الجزائر تدعم فكرة الإصلاح الشامل لصندوق النقد الدولي

أكدت الجزائر دعمها لفكرة الإصلاح الشامل لصندوق النقد الدولي والإجراءات التي سيطبقها لإضفاء مرونة أكبر على الشروط، حيث سيعمل الصندوق على تطبيق مراجعات دورية وإجراءات القرض الجديدة التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان الأعضاء والطابع الخارجي للأزمة.
اجتمع رأي الوزراء على دعمهم لاقتراح زيادة بثلاثة أضعاف حجم موارد صندوق النقد الدولي الموجهة للقروض، بما في ذلك عن طريق قروض ثنائية وإصدار سندات وتعزيز اتفاقات القرض الجديدة وإضفاء المزيد من المرونة عليها، حيث أكد محافظ البنك المركزي السوري أديب مايالح الذي ترأس لقاء مجموعة ال24 أول أمس بواشنطن، على ضرورة وجود “صندوق نقد دولي قوي يكون كفيلا بمواجهة هذه الأزمة، وحذر من لجوء الصندوق المفرط لاحتياطاته من الذهب وموارده المالية الموجودة من شأنه تقويض قدرته على الدفع مما يدفع كما قال إلى وضع أدوات مالية أخرى.
كما أقر وزراء مجموعة ال24 خلال اجتماعهم إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية لا زالت تحدث آثارا متفاوتة على البلدان النامية لاسيما انخفاض أسعار السلع الأولية وانكماش الصادرات بشكل حاد وتراجع التحويلات المالية للعمال المهاجرين وانخفاض صافي تدفق رأس المال الخاص وقلة القروض بعدة دول.
وأعربت مجموعة ال24 عن قلقها بشأن انعكاس الأزمة الحالية على البلدان الأكثر فقرا وهشاشة المعرضة لتراجع كبير للنمو وانهيار احتياطاتها مما يزيد من نسبة البطالة والفقر بها مشيرة إلى أن أخطار تدهور أطول للاقتصاد العالمي لا تزال قائمة.
وفي ذات السياق، أكدت مجموعة ال24 أن الأزمة المالية تتطلب حلولا عالمية تشترك فيها كافة الدول وتأخذ في الحسبان أثر الإجراءات المقررة على البلدان النامية، مشيدة بتعهد قادتها باتخاذ القرارات اللازمة لتحفيز الطلب وإعادة الثقة في المنظومة المالية، وكذا تدارك الاختلالات العميقة في مجال ضبط الأسواق المالية الوطنية والدولية.
ومن جهة أخرى دعا وزراء مجموعة ال24 كافة الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء النزعة الحمائية في مجال التجارة والاستثمار على وجه الخصوص، مؤكدين على ضرورة إنهاء مفاوضات الدوحة التجارية والمتعددة الأطراف في أسرع وقت ممكن، مع وضع حاجيات البلدان النامية في صلب هذا المسار، ودعوا البلدان المتقدمة إلى إلغاء الإعانات المالية التي تؤذي القطاع الفلاحي والفقراء في البلدان النامية، مؤكدين أن البلدان النامية ستحتاج إلى دعم عاجل غير مسبوق من طرف المؤسسات المالية الدولية ومانحي الأموال العمومية الثنائية لمواجهة أثار الأزمة على المديين القصير والبعيد.
وأعربت المجموعة عن تأييدها لاقتراح مضاعفة بثلاثة أضعاف الموارد الموضوعة تحت تصرف صندوق النقد الدولي والموجهة لقروضه، إصدار السندات وإضفاء مرونة أكبر على الاتفاقات الجديدة للقرض، حيث يمكن أن تشكل جسرا يؤدي إلى توسيع دائم لموارد صندوق النقد الدولي عن طريق زيادة شاملة للحصص، داعية إلى إنشاء وفي أقرب وقت ممكن منحة عامة جديدة لحقوق السحب الخاصة، تعادل على الأقل 250 مليار دولار لتلبية الحاجيات العالمية، ورفع احتياطات البلدان الأعضاء بفضل موارد لا تخضع لأي شروط.
كما رحب الوزراء باقتراح استعمال عائدات مبيعات الذهب المرخص بها وفقا لنمط التمويل الجديد لتقديم مساعدة إضافية للبلدان الأكثر فقرا لمواجهة الأزمة، وطالبوا بمواصلة التفكير في تجسيد هذا الاقتراح، فيما دعوا مانحي الأموال إلى توفير الموارد اللازمة لرفع قدرات القرض لصندوق النقد الدولي، الذي ينبغي أن يعزز وظيفته كمراقب بالتحلي بحياد أكبر وممارسة مراقبة أكثر فعالية على البلدان المتقدمة، وعلى تدفق رؤوس الأموال الدولية والأسواق المالية.
وقد أبدى الوزراء دعمهم لزيادة هامة للحصص ضمن هذه المؤسسة الدولية، والتي من المنتظر أن تتم قبل شهر جانفي 2011 بعد مراجعة أساسية لصيغة حساب الحصص لتصحيح الاختلال على حساب البلدان النامية، مجددين دعوتهم لأن يتم اختيار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكذا مساعديهم على أساس مسار شفاف وتنافسي، وقائم على كفاءات المترشحين دون أي اعتبار للجنسية متمنين أن تكون تشكيلة مصالح هاتين المؤسستين الدوليتين متنوعة، لاسيما على مستوى الإدارة، وأن تمنح حصة أكبر للمناطق الأقل تمثيلا”