سلال: 'بوتفليقة سيوفّي بكامل التزاماته خلال الخماسي المقبل'

اعترف عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة أن الثقة التي وضعها الشعب في بوتفليقة يوم 9 أفريل تفرض عليه مسؤوليات كبيرة، ورغم ذلك جدّد الالتزام بأن رئيس الجمهورية سيوفّي بكل الالتزامات التي قطعها على الجزائريين في السنوات الخمس المقبلة من خلال استكمال الأمن مسار المصالحة ومواصلة الإصلاحات الكبرى إلى جانب التركيز على التنمية البشرية وبعدها التنمية الاقتصادية.
استغرب عبد المالك سلال الذي كان يتحدث أمس في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، سعي بعض الأطراف للتشكيك في نسبة المشاركة وكذا النسبة التي حصل عليها المترشح بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة بمن فيهم المرشحون الذي دخلوا السباق إلى جانبه، حيث رد بالتأكيد "لا ينبغي أن نغطي الشمس بالغربال" عندما أشار إلى أن المرشحين أنفسهم ساهموا بقوة في عملية التحسيس بضرورة المشاركة.
أما بشأن نسبة الأصوات التي تحصل عليها بوتفليقة فقد اعتبرها سلال عادية بالنظر إلى أن "الجزائريين صوّتوا على أكثر المترشحين حكمة ووضعوا فيه الثقة خاصة الشباب لأنه دائما يفي بوعوده"، وأكد أن الثقة التي وضعها فيه الشعب هي "نتيجة لعشر سنوات من الإنجازات"، لافتا إلى أن مديرية الحملة الانتخابية للمترشح قامت بما يلزم دون أن يتم إجبار أي جهة على تمويل الحملة، وقال المتحدث في هذه النقطة بالذات إن كل من ساهم في تسيير الحملة ماليا جاء بمحض إرادته لأنه يثق في الرجل وهو ما سيتم إبلاغه للمجلس الدستوري بالتفصيل بحسب سلال.
وإن ترك عبد المالك سلال الانطباع بأن هناك برنامجا ضخما ينتظر الرئيس بوتفليقة خلال الخماسي المقبل، فإنه في المقابل تعهد بأن الرئيس سيّر البلاد لمدة عشرة أعوام وقد وفّى بالتزاماته، وهو المبرّر الذي ربط به الفوز الكاسح الذي حققه الخميس الماضي وبنسبة مشاركة عالية، مركزا في كلامه على التكفل بانشغالات الشباب من بطالة وسكن.
وبناء على هذه المؤشرات بدا مدير حملة بوتفليقة الانتخابية واثقا من كسب رهانات المرحلة المقبلة خاصة لدى تأكيده بأن برنامج الرئيس للخماسي المقبل تمت دراسته بواقعية من خلال توفير إمكانيات مالية لتجسيده دون انشغال، وذهب سلال إلى الجزم "كل الالتزامات ستتحقّق"، مضيفا بأن الجزائر توجد في الوضع الصحيح رغم تأثيرات الأزمة الاقتصادية على العالم، وأرجع هذه "الحصانة" إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خلال السنوات الخمسة الأخيرة منها تسديد الديون الخارجية وتحسين وضعية الاقتصاد الكلي وكذلك تنمية الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.
إلى ذلك تابع سلال مؤكدا أن هناك أربعة ملفات في انتظار بوتفليقة بحسب البرنامج الذي دخل به حملة العهدة الثالثة، يتعلق الملف الأول بمواصلة مسار استعادة الأمن بشكل نهائي معتبرا إياه ركيزة أساسية لباقي الإجراءات، وهنا عاد "ضيف التحرير" للحديث عن العفو الشامل وذكّر بأن ذلك مرتبط بشرط وضع السلاح مثلما أشار إليه الرئيس، بل إنه أوضح "العفو الشامل ليس قضية رئيس لوحده وإنما هي متصلة بوعي شعب وهو من يقرر، وعندما تستقر الأوضاع سنرى إن كان بالإمكان ذلك ولكن إن تم الأمر فسيكون باستفتاء شعبي".
والأكثر من ذلك فإن سلال حرص على التأكيد بأن رؤية بوتفليقة إلى مسألتي المصالحة الوطنية والعفو الشامل لم تتغير بالقدر الذي لم تتغيّر فيه السياسة الأمنية التي تبنتها الدولة منذ 1999، حيث أفاد على هذا المستوى أن مختلف أسلاك الأمن ووحدات الجيش لن تتوان في مكافحة باقي الجماعات المسلحة بالرغم من بقاء أبواب التوبة مفتوحة، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل خلال الخماسي المقبل عملية تحسين أوضاع التائبين كما هو الشأن بالنسبة لضحايا الإرهاب مع العمل على دفع المزيد من المسلحين إلى وضع السلاح.
وعاد سلال للحديث عن التزامات بوتفليقة التي ذكر منها أيضا ملف مواصلة الإصلاحات الكبرى من خلال وضع برنامج بقيمة 150 مليار دينار، كما تحدث عن ملف ثالث يتعلق بالتنمية البشرية من خلال محاربة البطالة وتوفير مناصب للشغل وكذلك السكنات التي تعتبر من الانشغالات الكبرى، مثلما تحدث أيضا عن التنمية الاقتصادية التي قال إنها هي الأساس من كل هذه العملية بالنظر إلى الانعكاسات التي ستترب عنها بالتركيز على تجاوز تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.