باحثون جامعيون يناشدون حراوبية إنشاء مجمع خاص بالمخابر

أكد حفيظ أورا? المدير العام للبحث العلمي بالوزارة ردا على مطالبة الباحثين الجامعيين رشيد حراوبية وزير التعليم العالي بضرورة إنشاء مجمعا للمخابر من أجل التنسيق بينهم، أن تحقيق هذا المطلب يتطلب أرضية قوية كون الجزائر لها تجربة قصيرة في هذا المجال ليكشف عن الإجراءات الواردة في القانون الجديد للبحث العلمي لتحسين مستوى البحث الجامعي وتوفير له كل الشروط الملائمة.
وقد ناقش باحثون في مختلف الاختصاصات ومدراء المخابر العلمية في الندوة الجهوية لجامعات الشرق على مستوى 15 ولاية للشرق الجزائري بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، القانون الجديد 08/05 المؤرخ في 23 فيفري 2008 والمكمل للقانون رقم 11/98 والإجراءات الجديدة لضمان استمرارية المخابر العلمية، وإعطائها استقلالية التسيير المالي والإداري، والسبل الكفيلة في إعادة تنظيم هذه المخابر.
وحسب المدير العام للبحث العلمي حفيظ أورا? فإنه سيتم توفير أكثر من 1500 منصب شغل لدعم مخابر البحث، من أجل تحسين مستوى البحث العلمي وتطوير المخابر العلمية الموجودة بالتراب الوطني، وإبرام عقود بين الباحثين والقطاعات الثلاثة وهي الوزارة، الجامعة والمؤسسات الاقتصادية.
وحول مطالبة الباحثين بإنشاء مجمعا للمخابر، أكد حفيظ أورا? أنه من الصعب جدا على الجزائر إنشاء مجمعا للمخابر في الوقت الحالي و هذا يتطلب أرضية قوية كونها ما تزال فتية في هذا المجال و لها تجربة لا تتعدى الست سنوات، وبالمناسبة تطرق حفيظ أورا? إلى التسيب الذي شمل أجهزة بعض مخابر البحث العلمي على مستوى الجامعات، مؤكدا أن 35 بالمائة من أجهزة المخابر تعرضت للإتلاف وأخرى ما تزال في علبها دون استغلال، وهي أجهزة استنزفت خزينة الدولة، وبدلا من إصلاحها يعمد بعض مدراء المخابر إلى ركنها جانبا، ويطالبون الوزارة بدعمهم بأجهزة جديدة، وآخرون يعتمدون على الموردين في الحصول على الأجهزة، حيث غالبا ما تكون لا علاقة لها بالبحث العلمي.
وشدد المتحدث على مدراء المخابر في اختيار الشركة المختصة في تمويلهم بالأجهزة المرغوب فيها، علما أنه يوجد على المستوى الوطني حوالي 600 مخبر، ليكشف في هذا الإطار على تنظيم منتدى وطني يضم مدراء المخابر الجامعية والموردين لوضع أرضية عمل فيما بينهم في إطار ما أسماه ب "البروتوكول"، يوقعه الطرفان ويشمل هذا الأخير عدة نقاط تخص طرق شراء الأجهزة وصيانتها لمدة معينة.
ولتفادي الثغرات الموجودة وضعت الوزارة مخطط عمل وبرامج استعجالية من أجل إعادة تنظيم البحوث على مستوى الجامعات والمخابر، ليوضح في سياق ذي صلة على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتحفيز الباحثين، وهي الإجراءات التي باشرتها الوزارة وتتمثل أساسا في عقود يبرمها الباحث الجامعي مع الجهات الثلاثة وهي الوزارة، الجامعة والمؤسسات الاقتصادية، وهي عقود قابلة للتجديد إذا ما أثبت الباحث الجامعي قدراته في مجال البحث وقدّم برامج ناجحة، كما تشجع الوزارة على اعتماد الباحثين تسهيل حركة تنقلهم إلى المؤسسة المتعاقد معها، وهي إجراءات تدخل في إطار إصلاح المنظومة الجامعية، في انتظار صدور القانون الخاص بالباحث الجامعي والذي ما يزال على طاولة الوظيف العمومي.