لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان تستمع لوزير الداخلية حول نص دخول الأجانب

إجتمعت، أمس، لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان لمجلس الأمة للاستماع إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد "نور الدين يزيد زرهوني"، بخصوص نص القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم إليها، حسب ما أفاد به بيان للمجلس• وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد "ابراهيم لعروسي"، والذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان السيد "محمود خذري"، تطرق ممثل الحكومة السيد "زرهوني" في العرض الذي قدمه، إلى الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا النص، موضحا أن النص الذي يعالج وضعية الأجانب في الجزائر، "لم يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال، إذ لم تطرأ عليه تعديلات منذ صدوره في 1966"• كما أعطى الوزير توضيحات بشأن الانشغالات المعبر عنها من طرف أعضاء اللجنة، يضيف ذات المصدر• للإشارة، تعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول القانون المذكور، وأن القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم إليها قد حظي، في الرابع من ماي الجاري، بمصادقة المجلس الشعبي الوطني•