عدة عمليات لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعين تيموشنت

سطرت بولاية عين تموشنت العديد من العمليات بهدف تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبادرة من مديرية القطاع وبالتعاون مع وكالات التشغيل، حيث ترمي هذه العمليات إلى إنشاء بنك للمعطيات المحلية لفائدة القطاع وترقية وتنمية نسيج المؤسسات والصناعات المتوسطة والصغيرة ودعم استحداث الأنشطة الاقتصادية خاصة منها الإنتاجية حسب المدير الولائي للقطاع السيد عبد الحميد خلدون. وقد شكلت سنة 2009 حسب نفس المسؤول ، منعطفا حاسما لخلق محيط ملائم لتطوير النسيج المؤسساتي، حيث ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة إلى 3954 مؤسسة وبزيادة تقدر بحوالي 9 بالمائة. وقد استحدثت هذه المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بنسبة 99 بالمائة 17204 منصب شغل استنادا الى التصريحات المقدمة لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء حسب نفس المصدر. ويتصدر هذه المؤسسات قطاع النقل بنسبة 64 بالمائة متبوعا بالخدمات الموفرة للمؤسسات (11 بالمائة) وتلك المقدمة للعائلات (5 بالمائة). أما الأنشطة ذات الصلة بخصوصيات ولاية عين تموشنت والمتمثلة في الفلاحة والصيد البحري فتحتل المرتبة الرابعة بنسبة 4 بالمائة تليها قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة الغذائية ومواد البناء ب 3 بالمائة لكل قطاع. ومع هذا تبقى مبادرات الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات والهيئات المهنية ''جد قليلة'' حسب السيد خلدون. ومن أجل إنعاش هذا النشاط نظمت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالتعاون مع السلطات المحلية والهيئات المكلفة بدعم التشغيل العديد من اللقاءات حول الاستثمار وتمويل مثل هذا الصنف من المؤسسات والبحث التكنولوجي. وبالموازاة مع ذلك قامت اللجنة المحلية للدراسة والتمويل التي تترأسها مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية خلال العام الماضي بدراسة 732 ملف يخص المؤسسات الصغيرة فيما عالجت بدورها لجنة الانتقاء والمصادقة على المشاريع 1094 ملف.
107 مؤسسة مصغرة تستفيد من حملات التحسيس
وفي مجال التكفل بانشغالات المتعاملين الشباب قامت مديرية القطاع بالعديد من المبادرات منها خرجات ميدانية تحسيسية حول مزايا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وقد مست هذه الجولات 107 مؤسسة مصغرة تنشط في مختلف المجالات علما أن 195 مؤسسة أخرى قد استفادت من عدة مزايا بعدما شملتها حملة تتعلق بتنظيم ورشات قطاعية. كما أن برنامج الدعم الأوروبي ''ميدا ''2 قد شكل محور عدة لقاءات جرت بمشاركة 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من بينها 4 قدمت طلباتها من أجل الاستفادة من هذا البرنامج والتي أرسلت إلى هذه الهيئة. ومن جهة أخرى طلبت 19 مؤسسة بإشراكها في عمليات الفحص الداخلي للحسابات المسطرة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف مديرية القطاع، حيث حظيت 8 منها بدراسات أولية فيما تعمل مؤسسة واحدة على تنظيم تسييرها الإداري والمالي تحت اشراف المديرية الولائية للقطاع . وبخصوص برنامج مائة محل مهني بكل بلدية وكيفية الاستفادة منها فأوضح السيد خلدون أنه قد نظمت عدة خرجات عبر مختلف أنحاء ولاية عن تموشنت من أجل الإطلاع عن كثب على المشاكل التي تعترض الشباب فيما يخص استغلال هذه المرافق. ويجرى حاليا استغلال 274 محل فقط من مجموع 1177 محلا موزعة على الشباب حسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية. للإشارة فان مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية قد شرعت في التفكير بمعية المتعاملين الاقتصاديين والجامعة ومختلف الهيئات المعنية في إعداد على الصعيد الجهوي لنظام إنتاجي يتماشى وخصوصيات الجهة على أن يتمركز بعين تموشنت.