توفير مناصب الشغل يبقى مربوطا بمداخيل البترول

أكد أمس الخبير في مجال علاقات العمل جمال عبد القادر، أن تحقيق الوعود التي أطلقها المترشحون للرئاسيات فيما يتعلق محاربة البطالة تبقى مربوطة أساسا بمداخيل البترول وقدرة الجزائر على مواصلة مشاريع التنمية الوطنية، وأوضح أن التخوفات التي رفعها النقابيون حول وثيقة قانون العمل الجديد سيما ما تعلق بمصطلح "المرونة" في قضية التوظيف هي مخاوف مشروعة بما أن الأمر يبقى غامضا بخصوص هذه النقطة.
أورد الخبير في مجال علاقات العمل جمال عبد القادر الذي كان يتحدث في حصة "ضيف التحرير" بالقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن جل المترشحين لرئاسيات التاسع أفريل المقبل أبدوا اهتماما بمشكل البطالة والتشغيل خلال الخطابات والتجمعات التي عقدوها منذ بداية الحملة الانتخابية فمنهم من وعد بخلق ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الخمس سنوات المقبلة ومنهم من وعد بتوفير مليون و200 ألف منصب شغل كما هناك من ذهب إلى التأكيد على وضع برنامج ضخم يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي كلها وعود يضيف بقوله، تبقى مربوطة بمداخيل الجزائر من البترول ومدى قدرتها على استكمال وضخ مشاريع استثمارية جديدة.
وبعد تأكيده بأنه من غير الممكن أن نخلق مناصب الشغل في ظل تراجع النمو ذهب المتحدث يقول "من الصعوبة أن نصل إلى توفير مناصب الشغل مثلما تم الوعد به إذا تراجعت أسعار البترول وبالنظر إلى المحيط الذي تعيش فيه المؤسسات بمختلف أنواعها خاصة وأن خلق هذه المناصب يتم من قبل المؤسسات الاقتصادية وليس عن طريق الوظيف العمومي " واعتبر القطاعات تُكمل بعضها البعض ولا يجب الاقتصار على قطاع معين وإهمال قطاع آخر فالفلاحة هامة وتستطيع أن توظف عدد معتبر من البطالين مثلها مثل الصناعة.
وعن وعود بعض المترشحين برفع أجور العمال في حال الوصول إلى قصر المرادية، أكد بأن رفع الأجر داخل المؤسسات الاقتصادية مربوط بالإنتاج ونمو المؤسسة ومنه فإن الدولة تستطيع رفع الأجور في قطاع الوظيف العمومي فقط وإقرار حد معين للأجر الأدنى المضمون لكنها لا تستطيع رفع أجور عمال المؤسسات الاقتصادية باعتبار أن هذه الأخيرة يربطها اتفاقيات جماعية مع العمال ترتكز خلالها على النمو خلال اللجوء إلى أي زيادة، وشدد المتحدث على أن عدد من المؤسسات الاقتصادية لا تحترم اليوم حتى الأجر الأدنى المضمون المفروض عليها قانونا وهو ما يحدث في عدد من القطاعات على رأسها قطاع البناء.
وبخصوص مشروع قانون العمل المرتقب عرضه على البرلمان خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، أكد الخبير جمال عبد القادر، أن التخوفات التي أبداها العمال وممثلي النقابات حول غموض مصطلح "المرونة" في التوظيف التي تضمنتها وثيقة المشروع مشروعة جدا كما اعتبر ما يحدث في السوق الموازية أو ما يسمى ب"السوق السوداء" يطرح إشكال كبير بالنسبة للسوق القانونية خاصة مع غياب الإحصائيات الحقيقية حول هذا الملف.
ورافع المتحدث لصالح اتخاذ إجراءات تسهيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كي تصل إلى الاهتمام بمشكل التشغيل خاصة وهي الأساس في توفير مناصب الشغل ومنه التقليص من نسبة البطالة.