الأمن الوطني يستنجد بالنساء لمكافحة أعمال الشغب

التحقت أمس أول دفعة من المنتسبات إلى الوحدات الجمهورية للأمن تتشكل من مائة عون أمن عمومي لتلقي تكوين لمدة تسعة أشهر قبل أن ينزلن إلى الميدان لمباشرة مهامهن التي ستكون بالأساس التدخل لمكافحة أعمال الشغب والحفاظ على الأمن العام، وقد وصف العقيد علي تونسي الحدث ب "التاريخي"، ملتزما بمنح امتيازات خاصة للمرأة العاملة في مختلف أسلاك الأمن.
لم يتردّد المدير العام للأمن الوطني في الاعتراف بأن المرأة العاملة في سلك الشرطة غالبا ما تكون أكثر فعالية من الرجل، وكان ذلك من بين الأسباب التي ربط بها اتخاذ قرار إلحاق 100 عون أمن عمومي باعتبارها أول دفعة من النساء بالوحدات الجمهورية للأمن، حيث تزامن الحدث عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأورد تونسي أنه لأول مرة تقرّر انخراط المرأة في سلك الوحدات الجمهورية للأمن، مؤكدا أن المهام التي ستوكل إلى أعوان الأمن العمومي من الدفعة سوف لن تكون بنفس الحجم الذي تمارسه الشرطة العادية أو القضائية لأن الأمر يتعلق، حسبه، بالحفاظ على الأمن العمومي ومكافحة أعمال الشغب والمظاهرات غير المرخصة وحتى أعمال العنف التي تنتشر عبر الأحياء والطرق، متحدثا عن المشاكل الاجتماعية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
واعتبر المدير العام للأمن الوطني فترة التسعة أشهر كافية لتلقين أعوان الأمن ال 100 مختلف الجوانب المتعلقة بممارسة مهامهن في الميدان خاصة الجانب المتصل بالقانون، مخاطبا إياهن بأنهن مطالبات بالتدخل وفق الضوابط التي حدّدها القانون، ملتزما بأنهن سيحصلن على امتيازات على نفس المستوى الذي يحظى به أعوان الأمن العمومي من الرجال وحتى أكثر إلى درجة أنه لم يتوان في التأكيد بأنه غالبا ما تكون المرأة فعالة في الميدان.
وقد وصف العقيد علي تونسي الحدث ب"الاستثنائي والتاريخي" وقال إنه من حق المرأة الانضمام إلى سلك الوحدات الجمهورية للأمن بالنظر إلى كونها قادرة على أداء دورها كما أثبتت ذلك في حملها السلاح في سلك الشرطة القضائية لمكافحة الجريمة والإرهاب والعنف، كما أوضح أنه تم قبول إدراج الدفعة الأولى التي التحقت أمس بمديرية وحدات الأمن الجمهوري بالحميز من منطلق الكفاءة التي تتمتع بها المرأة.
وبحسب ما استفيد على هامش التحاق الدفعة الأولى من المنتسبات للوحدات الجمهورية للأمن فإن فترة التكوين ستؤهلهن لاكتسبا خبرات ومؤهلات بدينة تمكّنهن من أداء مهامهن على أحسن وجه وتحديدا ما يتصل منها بالمحافظة على الأمن العام وحفظ النظام أثناء المظاهرات غير المرخصة للنساء، بالإضافة إلى تفتيش المركبات التي تقودها النساء على مستوى الحواجز الأمنية.
ويتوزع التدريب على الجوانب العسكرية والمهنية تتخلله تدريبات تطبيقات على مستوى المركز المخصص لذلك داخل وحدة الحميز بالعاصمة التي تشمل استعمال العتاد الخاص بحفظ النظام ووسائل التدخل إلى جانب استعمال وسائل النقل الخفيفة والثقيلة، تضاف إليها المعارف القانونية والجانب البدني الذي يعتبر الأساس وهو ما لوحظ بعين المكان بالنظر إلى البنية الجسدية القوية التي تتمتع بها الملتحقات بمديرية الوحدات الجمهورية للأمن.
للإشارة فإن الدفعة الأولى من أعوان الأمن العمومي إناث تمكنت من اجتياز خمس مراحل للقبول وبلغ عددهن الملفات التي ترشحت 1858 ليتقلص العدد إلى 100 بعد اجتياز الفحص الطبي ثم الاختبارات "البسيكوتقنية" ثم الاختبارات الكتابية وصولا إلى اختبار القبول النهائي الذي ترشحت له 1000 فتاة ويوجد في قائمة الانتظار 57 مترشحة، وتتراوح المستوى الدراسي للواتي تم قبولهن بين الأولى والثالثة ثانوي.