الكفاءات العائدة للجزائر ستستفيد من نفس امتيازاتها بالخارج

رشيد حراوبية يؤكد من تلمسان

حراوبية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن الجزائر وفرت الظروف الملائمة للكفاءات العملية الجزائرية المقيمة بالخارج، في حالة ما إذا قررت هذه الأخيرة العودة إلى أرض الوطن، وأن هؤلاء الباحثين العاملين بأرقى الجامعات الدولية، سيُحظون بجميع الامتيازات المطابقة مع درجاتهم العلمية وستأخذ تجاربهم وخبراتهم العلمية بعين الاعتبار، عكس ما كان معمول به في السابق، حيث كانت هذه الكفاءات العلمية تخضع للتوظيف من جديد.
هذا التصريح الرسمي، الذي جاء في شكل دعوة ضمنية للأساتذة الجامعيين العاملين في الجامعات الغربية والعربية، اعتبره بعض من حضروا الندوة الصحفية المنعقدة أول أمس، عقب افتتاح أشغال الندوة الجهوية الموسعة للمؤسسات الجامعية للغرب الجزائري حول البحث العلمي، والتي احتضنتها قاعة المحاضرات بكلية الطب بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان، يعكس مدى الحاجة الماسة للجزائر إلى هذه العقول التي فضلت الهجرة على البقاء في خدمة الوطن والتي عرفت نزيفا حادا للأدمغة قدر بآلاف الباحثين المتميزين.رشيد حراوبية وفي رده على سؤال "الشروق" حول قيمة البحوث العلمية النظرية التي رصدت لها الدولة الجزائرية أغلفة مالية قدرت ب 100 مليار دج في حالة انعدام الجانب التطبيقي، باعتباره أحد أهم النقاط العملية للوصول إلى نتائج مرجوة تعمل على تطوير جوانب التنمية في مختلف القطاعات، أكد أنه لا يمكن أن نفصل الجانب النظري عن التطبيقي وأن البحث العلمي يأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب، غير أن ذلك، يضيف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يستلزم من أطراف أخرى أن تلعب دورها، موضحا في هذا السياق، أن المؤسسات الاقتصادية في شتى الميادين لا تقدم طلباتها والمتمثلة في بطاقة رغبات إلى الهيئة المعنية بالبحث العلمي من أجل تقديم بحوث علمية تساير التجارب الاقتصادية المعاصرة، ضاربا بذلك أمثلة حية في عدة مجالات (الصيدلية، التجهيزات الإلكترونية..)، ما يتطلب في نظر الوزير إشراك جميع الفاعلين، بما فيهم الأستاذ الباحث المختص الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية في عملية تطوير البحث العلمي إلى أرقى المستويات، ما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الحركة التنموية. وكشف حراوبية في إطار تكوين الباحثين أنه يوجد 28 ألف باحث و450 باحث تابعين لمختلف المؤسسات الجامعية، ما اعتبره بالعدد الهائل والذي يتطلب وضع ضوابط، وهو موضوع أشغال الندوة الجهوية التي عرفت مشاركة مديري المؤسسات الجامعية، ومخابر البحث وبحضور السلطات الولائية والمحلية بالولاية، حيث شهد افتتاح أشغال الندوة الإعلان الرسمي من قبل الوزير عن مصادقة الحكومة على مشاريع نصوص الأساتذة الباحثين والتي اعتبرها بالمحطة الأولى للتكفل بمشاغل الأساتذة الباحثين، ستتلوها محطات أخرى تجسيدا لما يوليه رئيس الجمهورية لهذه الفئة.