أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام11 قاضيا، من بينهم قضاة بمجلس الدولة، وفي محاكم بعدة ولايات من الوطن، واحتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم رئاسية الأول يخص إنهاء مهام مستشار بالمحكمة العليا، والذي يشغل كذلك منصب رئيس غرفة مجلس الدولة ويتعلق الأمر بالسيد عبد الله سلايم. ومن جهة أخرى أحيل السيد حسين صايمي بصفته قاضيا بمحكمة الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض على التقاعد. وفي مرسوم رئاسي ثالث أنهى الرئيس بوتفليقة مهام تسعة قضاة آخرين ويتعلق الأمر بكل من القاضي بمحكمة بني صاف بعين تيموشنت السيد موسى طهيري، والقاضية رزيقة حمادي، والسيد عبد الحفيظ بسباس بمحكمة السانية بولاية وهران، والقاضي سمير مزالة، والقاضي عز الدين تواتي من محكمة الجزائر، والسيد عبد القادر بن شهيدة والسيد بوجمعة رضوان صالح والسيدة خديجة بوكفوسة. ولم يشر المرسوم الرئاسي ما إذا تم تعيين هؤلاء القضاء في محاكم أخرى، كما أشار المرسوم إلى إنهاء مهام القاضي شافعي عبيدي من محكمة حسين داي بالعاصمة الذي تمت إحالته على التقاعد. وتعد هذه الدفعة الثانية من القضاة الذين تم إنهاء مهامهم في ظرف شهر حيث سبق وأن أعلن في شهر أوت الماضي عن إنهاء مهام 19 قاضيا، ومن هؤلاء من تم تحويلهم إلى مناصب أخرى، ومنهم من أنهيت مهامهم سواء بطلب منهم أو باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكفل بالفصل في ملفات القضاة، واقتراح التحويل وإنهاء المهام. وعقد المجلس الأعلى للقضاء شهري جوان وجويلية الماضيين دورتين فصل فيهما في ملفات عشرات القضاة حيث تم فصل القليل منهم لارتكابهم أخطاء جسيمة، في حين تم تحويل آخرين بصفة إجبارية. وفي سياق التحويل التلقائي للعاملين في سلك القضاء من قضاة ونواب عامين ورؤساء مجالس ومحاكم أعلنت وزارة العدل شهر جويلية الماضي أيضا عن حركة جزئية في سلك الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية بعد أن أعطى القاضي الأول في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة موافقته عليها. وشملت تلك الحركة 33 ولاية حيث تم تعيين 11 رئيس مجلس ونائب عام جديد، وتحويل عشرة آخرين. كما تم إلحاق 11 نائبا عاما ورئيس مجلس بالمحكمة العليا في منصب قضاة مستشارين، وعرفت تلك الحركة تعيين ثاني امرأة على رأس مجلس القضاء. والأبرز في تلك الحركة نقل السيد عبد اللي محمد نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة بنفس الصفة إلى مجلس قضاء البليدة، وهو الذي شغل فيما سبق منصب قاضي تحقيق بمحكمة الشرا?ة بالضاحية الغربية للعاصمة، وتولى التحقيق في ملف بنك الخليفة، وعين نائبا عاما في محاكمة 104 متهمين في القضية والتي جرت ما بين جانفي ومارس من عام 2007. وعرف سلك القضاء منذ دخول جوان الماضي تحويل العديد من القضاة وذكر الأمين العام لنقابة القضاة السيد جمال عيدوني في تصريحات إعلامية سابقة أن ما لا يقل عن 400 قاض تم تحويلهم في إطار حركة وصفها ب"العادية"، ووصف تلك الحركة بالمهمة منذ سنوات، وأنها تندرج في سياق الاستجابة لمقتضيات عدم بقاء القاضي في منصبه لأكثر من خمس سنوات.
