الجهوية تجر 'الأرسيدي' إلى الزوال من الخريطة السياسية

يضع عديد من المتتبعين للشأن الوطني التجربة السياسية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في خانة العمل الحزبي الجهوي، فبعد 20 سنة ما يزال الحزب رهين النظرة الجهوية الضيقة التي لا تتجاوز حدود منطقة القبائل عجز خلالها أن يحمل قضايا ذات اهتمام وبعد وطني، ولعلّ المتأمل في حصيلة الحزب من المقاعد النيابية والمحلية يقف على هذه الحقيقة الجهوية للأرسيدي الذي لا يتجاوز اليوم تمثيله الشعبي أجزاء من ولايات يقل عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة.
منذ نشأته قبل 20 سنة بموجب دستور فيفري 1989 الذي أقرّ التعددية السياسية ما تزال صفة "أمازيغي"و"جهوي" لصيقتين بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وما يزال الحزب في نظر الكثيرين لا يمثل أكثر من إطار سياسي جاء لتمثيل منطقة جغرافية بذاتها دون الاكتراث لما يوجد خارج حدود هذه المنطقة، فقد مرت السنوات وتعاقبت الأحداث التي عرفتها البلاد في العشريتين المنقضيتين إلا أن الأرسيدي وبزعامة رئيسه الدكتور سعيد سعدي ظل رهين نظرة جهوية ضيقة للعمل السياسي يدور خلالها في فلك القضايا ذات الصلة بمنطقة القبائل بينما لا يحرك ساكنا لسواها.
اختصار العمل السياسي الحزبي داخل حدود ولايتين أو ثلاث هو من وجهة نظر الملاحظين السياسيين السبب الأساسي لعجز قيادة الأرسيدي بعد 20 سنة كاملة عن خلق حزب وطني له امتداد شعبي في كل الولايات وله القدرة على المعارضة الايجابية وممارسة الرقابة على عمل الحكومة وتقديم البدائل عند الوصول إلى السلطة مع العمل أيضا على المشاركة في السلطة عندما تقتضي الضرورة، وهو ما فشل فيه الأرسيدي طيلة مشواره السياسي حتى أصبحت المعارضة السلبية أو "المعارضة بهدف المعارضة" هوايته المفضلة وإتقان لعبة الظهور في صورة الضحية لنظام ديكتاتوري أصبح من وجهة نظره خطرا على الديمقراطية التي يتغنى بها حزب سعدي ولا يعرف من أبجدياتها سوى التسمية، والمتأمل لخريطة التمثيل السياسي للحزب في المجالس المنتخبة يقف عند هذه الحقيقة، فالانتخابات التشريعية الأخيرة لم تمنح الأرسيدي سوى بعض المقاعد في نطاق جغرافي محدد لا يتجاوز العاصمة وولايات القبائل، ونفس النتائج أكدتها الانتخابات المحلية باستثناء حالات شاذة للحفظ لا للقياس عاد الفوز فيها للأرسيدي بفضل مناضلين في أحزاب أخرى ترشحوا في قوائمهم بعد اختلافهم مع قيادات أحزابهم الأصلية.
ولعل المواقف التي يتبناها الأرسيدي منذ نشأته جعلته في خانة سياسية ضيقة وأبعد ما يكون عن قضايا الأمة، كما جعلت وجوده السياسي محصور في ولايات وبلديات معينة في منطقة القبائل وحتى هذه الأخيرة التي تعد معقل الحزب لم يعد صوته مسموع فيها بدليل التفافها سنة 2001 حول ما عرف آنذاك بحركة العروش والمواطنة بعدما وصل المواطن إلى قناعة الإفلاس السياسي للأرسيدي وغريمه في المنطقة، وجاءت المواقف الأخيرة لزعيم الحزب وكتلته النيابية في المجلس الشعبي الوطني لتعصف بكل شرعية شعبية وتمثيلية كان يتغنى بها، فأن يسافر الدكتور سعدي إلى واشنطن وباريس لشن حملة ضد مؤسسات الدولة هو أشبه بالانتحار السياسي من وجهة نظر المحللين جعله فاقدا للمصداقية وسط مناضلي الحزب الغيورين على بلادهم وعلى صورتها وسمعتها في الخارج، أما مداخلات بعض نواب الحزب من على منبر البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الداخلة والتي تطاولوا فيها على رموز الأمة وثوابتها فقد فتح على الأرسيدي بوابة الجحيم وأفقده ما تبقى في رصيده الشعبي والسياسي فتوالت الانسحابات والاستقالات من صفوف الحزب خاصة بين المنتخبين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا النوع من التصريحات واستغربوا الخط السياسي للحزب الذي لم يعد واضحا من وجهة نظرهم ولم تعد لهم القدرة على فك رموز هذا الخط الذي يدعي حماته الديمقراطية بينما هم أبعد ما يكون عنها، كما كان موقف قيادة الأرسيدي من تعديل الدستور نقطة تسجل ضد الحزب لا في صالحه من وجهة نظر المراقبين، لأن سعدي الذي بارك دسترة الأمازيغية قبل 6سنوات عن طريق البرلمان ودون المرور على استفتاء شعبي هو نفسه اليوم الذي وقف في وجه لجوء الرئيس بوتفليقة للمادة 176 من الدستور لإجراء تعديل دستوري جزئي ومحدود على دستور 1996 واعتبره سطو على الإرادة الشعبية.