1000 بلدية استفادت من خرجات ميدانية لإعلام الشباب حول أجهزة دعم المشاريع

أورد المدير الفرعي للتشاور المهني بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، أن الخرجات الميدانية التي قامت بها المديريات عبر الولايات قصد إعلام الشباب بمختلف أجهزة الدعم والمرافقة والتدابير والإجراءات التقنية التي تساعد أصحاب المشاريع، شملت أزيد من 1000 بلدية و392 دائرة على المستوى الوطني، موضحا أن القطاع ساهم لغاية الآن في إنشاء أكثر من مليون و500 ألف منصب شغل.
المدير الفرعي للتشاور المهني بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالد لوصفان، الذي كان يتحدث في حصة "اللقاء اليومي" على أمواج إذاعة الجزائر الدولية، أورد بأن الخرجات الميدانية التي قامت بها المديريات الولائية عبر البلديات والدوائر تم خلالها تنشيط أيام إعلامية مفتوحة ومعارض ولقاءات لصالح الشباب بهدف إعلامه بمختلف المعلومات المتعلقة بأجهزة الدعم والمرافقة التي وضعتها الدولة وكذا التعريف بالتدابير والإجراءات التقنية التي تساعد أصحاب المشاريع على تجسيدها ناهيك عن نشر ثقافة المقاولة في أوساط الشباب.
وأوضح المتحدث أن هذه المبادرة الأولى من نوعها التي أطلقتها الوزارة شملت خلال سنة 2008 أكثر من ثلثي دوائر الوطن، أي ما يعادل 392 دائرة، وما يُقارب 1000 بلدية، وتجسدت النشاطات، إضافة إلى ما سبق ذكره، في تخصيص قافلة تجوب بلديات الولاية وتنظيم ندوات بالجامعات ومراكز التكوين بمشاركة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة وغرف الصناعة التقليدية والحرف ومديرية النشاط الاجتماعي وكذا المديريات التي لها علاقة بهذه النشاطات.
وذهب المدير الفرعي للتشاور المهني على مستوى الوزارة إلى التأكيد بأن العملية تشهد اليوم إعادة على مستوى الولايات بعدما لاقت استحسانا من قبل الشباب موضحا في حديثه عن دور القطاع في خلق الثروة ومناصب الشغل، أنه تم لغاية الآن أكثر من 1 مليون و500 ألف منصب شغل منها 1 مليون و200 ألف منصب شغل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة و254 ألف منصب في قطاع النشاطات التقليدية و25 ألف و700 منصب في المؤسسات العمومية.
كما أورد بأن الوزارة عملت على وضع عدة آليات من أجل تطوير التشاور بين القطاع ومنظمات العمل والجمعيات المهنية باعتبارها ممثلة للمهنيين، هذا إضافة إلى المديرية الفرعية للتشاور على مستوى الوزارة والمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أنشئ كفضاء للتشاور ورفع الاقتراحات.
وفي هذا الإطار، تم إشراك المنظمات المذكورة ضمن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تُخصص له الدولة 1 مليار دج كل سنة، وهو ما أفضى، يقول، إلى إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و13 جمعية مهنية في مختلف فروع النشاط كالصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، البناء والأشغال العمومية، مؤسسات ناشري الكتب ومنتجي المشروبات.
وحسب المتحدث، فإن المشاورات لا تزال جارية حاليا بهدف إبرام اتفاقيات مماثلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعدما تم تسجيل نتائج إيجابية بالنسبة للاتفاقيات المُبرمة على رأسها الرفع من نسبة انخراط المؤسسات في البرنامج الوطني للتأهيل والاستفادة من برامج تكوينية.
وفيما يتعلق التكوين، أكد بأنه تم تخصيص دورات تكوينية لصالح رؤساء المؤسسات والمستخدمين وبعض المتعاملين وذلك بالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين كالمعهد الاطالي للتجارة الخارجية والشريك الأروبي في إطار برنامج "ميدا 1"، ناهيك عن دورات تكوينية حسب فروع النشاط قامت بها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورات تكوينية أخرى لفائدة الجمعيات المهنية تتعلق بتدعيم قدرات التسيير تمت بالتنسيق مع الشريك الألماني "جي تي زاد".