رباعين يبدي نيته في رفع تقرير حول الانتخابات للأمم المتحدة

أعلن علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 وأحد المترشحين لرئاسيات 2009 أنه سيودع طعونا بخصوص عدد من التجاوزات التي تم تسجيلها في بعض مكاتب الاقتراع لدى المجلس الدستوري معربا عن نيته في مراسلة منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن معتبرا إياها الهيئة الوحيدة التي تكتسي نوعا من المصداقية.
رفض علي فوزي رباعين التخلي عن النضال السياسي على الرغم من حصوله على نسبة 0.93 بالمائة، معتبرا أنه واصل نضاله وترشح للرئاسيات للمرة الثانية رغم حصوله على نسبة أقل في انتخابات 2004، مضيفا أن النسبة التي حصل عليها لا تعني أنه سيتخلى عن النضال السياسي، مشيرا في ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للصحافة أمس لتقييم نتائج الانتخابات الرئاسية أنه سيواصل نضاله السياسي في إطار المعارضة الهادفة والبناءة التي سيواصل تبنيها قائلا "في إطار انحسار مساحات التعبير والحريات فانه ليس من المجدي ترك الساحة السياسة فارغة".
ولدى تطرقه إلى النسبة المئوية الساحقة التي حصلها عليها المترشح عبد العزيز بوتفليقة خلال الاقتراع، علق رباعين "إذا كانت هذه النسبة حقيقية في نظر الرأي العام فإنني أتقبلها"، كما انتقد من جهة أخرى، بشدة المجلس الدستوري مشككا في مصداقيته، حيث أشار إلى أن المجلس قد قلص عدد التوقيعات التي جمعها هذا المترشح ضمن ملف الترشح، والتي تصل حسبه إلى 128 ألف توقيع، في حين أعلن المجلس الدستوري عن جمع 97 ألف توقيع فقط.
واتسعت دائرة انتقادات رباعين الذي بدا ناقما على الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في البلاد لتصل إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، معتبرا أن المبلغ الذي تم توزيعه على المترشحين للرئاسيات لم يكن كافيا، وأن حصص الظهور في التلفزيون غير متساوية بين المترشحين الستة، ليخلص في الختام إلى التشكيك في المراقبين الدوليين الذين حضروا الانتخابات الرئاسية معتبرا أنه لم يتم استدعاء بعض الهيئات تتميز بالمصداقية.
ولدى إجابته على سؤال يتعلق بالتجاوزات التي سجلها المترشح خلال الاقتراع، لفت رباعين إلى أن بعض منتخبي حزب عهد 54 تعرضوا إلى التهديد دون أن يحدد الجهة التي قامت بذلك، موضحا في رده على ما قاله وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني من أن التجاوزات التي تم التبليغ عنها كانت دون أدلة بالقول إن بعض المحاضر لم يتم تسلمها بعد، وأنه سيقوم بمجرد الحصول عليها بإيداع طعن لدى المجلس الدستوري وكذا هيئة الأمم المتحدة التي تعد بالنسبة إليه هيئة تكتسي نوعا من المصداقية،وعن غياب مراقبين للحزب في مكاتب الاقتراع، رد رباعين بالقول إن الإمكانيات التي يتوفر عليها حزبه لا تسمح له بمراقبة 50 ألف مكتب اقتراع موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.