تأجيل قضية تفجيرات مقاطعة الشرطة للدار البيضاء

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر النظر في قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 مقاطعة الشرطة للدار البيضاء بالجزائر العاصمة والتي تزامنت مع التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة.
وتضم ذات القضية 56 متهما، 50 منهم في حالة فرار ومن بينهم الإرهابي "درودكال عبد المالك" ورئيس اللجنة الإعلامية للقاعدة بالجزائر" قاسمي صالح"، وجاء قرار التأجيل بسبب غياب دفاع ثلاث متهمين من الستة الحاضرين والذين انتظرتهم المحكمة طيلة أربع ساعات دون حضورهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة علاوة على القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات.
وكشفت هيئة الدفاع أن هذه القضية التي تتعلق بالتفجيرات التي استهدفت مقاطعة الشرطة للدار البيضاء والتي أودت بحياة 11 مواطنا وخلفت 78جريحا قد تم فصلها عن قضية التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة وأودت بحياة عدد أكبر من المواطنين. وحسب مصدر موثوق فإن القضية المتعلقة بالتفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة بتاريخ 11 أفريل 2007 لا تزال محل التحقيق، كما أكد ذات المصدر بأن المتهمين أدلوا أثناء التحقيق بأنهم كانوا يستهدفون كذلك تفجير المديرية العامة للأمن الوطني. وقد حضر الجلسة عدد كبير من الضحايا وذويهم والذين تأسسوا كأطراف مدنية مع عدد من المحامين من بينهم الأستاذ عزي مروان الذي اشتغل طيلة السنوات الماضية على ملف المصالحة الوطنية.
كما تؤكد بعض المصادر أن المتهم المدعو "م.خ" كان وراء وضع سيارة المرسيدس المفخخة بالقرب من منزل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، والذي تم إحالة ملفه على العدالة رفقة متهمين آخرين يشتبه تورطهم في تفجيرات 11 أفريل 2007، التي هزت مقر كل من مبنى قصر الحكومة ومركز الأمن الحضري بباب الزوار، حيث كشف الملف عن هوية المجموعة التي نفذت العمليتين الانتحاريتين بثلاثة سيارات انتحارية، في أهم اعتداءات دامية تضرب الجزائر منذ تصاعد أعمال الإرهاب.
وكانت محاولة ثالثة لتفجير مبنى السفارة الدانماركية في الجزائر، بواسطة سيارة انتحارية قد فشلت في آخر لحظة بعد أن تردد الانتحاري الرابع في تفجير نفسه، حيث فر وغادر سيارة المرسيدس قبل تفجيرها عن بعد، لكن المفارقة التي وقف عليها المحققون هو أن سيارة المرسيدس التي تقرر في معاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' أن ينسف بها مبنى سفارة الدانمارك بالجزائر حولت عن مسارها ووضعت أمام مبنى إقامة العقيد علي التونسي المدير العام للأمن الوطني دون أن يكون الإرهابي المكلف بتنفيذ العملية يعلم أن السيارة وضعت أمام منزل الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني.
وقد أكد المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية، إلى أن الاعتداءات الانتحارية بما في ذلك الفاشلة منها والتي كادت تنسف منزل العقيد علي التونسي تمت من طرف عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيرت مركز نشاطها مباشرة بعد العمليتين تحسبا لأي تحرك أمني من طرف مصالح الأمن الجزائري التي كانت تتعقب نشاط المجموعة كما أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة وأيضا بدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي.
وإلى جانب هذا فقد أشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضلت الالتحاق بمعاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' مباشرة بعد تنفيذ العملية التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين، وهذا بالتنسيق من طرف المكلف بالعلاقات والاتصال" سمير سعيود" الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الاستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين له حين كان في طريقه من العاصمة إلى مركز القيادة بجبال "بوغني".
وقد تناول الملف من جهة أخرى عمليات التمويل التي كانت تستفيد منها ''القاعدة'' من مساعدات مالية، تزويد بالهواتف النقالة والدعم المعنوي للمسلحين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد، هذه الأخيرة التي فرضت عليها قوات الجيش طوقا أمنيا منيعا في السنوات الأخيرة، في محاولة لتجفيف كل منابع التنظيمات الإرهابية الشيء الذي دفع بالمتعصبين للفكر الإرهابي الالتحاق بمعاقل القاعدة مباشرة بعد تفجيرات أفريل 2007 حسب ما جاء في الملف.