قوة القانون تفرض ثقافة التأمين

تشير آخر التقارير والإحصائيات المتعلقة بقطاع التأمين بالجزائر أن هذا الأخير لم يصل بعد إلى الغاية والأهداف المسطرة له رغم فتحه على القطاع الخاص وولوج العديد من شركات التأمين الخاصة إلى السوق الجزائرية وكذا الإصلاحات القانونية التي جاء بها قانون سبتمبر 2004 ، حيث يرجعها الخبراء إلى غياب ثقافة تأمينية وغياب الوعي فيما يخص الدور الذي يلعبه هذا القطاع في التعويض عن الأخطار والكوارث الطبيعية التي قد يتعرض له الإنسان.
يؤكد المهتمون بقطاع التأمينات ببلادنا. ان نفور المواطن من الخدمات التي يوفرها هذا الأخير يعود بالدرجة الأولى إلى غياب الوعي لدى غالبية الناس فيما يخص الدور والأهمية التي يلعبها التامين على جميع المستويات، -الذي تعتبره العديد من المجتمعات والدول كمنفعة عمومية يستفيد منها الجميع-، في حين يلوم آخرون شركات التامين نفسها والتي لم تلعب-بحسبهم- الدور المنوط بها من خلال القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المواطنين للترويج والإشهار وتوعيتهم لمجمل الفوائد والمنافع التي تقدمها هذه الخدمات، حيث يجهل العديد منهم مختلف أنواع التأمينات إلا ما ندر منها كالتأمين الإجباري على بعض الممتلكات التي تقتصر على التامين ضد حوادث السير( السيارات)، وحتى إجبارية التامين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية الذي سنت قوانينه بعد الكارثة الطبيعية والزلزال الذي ضرب منطقة بومرداس حيث خلف أزيد من 2200 قتيل وتشريد الآلاف من العائلات التي خسرت العديد من ممتلاكاتها لم يغير من ذهنية المواطن الجزائري الذي لم يستفد من الدرس بعد.
المعتقد الديني يقف حجر عثرة أمام التامين على الأشخاص
وكان اهتمام الكثيرمن أفراد المجتمع الجزائري بجانب واحد من جوانب المعرفة التأمينية وهو الجانب الديني، ولم يكن هناك اهتمام مطلقاً بالجوانب الأخرى على الرغم من أهمية هذه الجوانب، مثل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإنسانية للتأمين. وهذا ينعكس كذلك على مسألة الجهل الكبير فيما يتعلق بالحقوق التي تخولها وثيقة التأمين للمستفيدين منها.
وفي هذا الصدد أوضح "بن ميسيا يوسف" نائب المدير العام المكلف بالتطوير بالشركة الوطنية للتامين الشامل انه ليس من العدل أن نحمل أصحاب الممتلكات وحدهم المسؤولية في نقص اهتمامهم بتأمين أنفسهم وممتلكاتهم ضد الأخطار والكوارث الطبيعية فحتى شركات التأمين لها جانب من التقصير حيث لم تلعب دورها كما ينبغي، خاصة فيما يتعلق بالجانب التحسيسي بمختلف الخدمات التي يقدمها القطاع وتبسيطها وكذا بأهميته الكبيرة بالتقليل من وطأة الخسائر التي من الممكن أن يتعرض لها المؤمن من جهة والدور الذي يلعبه التأمين في كثير من الدول والمجتمعات الغربية التي تولي اهتماما بالغا بهذا القطاع حيث تتعدى نسبة التأمين على الأشخاص بها 60 بالمئة في حين أنها لم تتجاوز 05 بالمئة ببلادنا، في حين انه هناك العديد من شركات التامين لا تولي أهمية كبيرة للزبون الذي يجد نفسه في كثير من الأحيان ، كما أشار المتحدث بأننا في مواجهة الذهنية الجزائرية التي لم تتجذر فيها ثقافة التامين ولم تع بعد بالامتيازات التي يقدمها قطاع التأمينات بشكل عام وهذا لعدة أسباب: منها ما تعلق بالإمكانيات المالية أو الافتقار إلى المعلومات ذات الصلة بالتامين، وكذا غياب الثقة في شركات التامين والتي ترتبط بالمعتقد الديني وكذا العادات والتقاليد، كما أكد المتحدث بان التأمين الذي يحتاج عملا كبيرا في الجزائر والذي لم يحقق نموا كبيرا بالمقارنة مع باقي التأمينات الأخرى نجد أن التأمين على الأشخاص الذي لم تتعدى نسبة المؤمنين في هذا الجانب الخمسة بالمئة ببلادنا، ولهذا الشأن اتخذت السلطات العمومية إجراءا أو قانونا في سنة 2006 يقضي بالفصل بين نشاط التأمين على الأخطار أو الأضرار المادية والتأمين على الأشخاص، هذا القانون يلزم جميع شركات التأمين الناشطة بالجزائر بإنشاء شركات موازية للشركة الأم أو شركات أخرى فرعية تختص بهذا المجال التأميني قبل نهاية سنة 2011، وفي هذا الخصوص اختارت الشركة الجزائرية للتامين الشامل شركة "فيات سيا" كشريك لها لإنشاء شركة مختلطة للتأمين على الأشخاص، ووع اختيارنا على الشركة الاسبانية بالنظر إلى الخبرة الطويلة التي تتمتع بها "فيات سيا" فيما يخص التأمين على الأشخاص.
