سيناتور فرنسي يقترح اعتماد 19 مارس يوما للترحم على الجنود الفرنسيين

بينما تطالب الجزائر فرنسا بالاعتذار عن جرائمها

عبادو: باريس طلبت منا اتخاذه يوما للسلم لمحو عظمة الثورة
كشف الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، أمس، أن الدولة الفرنسية تقدمت في السنوات الماضية باقتراح إلى السلطات الجزائرية يجعل يوم 19 مارس من كل سنة يوما للسلم بدلا من كونه عيدا للنصر، في محاولة لإفراغ هذا اليوم من محتواه التاريخي الذي يعبر عن انتصار الشعب الجزائري في معركته التحريرية ضد الاستعمار الغاشم وانتصار المفاوضين الجزائريين بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ما رفضته الدولة الجزائرية جملة وتفصيلا، باعتباره مناورة للالتفاف على ثورة عظيمة حررت البلاد من الاستعمار الفرنسي وطردته من أكثر من 12 دولة أفريقية. وأضاف السعيد عبادو، في تصريح ل"الفجر" أن الاقتراح الذي تقدم به السيناتور الفرنسي، جون ميشال بايلي، الذي تقدم مؤخرا بمقترح للبرلمان الفرنسي يقضي باتخاذ يوم 19 مارس يوما وطنيا فرنسيا للذكرى والترحم على الضحايا العسكريين الفرنسيين في حرب الجزائر، كما يسمونها، يعتبر لا حدث، بما أنه مقترح من نائب برلماني لا يستحق أن نمنحه أكثر مما يستحق. وقال "يبقى مقترحا يخص الشعب الفرنسي باعتباره يدعو إلى جعل هذا اليوم وطنيا فرنسيا". وينص القانون المقترح من قبل السيناتور الفرنسي على جعل يوم وقف إطلاق النار في الجزائر يوما وطنيا فرنسيا، ولا يكون يوم راحة مدفوعة الأجر، وأنه للذكرى والترحم على الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في المعارك التي خاضتها فرنسا مع شعوب بلدان الجزائر وتونس والمغرب. وحول السبب الذي جعل السيناتور الفرنسي يقدم على هذه الخطوة، ذكر أن مرسوم الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، القاضي بتحديد يوم 5 ديسمبر كيوم لمن سقطوا من أجل فرنسا، يتسبب في التقسيم أكثر مما يقوي واجب الذاكرة. وفي محاولة منه لتحقيق تجاوب أوسع من قبل الفرنسيين مع هذا المقترح، قال بايلي "إن أكثر من نصف المجالس البلدية في فرنسا عبرت عن رغبتها في تبني هذا القانون". وذكر الأمين العام لمنظمة المجاهدين في حديثه ل"الفجر" أن هذا المقترح يبقى فعلا فرديا معزولا يخص الدولة الفرنسية وحدها، وأن الجزائر فصلت في الأمر وفق قناعاتها الواضحة، واتخذت يوم توقيف القتال بين جيش التحرير الوطني والقوات الاستعمارية الفرنسية، بنص القوانين، عيدا جزائريا للنصر، على اعتبار أنه يرمز لانتصار الشعب الجزائري في معركته التحريرية، من خلال إجبار القوات الفرنسية على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تثبيت أي قانون يجب أن يمر عبر مختلف المراحل ويتبناه عدد من النواب قبل طرحه على البرلمان الفرنسي لاتخاذ موقف بالقبول أو الرفض، و"في الجزائر مثلا تنص القوانين على تقدم 20 نائبا كأدنى حد عندما يتعلق الأمر باقتراح قانون إلى البرلمان لكي يدرسه". ورد عبادو على ما إذا كان هذا المقترح يعتبر استفزازا على خلفية رفض الدولة الجزائرية ذات يوم للاقتراح الفرنسي القاضي باتخاذ هذا اليوم عيدا للسلم بدل اتخاذه عيدا للنصر، قائلا "كانت فرنسا تحاول في تلك المرحلة جرّنا إلى محو ذاكرة الشعب الجزائري وثورته بجعله يوما عاديا ويوما للاستسلام، كما حاولت المس بالنشيد الوطني من خلال بتر الفقرة التي تتحدث عنها".