حديث 'بوليتيك' !

يصعب إدراج الحراك الذي دب في المشهد السياسي الجزائري هذه الأيام تحت أي عنوان، اللهم إلا إذا اختزاله تحت العنوان المعروف والمعهود، أقصد "العادة الانتخابية"، فهي وحدها التي أصبحت توقظ النائمين، وتحرك السواكن التي عهدنا تحركها كلما اقترب موعد "العادة"، ثم تعود إلى سابق عهدها من الاستسلام إلى الركود والانتظار، وإن يكن بعض الظن إثم، فإن أغلب الظن أن الصحافة وحدها هي التي تنفخ في الرماد، وتتلمس النبض في الجسم الهامد !
والحجة الجاهزة السهلة لدى الطبقة السياسية، أن السلطة هي المسؤولة عن غلق مجال النشاط السياسي، وهنا يطفو السؤال البديهي والمنطقي، هل السلطة هي من يفتح مجال النشاط إذا أزف وقت العادة، ثم تغلق الباب بعده؟ ونحن أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أن السلطة هي من يضبط إيقاع السكون والحركة، ومعناه أن ما ينضوي تحت عنوان المعارضة لا يعدو أن يكون شكلا بلا مضمون أو رؤوس بلا قواعد، حتى لا نحكم بعدميتها تماما، أو أن المعارضة قد اختزلت نفسها في أن تكون مكان السلطة لا بديلا عنها، بمعنى أنها لا تمتلك تصورات بديلة ناضجة ومحددة، وهذا ما يفسر تحركها في وقت "العادة الانتخابية"...
صحيح أن هدف المعارضة هو الوصول إلى السلطة، وهذا مشروع بل هو مبرر وجودها، لكن من أجل تنفيذ برامج بديلة، وليس لاستبدال أشخاص بأشخاص، وأقل من ذلك طبعا اختصار مسألة السلطة في ما تدره من ريوع، بمعنى أن تتحول المعارضة السياسية إلى "بولتيك" بالمعنى الشعبي لهذه الكلمة، وأقرب دليل على ما نقول هو رصد ظاهرة الداخلين إلى السلطة، والخارجين من بيتها، كيف يتحول الغضب الذي كان يصم الآذان إلى تبريرات وديعة في حالة الداخلين، وكيف ينقلب الرضا إلى سخط بين الخارجين منها، كأنهم لم يكونوا بالأمس راضين قانعين...
إن المصطلح الشعبي "البولتيك" هو خير ما يفسر أغلب ما نقرأ هذه الأيام، فكثيرا ما يعلق الشعب على الكلام الذي يتدثر بالمبادئ الكبيرة والقيم الكبرى، ثم يشم فيه رائحة الوصولية، والسعي إلى المصلحة الشخصية، أنه حديث "بولتيك"، وإنني لأرجو صادقا من أهل الفضل، إن كان لدى أحدهم تفسير لمسيرة الشيخ "أبي جرة" في عالم السياسة غير مفهوم البولتيك أن يسعفنا به، وأنا له من الشاكرين، ومن يجد منهم ما يبرر شطحات "طبيب الأمراض العقلية" سعيد سعدي غير البولتيك فلا يبخل علينا، وقائمة محترفي البولتيك طويلة...
كنت أحاول نفسي على استساغة كلام سيد احمد غزالي، الذي جاء في الحوار الذي خص به يومية "الوطن"، كلام فيه الكثير من القيم الرفيعة والمثل العليا، وكم تمنيت على الله وأنا أقرؤه أن يكون قائله ليس الرجل الذي عرفناه، أن يكون سيد أحمد غزالي آخر غير ذلك الذي تقلب في نعيم المناصب الرفيعة، ولم يغادرها إلا بعد أن وصل إلى قمة الجهاز التنفيذي، كلام كبير يتحدث فيه صاحبه عن احترام القانون، وينشد التأسيس لدولة تنضبط على إيقاع القانون، وهو كذلك يأسف أن الأبواب لم تفتح أمامه ليناضل من أجل ما يتطلع إليه، لكن خيبتي كانت كبيرة، فمع الحوار نشرت صورة "الغزال أبي فراشة"، إنه هو الذي عرفناه من قبل، لم يتغير من مظهره شيء إلا بعض ملامح الشيخوخة في وجهه، حتى ربطة عنقه المفضلة الفراشة، لم تتغير لأن ربطة العنق التقليدية تعيقه في الصلاة !
أي نعم، قد نتفق أو نختلف مع كلام السيد غزالي، لكن المؤكد أن فيه أفكارا ذات صلة بالحياة السياسية والاقتصادية، أفكار بحجم دعوته إلى "ثورة هادئة"، ونقد لطريقة التسيير الاقتصادي تمتد إلى سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، يعني يوم كان وزيرا في الحكومة، لكنه كلام عن الآخر المخطئ، لم يمتلك صاحبه الجرأة، حتى من باب التضامن الحكومي، بأن يقول أخطأنا التقدير أو أسأنا التصرف أو أي صيغة من صيغ تحمل المسؤولية، فالخطأ يتحمله الآخر، الذي يسميه غزالي في حديثه بالنظام، وبالتالي إعفاء نفسه من أي مسؤولية...
لأجل هذا لم أقنع بكلام غزالي، لأننا قد نجد العذر لمن يتحول عن قناعاته، شريطة أن يقر بأنه أخطأ، بغض النظر عن هذا التحول، فمن طبيعة الإنسان العاقل أن يفكر في البدائل ويختبر أحسن ما يبدو له، وما يراه اليوم حسنا قد يراه غدا سيئا، وهو تطور طبيعي، لكن من شروط التحول أن يبدأ بنقد الذات، ويحدد مسؤوليته ضمن المشروع القديم قبل أن يبشر بالجديد، وفي عالم السياسة يمكن أن نسميه ب"التوبة السياسية"، وشرطها الأخلاقي الإقلاع عن القديم، وللمتابعين بعد ذلك أن يقدر كل منهم هل القديم أفضل من الجديد أو العكس...
لكن الذي يقع في دنيا "البولتيك" هو المناورة لا الانتقال، ورصد المواقع المجدية بتسجيل الحضور والاستعراض، أي أن المتحدث في "البولتيك" يعفي نفسه من المسؤولية الأخلاقية، فيقول ما لا يفعل، ويفعل ما لا يقول، ويتحول فن الممكن من التمكين للبرامج والسياسات إلى التمكين للشخص في الوصول إلى السلطة.