اعتبرت إشراك المراقبين الدوليين في الانتخابات مساسا بالسيادة الوطنية

حنون ترفض إدراج سياسة حزبها في خانة المعارضة الأبدية

أكدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن تصويت نواب حزبها على التعديل الجزئي الأخير للدستور، يعبر عن حرصه على المصلحة الوطنية السامية، مضيفة أن سياسة تنظيمها بعيدة عن النظرة الحزبية الضيّقة ولا يمكن إدراجها مطلقا في خانة المعارضة الأبدية.
خرجت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أول أمس، عن صمتها إزاء طلب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، القاضي بإشراك المراقبين الدوليين في الاستحقاقات المقبلة، لتؤكد بلهجة شديدة خلال ترأسها لقاء جهويا لإطارات حزبها بولاية ميلة، عن معارضتها لهذا المقترح الذي أكدت أنه مساس مباشر بالسيادة الوطنية، داعية في سياق آخر إلى ضرورة توفير أحسن الشروط الممكنة لضمان إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في كنف السلم والتعبئة الشعبية.
وذكرت زعيمة حزب العمال أن أولوية تشكيلتها السياسية في المرحلة الراهنة، تكمن في الحفاظ على السلم والسكينة وتدعيم السيادة الوطنية عشية هذا الإستحقاق الذي يريده "البعض" مناسبة لخلق أوضاع بلبلة ومشاكل من شأنها زعزعة استقرار البلاد وتبرير ظروف التدخل الأجنبي.
وعادت لويزة حنون، خلال لقائها أمام إطارات حزبها بشرق البلاد، للحديث عن شبكة الأجور الجديدة التي شرع العمل بها منذ حوالي 5 أشهر مؤكدة مرة أخرى أن هذه الشبكة بحاجة إلى إعادة النظر فيها كونها لا تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن، داعية في سياق آخر إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات عن طريق ما سمته "إعادة الإعتبار لمسؤولية النائب".
ولم تفوّت نفس المتحدثة الفرصة للتطرق إلى ما يعرف اليوم "بالأزمة المالية العالمية"، داعية بإلحاح إلى فتح نقاش وطني لتحديد طبيعة الإجراءات الوقائية العاجلة التي من شأنها مواجهة إسقاطات هذه الأزمة.
وبالنسبة للقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول أحمد أويحيى لحماية الإقتصاد الوطني وتكريس السيادة الوطنية، وصفت حنون هذه القرارات ب"المشجعة" لكنها تظل على حد تأكيدها غير كافية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة التي تسبب فيها "نظام اقتصادي رأسمالي بائد يحمل في طياته بذور فنائه".
ورافعت حنون في نفس السياق لصالح الإجراءات "العاجلة" التي اقترحها حزبها لمواجهة إسقاطات الأزمة المالية العالمية والمتضمنة "توقيف الخوصصة وإعادة تأميم المؤسسات التي جرى التخلي عنها، إلى جانب إلغاء قانون الأملاك الوطنية" الذي اعتبرته "خطرا يهدد السيادة الوطنية" وكذا "استرجاع موارد البلاد بالعملة الصعبة المودعة بالخارج".
ودعت المتحدثة في الأخير، إلى تخصيص 10 ملايير دولار من هذه الموارد لضمان "إنعاش حقيقي لقطاع الفلاحة"، معبرة عن يقينها بأن الإنتخابات الرئاسية القادمة ستكون "فرصة ليمارس الشعب من خلالها سيادته وحقه في الإختيار الحر، مجددة في ذات الوقت مطلبها بضرورة تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة من أجل ترقية أفضل لأداء المؤسسة التشريعية في الجزائر".