زرهوني يرافع لصالح قانون صارم للتحكم في حركة الأجانب

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة أمس للاستماع إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بخصوص نص القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم إليها حسب ما أفاد به بيان للمجلس. ويشار إلى أنه تمت المصادقة على مشروع القانون مؤخرا بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني. عزيز طواهر
وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة إبراهيم لعروسي والذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري تطرق ممثل الحكومة زرهوني في العرض الذي قدمه إلى الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا النص موضحا أن النص الذي يعالج وضعية الأجانب في الجزائر، حيث لم يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال إذ لم تطرأ عليه تعديلات منذ صدوره في 1966"، كما أعطى الوزير توضيحات بشأن الانشغالات المعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة.
وتضمن مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر رفع قيمة الغرامات المالية إلى ثلاث مرات والتي قد تصل إلى 300 مليون سنتيم لكل شخص يساهم في تسهيل دخول الأجانب إلى التراب الجزائري بطريقة غير شرعية. وجاءت هذه العقوبات بهدف مكافحة شبكات تهريب الأشخاص وللحد وقمع الاعتداء غير القانوني على حرمة الإقليم، في وقت نجد فيه أن هناك بعض المتاجرين ينقلون شخص واحد ب 100 مليون سنتيم.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية الحدود والإقليم الجزائري وما ينجر عن ذلك من نقل للأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى التصدي إلى أدوات الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بما فيها الإرهاب والمخدرات.
كما تم إدراج ضمانات القضائية وإجرائية التي يمنحها هذا النص المعدل للأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية واللذين يصدر في حقهم قرار بالإبعاد خارج الجزائر بسبب مساسهم بالنظام العام أو الأخلاق العامة أو امن الدولة.
ومن بين هذه الضمانات نجد حق هؤلاء في الطعن أمام القاضي الاستعجالي، بالإضافة إلى أنه يتوجب على القاضي الاستعجالي أن يفصل في الطلب خلال 20 يوم. ويجوز للقاضي في هذه المادة أن يأمر بوقف تنفيذ قرار الإبعاد في حالات معينة منها حالة المرأة الحامل، حالة الأجنبي اليتيم القاصر، حالة الأب أو الأم لطفل جزائري قاصر مقيم بالجزائر ثبت أن هذا الشخص يساهم في تربيته أو رعايته.
ويبقى أن الهدف من هذه الضمانات هو توفير الحماية للأجنبي الموجود فوق الإقليم الجزائري بطريقة قانونية وتمييزه عن الأجنبي الذي دخل الإقليم الجزائري بطريقة غير شرعية، بحيث أن هذا الأخير لا يستفيد من هذه الضمانات ولا يتمتع بحق الطعن ويوضع في مركز الانتظار في انتظار ترحيله خلال 30 يوم. وبذلك، فإن الجزائر تنخرط في مسعى ومفهوم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الغير حتى إذا كانوا أجانب.