مدلسي يؤكد: 'يجب أن نجعل من اتحاد المغرب العربي شريكا إقليميا فاعلا'

أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أمس، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من طرف الدول المغاربية وعلى كل المستويات حتى يمكنها ان تجعل من اتحاد المغرب العربي شريكا إقليميا فاعلا مع باقي التجمعات الإقليمية الأخرى، مشيرا الى ضرورة تنسيق مواقفه في تعامله مع الدول الكبرى.
عقب اختتام أشغال الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بطرابلس الليبية، أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أن إقامة علاقات تعاون وشراكة حقيقية ومتكافئة مع التكتلات والتجمعات الجهوية والدولية، "تتطلب منا جميعا تنسيق مواقفنا وجهودنا حتى يمكننا التعامل مع هذه التكتلات كشريك إقليمي متماسك قدار على قول كلمته من موقع قوة حفاظا على مصالح شعوبنا".
كما أضاف وزير الخارجية ان دورة المجلس الوزاري ناقشت هذا الموضوع، مبينا انه تم التأكيد على ان نفس الحرص على ضرورة تنسيق المواقف والتماسك يجب ان تأخذه الدول المغاربية في الحسبان في تعاملها أيضا مع بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان.
وفي نفس السياق، قال مدلسي أنه بالإضافة الى هذا الموضوع الهام فان الدورة درست وصادقت على التوصيات الأخرى، التي أحالتها عليها لجنة المتابعة والتي يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، لعل أهمها كما أضاف تبني ميزانية الاتحاد لسنة 2009 والوقوف على مدى تقدم مسيرة الاندماج الاقتصادي، معربا عن ارتياحه للنسبة العالية التي حققها انجاز العديد من الملفات.
كما أشار الوزير خلال أشغال هذه الدورة إلى التقدم الذي عرفه ملف إنشاء المجموعة الاقتصادية المغاربية التي سبق وان اتخذت بشأنها قرارات سابقة، مؤكدا ان المشروع حقق خطوات معتبرة وانه تم تجنيد مكتب دراسات لاستكمال التقارير ذات العلاقة بالموضوع وتوشك أشغاله على نهايتها، كما أضاف ان الملف الذي عرض خلال الأسبوع الماضي على الخبراء سيحال على اجتماعات على مستوى الوزراء لبلورة التوصيات الخاصة به الى اقتراحات تقدم لرؤساء الدول والحكومات المغاربية.
أما فيما يتعلق بالمواضيع الأخرى التي درسها المجلس، مشروع إنشاء المصرف ألمغاربي الذي يوشك على نهايته أيضا، حيث أكد مدلسي أن وزراء الاتحاد قرروا الدعوة الى "عقد اجتماع أخير في شهر ماي تحت إشراف وزارات المالية وبمساعدة الخبراء، يتم خلاله وضع المشروع النهائي لهذا البنك"، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الدول ومن بينها الجزائر، معربا عن اعتقاده بأنه "من المنتظر ان يفتح هذا الاجتماع الوزاري الباب لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية للبنك المغاربي"، وهذا يعني حسبه ان هذا المشروع الذي تبنته كل الدول المغاربية "قد يتحقق هذه السنة ان شاء الله".
وبخصوص المسائل السياسية قال وزير الشؤون الخارجية، ان المجلس خصص "جزءا كبيرا" من أعماله لتطورات الأوضاع على الساحة العربية، وخاصة المستجدات في منطقة الشرق الأوسط على ضوء نتائج القمة العربية المنعقدة بالدوحة، مشيرا في هذا الشأن الى ان المجلس الوزاري قرر عقد اجتماعات تنسيقية بين دول الاتحاد قبل المشاركة في أي قمة، ذلك بغرض توحيد المواقف على ان تصبح هذه اللقاءات التشاورية سنة تتبع في كل القمم، كما بين انه تم فعلا الشروع في العمل وفق هذه التوصية كما حدث مؤخرا في قمة الدوحة.
وكانت أشغال هذه الدورة التي تم التحضير لها منذ يوم الخميس الماضي، على مستوى كبار الموظفين ثم لجنة المتابعة، حيث اختتمت ليلة أول أمس، بالمصادقة على التوصيات التي أعدتها اللجنة بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، وقد شارك في هذا اللقاء إلى جانب مدلسي نظراؤه لكل من ليبيا وتونس والمغرب وكذا موريتانيا على التوالي السادة موسى كوسا وعبد الوهاب عبد الله والطيب الفاسي الفهري ومحمد محمود ولد محمدي، بالإضافة إلى الحبيب بن يحيى الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
وعكف الوزراء خلال هذا اللقاء ألمغاربي على دراسة عدد من القضايا المتعلقة بالانجازات التي حققها الاتحاد في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وموقف الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد من مختلف التطورات التي تعرفها الساحتان العربية والمتوسطية بالإضافة إلى إجراء تقييم معمق للخطوات العملية التي تم انجازها لتفعيل العمل الوحدوي الذي تطمح دول الاتحاد إلى تحقيقه.