تدابير جديدة تحفز الأساتذة الجامعيين على الالتحاق بمخابر البحث

حراوبية في افتتاح الجلسات الوطنية للباحثين الدائمين

صرح رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، بوحدة البحث في تطوير التجهيزات الشمسية، الكائن مقرها ببوسماعيل في ولاية تيبازة، أن الجزائر تمكنت من احتلال الصدارة في ترتيب الدول الإفريقية، فيما يخص إنتاج بحوث المادة، فيما تقدمت إلى المرتبة الرابعة إقليميا بخصوص الإنتاج البحثي العلمي بعدما كانت تحتل المرتبة السابعة• وكشف الوزير عن تخصيص مبلغ 100 مليار دينار من المنتوج الخام الداخلي للبحث العلمي في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية الممتد من سنة 2008 إلى غاية سنة ,2013 أي رفع النسبة المخصصة للبحث العلمي إلى 78,0 % بعدما كانت حسب المخطط السابق تقدر ب 42,0 %•
وفي ندوة صحفية عقدها بذات الوحدة، كشف المدير العام لهيئة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أوراق حفيظ، عن تحضير نصوص قانونية تهدف إلى تكوين ''علاقة التحامية'' ما بين الجامعات الجزائرية ومختلف مراكز البحث، حتى يتمكن الأستاذ الجامعي من أن يتدخل ويشارك على مستوى مراكز ووحدات البحث، حيث تطلق عليه صفة باحث مشارك، يشارك في الأبحاث على مستوى الجامعات خلافا للباحثين الدائمين، البالغ عددهم حاليا ألفين، ومن المرجح أن يرتفع عددهم في إطار البرنامج الخماسي إلى أربعة آلاف باحث، الذين اعتبرهم ذات المتحدث موظفين على مستوى مراكز البحث، يقومون بأبحاثهم الخاصة، وتكون لهم كذلك مهام المشاركة في الأبحاث التي تمس مختلف القطاعات الأخرى على غرار القطاع الفلاحي والصناعي•
وأشار المتحدث إلى أن تقديم المنح التحفيزية لهؤلاء الأساتذة الجامعيين بهدف حثهم على التوجه نحو مراكز الأبحاث والإدبار عن الساعات الإضافية التي يقضونها في التدريس بالجامعات، يسمح بفتح المجال أمام الطاقات البشرية الشابة ومنحهم فرصة اكتساب الخبرات في مجال التدريس، وهو نظام اعتمدته معظم الدول المتطورة، ما حتم على هيئته أن تجسد ذلك عبر نصوص قانونية تنظم هذه الحركية، فقال في هذا الصدد إنه من أصل 35 ألف أستاذ جامعي بالجزائر مشارك في برامج البحث، 19 ألفا منهم فقط يشاركون في مخابر البحث، وهو الدافع نحو تحفيزهم على الاندماج في مخابر البحث حتى تكون لهم فرصة إثراء برامج البحث ومشاريع البحث•
وفي حديثه ل ''الفجر ''، أكد الباحث، زغبي صماتي، رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، عن وجود حركية جديدة عرفتها المنظومة الوطنية للبحث العلمي منذ تنصيب المديرية العامة للبحث العلمي التي نص عليها قانون 89 / ,11 القاضي بضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة للبحث العلمي تتكلف بإدارة البحث العلمي وتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة به، كما أنها تكتسب قدرة التدخل في كل القطاعات الوطنية، الداخلية، الثقافة، الفلاحية، وغيرها، خاصة في ظل توفير غلاف مالي أولي يقارب 100 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل 78,0 بالمائة من الناتج الداخلي• وذكر أنه تم إضافة 6 برامج وطنية جديدة للبحث العلمي في إطار البرنامج الخماسي، ليصل عددها إلى 34 برنامجا، اعتبرها القاطرة الأمامية لحركة التنمية في الجزائر•