رباعين يفضل رفع طعون لدى الأمم المتحدة بدل المجلس الدستوري

فيما وصف المنظمات التي استدعيت لمراقبة الإنتخابات بأنها ''فاقدة للشرعية''

كشف المترشح علي فوزي رباعين، أن حزبه لن يرفع طعونا بخصوص التجاوزات التي سجلها في يوم الإقتراع لدى المجلس الدستوري، مشيرا إلى أنه سيقدم تقارير تتضمن شكاوي لمنظمة الأمم المتحدة بشأن ''الخروقات القانونية التي قامت بها الإدارة خلال الرئاسيات''. ووجه علي فوزي رباعين في ندوة صحفية عقدها أمس بالمركز الدولي للصحافة، انتقادات لاذعة للمجلس الدستوري الذي اعتبره ''هيئة لا تملك مصداقية''، مشيرا إلى أن النتائج التي أعلن عنها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ''مبالغ فيها وأن مكاتب الإقتراع لم تشهد حسبه إقبالا كبيرا من طرف الناخبين''. وأضاف علي فوزي رباعين أن المراقبين الدوليين الذين تم استقدامهم لم يكونوا بالعدد الكافي لمراقبة سير عمليات الإقتراع، كما أن المنظمات التي استدعيت غير مؤهلة لمثل هذه العمليات، واصفا إياها ''بغير الشرعية''. وكانت مجمل التصريحات التي أدلى بهام مترشح عهد 54 عبارة عن انتقادات لظروف سير الإقتراع الذي ''فشلت الإدارة في تنظيمه'' حسب رباعين، الذي اشتكى من التغطية الإعلامية غير العادلة للمترشحين، وخاصة ''من قبل التلفزيون والإذاعة''. وقال رباعين أن الإمكانيات المادية تسببت هي الأخرى في خلق مشاكل كبيرة، من حيث توفير المراقبين الممثلين له على مستوى مكاتب الاقتراع والترويج لبرنامجه من خلال الحملات الإشهارية، موضحا في هذا الشأن، أن مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم الذي منحته الإدارة لكل مترشح لم يكف حتى بمنح 10 آلاف دينار لكل بلدية عبر الوطن.