بوتفليقة يجري حركة في سلك القضاة العسكريين

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسومين رئاسيين أجرى بموجبهما حركة في سلك القضاة العسكريين شملت أنهاء مهام وترقية وتحويل تسعة قضاة عسكريين في مختلف النواحي العسكرية، أغلبهم قضاة تحقيق عسكريين ووكلاء عسكريين للجمهورية، في خطوة تندرج في إطار مساعي المؤسسة العسكرية الرامية إلى تحقيق احترافية الجيش الجاري العمل لبلوغه منذ سنوات، والسهر على ضمان فعالية أداء المؤسسة العسكرية.
أنهى رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع الوطني مهام ثمانية قضاة عسكريين بصفتهم قضاة تحقيق عسكريين نواب وكلاء عسكريين للجمهورية لدى محاكم عسكرية تابعة لمختلف النواحي العسكرية الستة، ووفق ما جاء في المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ يوم أمس، قام الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام العقيد عبد الحميد مزياني بصفته نائب للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، كما شمل القرار إنهاء مهام العقيد عبد القادر قسول بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية، كما أنهى رئيس الجمهورية ضمن نفس المرسوم الذي وقعه بتاريخ 19 جويلية الصادر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، مهام الملازم الأول مولود بوشناق بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران، والرائد عيد الوهاب شلباب بصفته قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتمنراست.
وبحسب مرسومين رئاسيين متضمنين إنهاء مهام وتعيين قضاة عسكريين، قام رئيس الجمهورية وزير الدفاع بترقية ثلاثة قضاة عسكريين وتحويل آخر إلى محاكم عسكرية تابعة لنواحي عسكرية أخري، حيث أنهى مهام كل من محمد شوقي مهني بصفته نائب وكيل عسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية، وعينه في منصب وكيلا عسكريا للجمهورية بنفس المحكمة، ورقي النقيبب عزوز بوطبالة من منصب نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة التابعة للناحية العسكرية الرابعة، إلى منصب قاضي تحقيق عسكري لدى نفس المحكمة العسكرية، كما أنهى الرئيس مهام والملازم الأول رشيد دراوي يصفته نائب وكيل عسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة، ليعيينه في منصب قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار.
وقام رئيس الجمهورية بتحويل كل من النقيب سامي لعشب من منصب قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الثالثة ببشار لتولي نفس المنصب بالمحكمة العسكرية الدائمة بوهران التابعة للناحية العسكرية الثانية، فيما عين الرائد جمال غزال نائبا للوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة خلفا للعقيد عبد الحميد مزيان الذي لم يتضمن المرسوم إي غشارة إلى مصيره ومصير ثلاثة قضاة عسكريين آخرين وما إذا كان رئيس الجمهورية ووزير الدفاع قد أحالهم على التقاعد أو كلفهم بمهام أخرى.