واضاف ذات المتحدث قائلا"ان سوق التأمين بصفة عامة في تطور مستمر منذ الإصلاحات القانونية التي جاء بها قانون سبتمبر 2004 والتي جعلت من التأمين على الكوارث الطبيعية أمرا إجباريا حيث لاحظنا أن نسب النمو جيدة وهي في ارتفاع مستمر، إلا انه لابد من تطوير الخدمات التأمينية والرفع من مستوى الكوادر و الموارد البشرية التي تفتقد الى التاهيل"
ثقافة التامين وثقافة التعويض..!
غير أن تباطؤ وتردد الجزائريين في التأمين يعود أيضا للجهل بالقوانين والإجراءات التأمينية وحتى إلزامية التأمين على الأخطار والكوارث الطبيعية الذي صدر بعد زلزال بومرداس مباشرة لا يعلمه كثير منهم وهو ما سجلته المصالح المختصة عقب الفيضانات التي عرفتها ولاية غرداية، وهو ما أكده "حليم" حين سألناه إن كان مؤمنا على ممتلاكاته الشخصية ضد الكوارث الطبيعية فأجابنا بأنه لا يثق في شركات التأمين هذه التي تاخذ منا اكثر مما تمنحنا.
كما ان تعقيدات الإجراءات المتعلقة بالتعويضات والتي تتحملها شركات التأمين سبب اخر لنفور المواطنين منها.حيث يعتبر احد العاملين بالقطاع الفلاحي انه من الأفضل أن نترك الأمر بيد الله لأنه هو وحده القادر على حماية محاصيلنا الزراعية لانني اشك في مشروعيته .ليضيف بغض النظر عن حكمه الشرعي ليس بوسعنا التأمين على جميع ممتلكاتنا بالنظر إلى التكاليف الباهظة التي تطلبها شركات التامين، في حين أننا لا نستفيد في غالب الأحيان من هذه التعويضات إلا بشق الأنفس وهو ما جعلني شخصيا لا أثق فيها مطلقا.
أما فريد الذي يعمل بإحدى الادارات العمومية فيقول "الثقافة التأمينية لا وجود لها في مجتمعنا ليس لعدم وجود شركات تأمين بل لأن هذه الجهات لم تقدم نفسها للمجتمع ولم تسع إلى بناء ثقافة تأمينية في أوساطه المختلفة بل اكتفت بالتعامل مع المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الاقتصادية حتى ظل نشاطها محصوراً ضمن هذه الدائرة دون غيرها.
