومؤسساتها وليس دستورا اديولوجيا لأن الايديولوجية من وجهة نظر المتحدث من اختصاص الأحزاب.
واعتبر بلخادم أن التعديل الحالي الذي يرحب به الحزب ويثمنه غير كاف ولا بد من الذهاب أبعد بما يسمح بتكريس الممارسة الديمقراطية وتحديد صلاحيات مكونات السلطة وتوضيح العلاقة بينها بما يقطع الطريق أمام التأويلات المتعددة للنص الواحد ويتسبب في تأزم العلاقة، وذهب بلخادم في انتقاده للدستور الحالي إلى القول"لا نريد الدستور الذي يحمل في بطنه الداء بسبب اختلاط الصلاحيات والتأويل الذي يؤدي طال الزمن أو قصر إلى علاقة تصادمية"، ومن وجهة نظر المتحدث فإن البلاد كانت في مأمن في الماضي بفضل التوجه نحو خلق أسر سياسية كبيرة كما كان التحالف الرئاسي يغطي اشكالية العلاقة بين هذا الحزب أو ذاك عندما يمارس أحد هذه الأحزب الحكم في إشارة منه إلى تناوب الأفلان والأرندي على رئاسة الحكومة في وقت كانت فيه الأغلبية البرلمانية للحزب الآخر، وهو ما كان سيقود إلى التصادم أو الانسداد في غياب إطار التحالف الذي يجمع الحزبين، وفي المقابل فإن التعايش في رأي بلخادم يكون بين أحزاب تحمل برامج لكن عندما يتعلق الأمر بالسياحة السياسية فلا يمكن أن يكون هناك تعايش .
ومن بين النقاط التي طرحها بلخادم والتي تحتاج حسبه إلأى توضيح ومراجعة صلاحيات مجلس الأمة متسائلا كيف يمكن الاستمرار في مجلس يناقش مشاريع القوانين على غرار ما يقوم به المجلس الشعبي الوطني ولا يملك في المقابل صلاحية تغيير فاصلة واحدة، كما اعتبر أن منح مجلس الأمة صلاحية رفض هذه المشاريع وعدم السماح بتمريرها في حال اعتراض ربع عدد الأعضاء زائد واحد من شأنه أن يقود البلاد إلى الانسداد لو حازت المعارضة على ربع مقاعد المجلس.