السلطة لا تعارض تشكيل اللجنة الوطنية السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات

أكد المكلف الإعلام و الاتصال في حزب جبهة التحرير الوطني أن أي محاولة لإعطاء قراءة سياسية لظاهرة العزوف الانتخابي غير سليمة، وأوضح السعيد بوحجة أن القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية لا تستند على أي مبرر على اعتبار أنه تم سد كل الذرائع التي قد يعتمدها البعض للتشكيك في شفافية أو نزاهة الاقتراع، ونفى من جهة أخرى ما يروج بخصوص احتمال مقاطعة منطقة القبائل للانتخابات مضيفا أنه ليس هناك أي مشكل سياسي قد يدفع بالمواطنين في هذه المنطقة إلى الإصغاء لنداء المقاطعين، وكشف بأن السلطة لا تعارض تشكيل لجنة وطنية سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة.
اعتبر عضو أمانة الهيئة التنفيذية والمكلف بالإعلام والاتصال في حزب جبهة التحرير الوطني أن اللقاء المبرمج لنهار اليوم والذي يجمع أحزاب التحالف الرئاسي كان مبرمجا وهذا من أجل دراسة توزيع الحصص المعتمدة من قبل الاجتماع الأخير لتشكيلات التحالف إلى جانب 8 تنظيمات من المجتمع المدني، وسوف يتطرق المجتمعون في هذا اللقاء إلى دراسة ما تم إعداده بخصوص الإستراتيجية المعتمدة لتنشيط الرئاسيات المقبلة، وردا على ما تم الترويج له بخصوص ما سمي بإقصاء الأفلان والأرندي لحركة مجتمع السلم من مهام حساسة في إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة، رد السعيد بوحجة بأن مديري الحملة الانتخابية لا يعينون لا من قبل الأفلان ولا الأرندي أو حمس، فهم شخصيات مستقلة لا دخل لأي حزب من الأحزاب في تعيينهم.
وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال في الأفلان أن التنسيق والعمل المشترك خلال الحملة الانتخابية أمر ضروري وهام وجد حساس بحيث تتوقف على هذا التنسيق النجاعة و القدرة على التأثير في الناخبين وبالتالي تفادي بعض الأخطاء التي سجلت خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004، وأوضح عضو الأمانة التنفيذية للحزب العتيد أن أمين عام الحزب والرئيس الحالي للتحالف الرئاسي نشط العديد من اللقاءات لتحقيق هذه الغاية.
وكشف السعيد بوحجة عن لقاء لمحافظي الحزب سوف يعقد في السابع من الشهر الجاري من أجل تلقي التعليمات النهائية التي سوف تسمح لهم بالتأطير والتصديق على البرامج المعتمدة بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة، وسوف يعقبه
اجتماع للهيئة التنفيذية للحزب المقرر في 12 من الشهر الجاري بنزل الرياض بالعاصمة بجدول أعمال معروف وهو تزكية ترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة،و انتقد السعيد بوحجة من جهة أخرى الحملة التي تقوم بها بعض القوى السياسية والحزبية للتشكيك في نزاهة الاقتراع الرئاسي القادم والمزاعم حول احتمال أن تشهد الانتخابات الرئاسية نسبة امتناع غير مسبوقة، وقال السعيد بوحجة بأن الامتناع عن التصويت كان محل دراسة مستفيضة من قبل حزب جبهة لتحرير الوطني وقد أعطيت تعليمات لقواعد الحزب قصد تحسيس المواطنين مع التركيز بشكل خاص على الطلبة في الأحياء الجامعية، والفئات السكانية التي غيرت مكان إقامتها في الفترة الأخيرة، وهذا من أجل تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية، واعتبر المكلف بالإعلام والاتصال في الأفلان في نفس السياق أن المجهود الذي قامت به وزارة الداخلية عبر إرسال أفواجا لاحتكاك بهذه الفئات يعتبر خطوة جد هامة لخفض مستوى الامتناع الانتخابي، علما أن الفئات المذكورة التي تحول بينها وبين المشاركة في الاقتراع هامة جدا من الناحية العددية .
وبخصوص القراءة السياسية التي يقدمها المقاطعون لظاهرة العزوف الانتخابي واعتبارها تجلي لرفض المواطنين للسلطة قال السعيد بوحجة أنه لا يوجد أي مبرر لإضفاء مسحة سياسية على هذه الظاهرة، فلم نسمع يضيف بوحجة، أي احتجاجات على القانون الانتخابي الذي يضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ويمكن كل المرشحين من خلال مراقبيهم من مراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية نهايتها والحصول على محضر فرز الأصوات.
وحسب السعيد بوحجة لا يوجد أي مبرر يدفع البعض إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ، بحيث تم توفير كل شروط النزاهة وتمت دعوة ملاحظين دوليين من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ومن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي استجابة للرغبة التي عبر عنها البعض، وفضلا عن ذلك فإن السلطة يضيف السعيد بوحجة، لا ترى أي مانع من تشكيل لجنة سياسية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهكذا يتضح جليا أن هناك إرادة لتوفير كل الشروط القانونية والسياسية من أجل تنظيم استحقاق رئاسي شفاف تنافسي وتعددي لا تشوبه أي شائبة.
وبالنسبة للمكلف بالإعلام والاتصال في الحزب العتيد فإن القوى أو الأحزاب التي تلهث وراء الحجج والمبررات لتزيين إرادتها في مقاطعة الانتخابات الرئاسية تخفي في الواقع ضعفها، فهي تدرك جيدا بأن حجمها ومستوى تمثيلها الشعبي لا يسمحان لها بدخول غمار المنافسة على كرسي الرئاسة، ولاحظ بوحجة في نفس السياق ردا على سؤال "ًصوت الأحرار" بخصوص زعم البعض بأن منطقة القبائل سوف تلبي هذه المرة نداء المقاطعين بشكل قد يعيد إلى الأذهان سيناريو تشريعيات 2002، بأن الظروف الحالية مغايرة لتلك التي كانت موجودة في السابق فليس هناك أي مبرر سياسي قد يدفع المواطنين في هذه المنطقة إلى المقاطعة، ثم إن التنمية التي تعرفها منطقة القبائل مثلها مثل سائر باقي مناطق الوطن الأخرى وعودة الأمل إلى السكان في هذه المنطقة كلها عوامل سوف تنكسر عليها رهانات المقاطعة، وحول الأوضاع المتردية في بريان بولاية غرداية قال المكلف بالإعلام والاتصال في الأفلان أن ما تعرفه هذه المدينة له سوابق تاريخية، لكنه لم يستبعد وجود أطراف تزرع الفتنة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.