إجماع على أن رئاسيات 2009 ستكون نزيهة وشفافة

اختلفت آراء الأحزاب السياسية فيما يتعلق باستقدام المراقبين الدوليين بين مؤيد ومعارض، حيث أكدت التشكيلات المؤيدة على أن حضور المراقبين يضع حد للتشكيك في النتائج واستعمال عبارة "تزوير" كذريعة لمقاطعة الانتخابات، فيما يرى المعارضون للقرار أن استدعاء المراقبين مساس بسيادة الوطن، علما أن أغلب التشكيلات السياسية ترجح أن تكون رئاسيات 2009 نزيهة وشفافة.
حزب جبهة التحرير الوطني: حضور المراقبين يزيل هاجس التخوف من التزوير
أوضح عضو الهيئة التنفيذية المكلف بالإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن قانون الانتخابات الذي تم تعديله من شأنه حماية الانتخابات من عملية التزوير وتجنب وقوعها، مؤكدا أن هذا التعديل يلبي رغبة العديد من التشكيلات السياسية التي نددت فيما سبق بالتزوير.
وأضاف بوحجة أن حضور المراقبين والملاحظين الدوليين لا يعني أن الجزائر تعرف عجزا تقنيا أو فراغا قانونيا، حيث أشار إلى أن استدعاؤهم يظهر حسن نية الدولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، بالإضافة إلى أنه رد على بعض الجهات التي ظلت متمسكة بهاجس التزوير.
وفي ذات السياق قال بوحجة أن الأفلان يرى في استدعاء المراقبين إزالة كل المبررات التي يتحجج بها المشاركون في الانتخابات، وشدد على أنه لا مبرر بعد الضمانات التي أعطاها قانون الانتخابات وإقرار الرئيس بدعوة الملاحظين والمراقبين نزولا عند رغبة المرشحون والأصوات التي طالبت بحضورهم.
التجمع الوطني الديمقراطي: تثمين قرار استقدام المراقبين
ثمن الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الديمقراطي ميلود شرفي قرار استقدام مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل ضمان الشفافية الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمزمع تنظيمها أفريل المقبل.
حركة مجتمع السلم: قانون الانتخابات يضمن نزاهتها
أكد عبد الرحمن سعيدي رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم أن هاجس التزوير في مختلف الانتخابات يعد تخوفا يسبق العملية الانتخابية، مضيفا بأن قانون الانتخابات فيه ما يكفي لتبديد هذه التخوفات خاصة وأنه يضمن المراقبة وتمثيل كافة التشكيلات السياسية في مكاتب الاقتراع الذي يحد من فرضية التزوير.
وأشار ذات المتحدث ل"صوت الأحرار" أن التزوير الممكن حدوثه يعتبر فعل إرادي من طرف البعض لكنوه لا يهدد الانتخابات، غير أنه يعد ممارسة غير أخلاقية، واستطرد قائلا إن "التخوف من وقوع تجاوزات دون إرادة هو أمر طبيعي"، حيث شدد على أن حضور ممثلي الأحزاب سيغيب ويزيل التخوف من وقوع التزوير.
وفيما يتعلق بحضور المراقبين الدوليين، أوضح ذات المسؤول من خلال تجربة حمس في عدد من الانتخابات أن الانتخابات تمت في شفافية وشهد الجميع بأنها نزيهة مع تسجيل بعض التجاوزات، وأشار إلى أن حمس لا ترى مانع في حضور الملاحظين كما أن غيابهم لا يمنع في إجراء انتخابات شفافة، مؤكدا بخصوص المراقبين الدوليين أنه لا جدوى من ذلك باعتبار أن المراقب يجب أن يوفره المرشح للانتخابات.
الجبهة الوطنية الجزائرية: "الامتناع عن التصويت أخطر من التزوير"
وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أنه لا يتخوف من التزوير بقدر ما يقلقه إمكانية الامتناع عن الانتخاب، وأضاف بأن استدعاء المراقبين الدوليين هو مساس بسيادة الوطن وحضورهم سيكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة.
وأوضح تواتي أن الحضور إلى مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحد من التزوير، حيث حاول الربط بين عملية التزوير وعزوف المواطنين الذي سيساهم بشكل أو بآخر في إمكانية حدوث التزوير، مشيرا إلى أن التشكيلات والشخصيات التي ستشارك في رئاسيات 2009 يمكن لها أن تضع مراقبين يسهرون على ضمان شفافية الانتخابات وهو ما ستعمل الأفانا من أجله.
أما عن المراقبين الدوليين، فقد قلل تواتي من مهامهم وأشار إلى أن وجودهم يضر بسيادة دولة مستقلة، وأضاف قائلا إن مجيئهم سيكلف الخزينة أموالا باهضة، وبعملية حسابية بسيطة أوضح تواتي أنه يجب استدعاء 70 ألف مراقب وهو ما يلزمهم مئات الملايين من الدولارات لتسديد مستحقاتهم، إلا أنه لا يرى مانعا في حضور الملاحظين الذي قال بشأنهم بأن الدولة لن تدفع لهم.
حزب العمال: "نرفض استدعاء مراقبين دوليين"
جدد جلول جودي القيادي بحزب العمال رفض تشكيلته السياسية استقدام مراقبين وملاحظين دوليين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددا على أنه رغم حضورهم في رئاسيات 1997 إلا أنه حدث تزوير، على حد قوله، وأضاف بأنه لا يمكن لمراقبين من إفريقيا أو من الدول العربية مراقبة الانتخابات في الجزائر في الوقت الذي لم تشهد دولهم انتخابات نزيهة.
وفي السياق ذاته، قال جودي أن حضور المراقبين يمس بسيادة الوطن، فيما تحفظ عن الرد بخصوص تخوف الأحزاب من حدوث تزوير في الموعد الانتخابي.
حركة النهضة: "نطالب بالنزاهة والشفافية"
وشدد الناطق باسم حركة النهضة مصطفى بوقرة على ضرورة توفر شرطين أساسين لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث حصرها في النزاهة والشفافية، مؤكدا أن الإرادة الشعبية والمشاركة في الانتخابات هي التي ستحدد نزاهة الانتخابات.
وأكد بوقرة على إعطاء ضمانات لانتخابات نزيهة وشفافة، معربا عن معارضته لاستدعاء الملاحظين والمراقبين الدوليين لمراقبة سير العملية الانتخابية، وأضاف قائلا في هذا الشأن أن شروط المشاركين في الانتخابات يجب أن تكون موضوعية وصادرة عن إرادة المواطنين بعيدا عن التدخل الأجنبي، حيث قال أنه من غير الضروري أن توافق الدولة على حضور المراقبين.