فمعظمنا لا يعرف معنى أو فائدة التأمين على الممتلكات كالسيارة مثلاً مع أننا جميعاً نتعرض لحوادث سير ولا يسلم أحد منا إطلاقاً .. فما بالكم لو نتحدث في التأمين على الحياة..! وفي نفس السياق يرى "بشير رويخة" مدير مركزي بالشركة الجزائرية للتامين بأنه من خلال رقم أعمال الشركة لسنة 2007 نلاحظ بأنه هناك تفاوت فيما يخص أنواع التأمينات بحيث نجد أن التأامين ضد الحرائق ومختلف الحوادث يحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة تأمين المواطنين حيث يمثل نسبة 46 بالمئة، تليه التأمين على السيارات ب 35 بالمئة،ثم التأمين على النقل بنسبة 11 بالمئة، فالتأمين على القروض ب 05 بالمئة وأخيرا التأمين على الأشخاص بنسبة 03 بالمئة فقط. بحيث يعتبر بأن هذه الأرقام مؤشر على غياب الثقافة التأمينية لدى المواطن الجزائري، ليؤكد بأنه لولا قوة القانون التي تجبر المواطن على التأمين ضد بعض الأخطار والكوارث الطبيعية لما وجدنا أحدا يؤمن ضدها ومن ذلك أن وثيقة التأمين اليوم أصبحت ضرورية في امتلاك المسكن، ليشير بان المستأجر غير مجبر على التأمين كونها تقع على مسؤولية المالك فقط،كما تطرق ذات المتحدث إلى الخسائر الكبيرة التي باتت تتكبدها شركات التأمين، من خلال حوادث السير الكبيرة التي تشهدها الطرقات، وكذا إلى الحالة المزرية لهذه الأخيرة التي تتسبب في كثير من الأعطال للمركبات،ليتطرق إلى أن هذا النوع التأمينات ينقسم إلى قسمين التأمين ضد الأخطار التي يسببها الغير وهو ما يسمى بالمسؤولية المدنية لدى الغير وهو الذي يقبل عليه أصحاب السيارات بكثرة لانخفاض تكلفته مقارنة مع التأمين على جميع الأخطار.
ضرورة إدراج التأمينات في المقررات الدراسية
من جهته يرى الأستاذ الجامعي والخبير في قطاع التأمينات "بن قارة بوجمعة" بأنه بالرغم من أهمية هذا الميدان الحيوي والذي يلعب دورا هاما في تنشيط الحركة الاقتصادية إلا انه يشهد ركودا كبيرا في الجزائر وذلك لعدة أسباب لخصها في أسباب اقتصادية وثقافية وعلمية، كما اعتبر أن دور وسطاء التأمين أو الوكلاء العامون للتامين مهم في هذا الجانب حيث يعد سمسار التأمين الوسيط بين الزبون وشركة التأمين، ولابد أن تتوفر لديه خبرة كبيرة ودراية واسعة للقيام بهذه المهمة، بحيث يساهم في زرع الوعي التأميني بين المواطنين، وجعلهم مدركين للأخطار والكوارث الطبيعية التي يمكن أن يتعرضوا لها .
كما ارجع سبب هذا الركود إلى أسباب دينية بحيث كانت سببا في عدم قبول العديد من المواطنين ميدان التأمينات بالرغم من عدم وجود فتوى صريحة تحرم مثل هذه الخدمات، كما حمل شركات التأمين لاسيما الخاصة منها جزءا من المسؤولية من خلال عدم قيام هذه الأخيرة بالدور المنوط بها حيث نرى العديد منها لا تهتم سوى بتحصيل الأموال ولا تولي بالا بجانب التعويضات. ليؤكد على ضرورة إدراج هذا الموضوع في المقررات الدراسية كونه يعتبر من الجوانب المهمة في حياة الفرد والمجتمع حتى يتعرف الطفل على طبيعة الاخطار المحيطة به وكيفية الوقاية منها.ليضيف لابد من ترقية الشبكة التجارية من خلال إدخال وسطاء التأمين، زيادة تدعيم رأسمال المؤسسات التأمينية من أجل مواكبة كل التطورات الاقتصادية، المساهمة في مختلف الشركات الدولية من أجل كسب خبرة تأمينية عالميةالتي من شانها الرفع من مستوى الخدمات التامينية ببلادنا،ضرورة إقامة علاقات حسنة مع الزبون من أجل كسب ثقته،العمل على تسهيل إجراءات تسوية المتضررين وتطبيق اتفاقية التعويض المباشر من أجل كسب الثقة والوفاء للزبون .
ان ظاهرة الجهل بفوائد التامينات لدى شريحة واسعة من المجتمع الجزائري، تجعل الحاجة إلى التعريف بالتأمين وبوظائفه الأساسية اكثر من ضرورة، غير ان العبء الأكبر في هذا المجال يقع على المتخصصين وعلى شركات التأمين بوجه العام. فمطلوب من هذه الاخيرة المساهمة في برامج التوعية بالتأمين، وكذلك الأمر بالنسبة للجهة الرقابية، والمتمثلة في الوزارة الوصية والتي يجب أن تتبنى برامج توعية بسيطة وسهلة وموجهة إلى مستهلكي التأمين.