لدعم دور المرأة وتعزيز التلاحم الاجتماعي

الاستراتيجية الوطنية للأسرة جاهزة شهر جوان

تقدم الوزارة المنتدبة لدى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة شهر جوان القادم الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي عملت على إعدادها منذ سنتين تحت إشراف مختصين وباحثين من المركز الوطني للأبحاث، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، وترمي الاستراتيجية إلى وضع خارطة لمتابعة وتقييم حصيلة الانجازات المرتبطة بالأسرة ومكوناتها، ومن خلالها أيضا يتم تسطير اولويات العمل المستقبلي.
وأكدت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أمس خلال أشغال الجلسات الوطنية الأولى حول السياسة الاجتماعية للدولة التي تشرف عليها وزارة التضامن تحت شعار ''العائلة والتلاحم الاجتماعي: حصيلة العشر سنوات الأخيرة وآفاق مستقبلية''، إن الاستراتيجية الوطنية للأسرة عملت خلال سنتين على تحقيق أهداف الألفية الثمانية، موضحة أن سبعة منها تعنى بالجانب الأسري كالحد من الفقر وترقية المرأة والحفاظ على البيئة، وخرج الباحثون بأربعة محاور تتعلق بالركائز الأساسية المكونة للأسرة، وهي مبنية على حصيلة الانجازات التي جسدتها الدولة، وأشارت في هذا الشأن الى أن المرأة تعد الركيزة المحورية في بناء الأسرة الملتحمة والمتماسكة، حيث أن تقوية دور المرأة يعني تقوية المجتمع.
وحسب الوزيرة فإن هذه الاستراتيجية التي تمتد من 2010 إلى 2015 ترمي إلى ''دعم'' تنظيم الأسرة و''تعزيز'' الانسجام والتلاحم الاجتماعي''، وأضافت أن هذه الاستراتيجية ستتناول مختلف المسائل التي تثير اهتمام الأسرة الجزائرية وستحدد الصلاحيات في مجال التكفل بالأسرة على المديين المتوسط والبعيد إلى جانب تعزيز ما تم انجازه.
وأضافت الوزيرة أن الهدف من تطبيق هذه الإستراتيجية يكمن أيضا في إعداد برنامج وطني موحد حول ترقية الأسرة التي تتكيف مع المستجدات والتحولات ومقتضيات التنمية المستدامة، الى جانب إيجاد حلول لانشغالات الأسرة الجزائرية في مجال الصحة والتربية والتعليم والتكوين والعمل وتشغيل المرأة والتكفل بالأشخاص المحرومين في المجتمع.
وأفادت المتحدثة أنه تم تسجيل تراجع في دور الأسرة، ولاسيما فيما يتعلق بمتابعة الأطفال والسهر على تلبية انشغالاتهم، لذلك أكدت الوزيرة على ضرورة إشراك الأسرة في عمل الوزارة، وفي هذا الصدد قالت الوزيرة أن الدولة سعت منذ عشرية إلى تعزيز الأسرة وتقوية أفرادها في هذا الاتجاه من الناحية القانونية الاقتصادية والاجتماعية، وأضافت أن عملية التلاحم الاجتماعي تستدعي العمل المشترك الذي تم تأسيسه منذ زمن بعيد، خاصة مع المجتمع المدني الذي يسهر على ايجاد الحلول والصيغ الكفيلة بمرافقة الأسرة، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع الجزائري وأشارت إلى أن المشاكل تتعقد كلما كبر حجم التحول.
وقالت الوزيرة أن القضايا التي تمس الأسرة لا تحتاج إلى برامج ولكن إلى تدارك المشاكل المستعصية وركزت على أهمية الطفولة لأنها تعد مستقبل البلاد، واسترسلت في حديثها أن وجود البرامج والمخططات يسهل في تذليل هذه الصعوبات وتسهيل العمل المشترك بصورة متقدمة.
من جانبه، أكد وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس أن القطاع اكتسب خبرة 10 سنوات في مجال التماسك الاجتماعي، معتبرا أن الأم هي الركيزة الأساسية في المجتمع وتم رد الاعتبار لدور المرأة كونها مصدر الحياة.