بوتفليقة ينهي مهام 5 قضاة ويحيل 3 آخرين على التقاعد

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي اللأول في البلاد مهام 8 قضاة منهم قاضية وإحالتهم على التقاعد أو تكليفهم بمهام أخرى في ولايات مختلفة من الوطن بالعاصمة، أم البواقي وبسكرة. أصدر الرئيس بوتفليقة 3 مراسيم رئاسية تتتضمن إنهاء مهام 8 قضاة دون الإشارة إلى مصيرهم أو إلى تكليفهم بمهام أخرى، حيث أنهى مهام 3 قضاة لإحالتهم على التقاعد.
ووفق ما جاء في المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عددها ,53 فقد قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإصدار مراسيم رئاسية مؤرخة في أول سبتمبر سنة 2008 الموافق ل1 رمضان تتضمن إنهاء مهام 8 قضاة 3 منهم أحيلوا على التقاعد و5 آخرين تم إنهاء مهامهم بصفة رسمية. أما القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد فيشمل كل من القاضي العمري يوكف في محكمة الدار البيضاء، عاشور بوروشة بمحكمة الجزائر، بلقطعات قطيش بمحكمة بونعامة. فيما تم إنهاء مهام كل من السادة إبراهيم أمشي بصفته قاضيا وقاضيا للتحقيق بمجلس قضاء بسكرة، محمود بن طاهر بصفته قاضيا بمحكمة مغنية، أما القاضي الثالث فيتمثل في امرأة وهي فريدة عياد بصفتها قاضية بمحكمة الحراش. وبموجب ذات المرسوم الرئاسي تم إنهاء مهام رشيد خليف، وخالد كوبا بناء على طلب منه حسب ذات المصدر. كما تم إنهاء مهام السيد أحمد بوخشم بصفته قاضيا في محكمة شلغوم العيد بسبب الوفاة. وجاء قرار الرئيس بوتفليقة بإنهاء مهام 8 قضاة بعد فترة من الحركة الجزئية في سلك القضاء والتي شملت تعيين 14 قاضيا جديدا ما بين رئيس مجلس قضاء ونائب عام خصت المجالس القضائية في عدد من الولايات الكبيرة، حيث تمت خلال عقد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورة عادية الذي تم عقب انتهاء الدورة التأديبية للقضاة قامت خلالها اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات 22 من القضاة الموقوفين عن العمل بشبهة الفساد وآخرين متورطين في أخطاء مهنية والسياقة في حالة سكر، واستغلال النفوذ.