المجلس الدستوري يفصل في الطعون قبل 19 أفريل الجاري

يفصل المجلس الدستوري قبل 19 أفريل الجاري في الطعون المودعة لديه من طرف المترشحين للانتخابات الرئاسية المنقضية وذلك عشية الإعلان عن النتائج النهائية للاستحقاق، حيث أودع كل من المترشحة لويزة حنون والمترشح محمد فوزي رباعين طعونا لدى هذه الهيئة حسب ما نصت عليه المادة 166 من قانون الانتخابات.
من المرتقب أن يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الطعون المودعة لديه من طرف المترشيحين للرئاسيات وممثليهم لدى اللجان البلدية والولائية، حيث سكون الإعلان عن النتائج النهائية قبل تأدية رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، ويأتي هذا في الوقت الذي اعترف الملاحظون الدوليون بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، إلا أن بعض المترشحين ورغم خسارتهم الكبيرة في هذا الموعد لجئوا إلى إيداع طعون بعد تسجيلها في محاضر فرز الأصوات قبل منتصف ليلة 10 أفريل الفارطة.
وسبق للمجلس الدستوري وأن أصدر بيانا يحدد فيه كيفيات وطرق الطعن في صحة عمليات التصويت الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث شدد المجلس على أن يكون الاحتجاج في أجل أقصاه الثانية عشر ليلا من يوم 10 أفريل 2009 ويسجل في محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت، كما أكد أحقية كل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت أو مفوضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت الطعن في صحة عمليات التصويت من خلال تقديم احتجاج، وأضاف بأن هذا الاحتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت حسب ما تنص عليه المادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و32 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم.
وفي ذات السياق، أوضح المجلس الدستوري بخصوص الطعون ضرورة إخطار هذه الهيئة بالاحتجاج مع إظهار صفة الطاعن، إضافة إلى لقبه واسمه، عنوان إقامته وتوقيعه وكذا عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج، كما أكد المجلس أنه في حالة تقديم احتجاج من قبل مفوض من مترشح غير ممثل في مكتب التصويت، فيجب في هذه الحالة أن يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري.
وفيما يتعلق بالمترشحين الذين أودعوا طعونا، فقد كانت لويزة حنون أول من تحدث عن التزوير وقدمت طعونا لدى المجلس الدستوري، إضافة إلى المترشح فوزي رباعين الذي قال إنه سيراسل هيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن، علما أن رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات محمد تقية شدد على أن الحملة الانتخابية جرت في جو من الديمقراطية و حرية التعبير رغم بعض الاحتجاجات التي تعد على أصابع اليد و أيضا بعض طلبات التدخل التي كانت في مجملها شفوية، كما تنظم هذه اللجنة اجتماعات دورية من أجل إعداد تقريريها التقييمي العام حول مجريات عملية الاقتراع.