مجموعة ال24 تدعو صندوق النقد الدولي لإضفاء مرونة أكبر على شروط القرض

دعا وزراء مجموعة ال24 التي تعد الجزائر عضوا بها مساء بواشنطن إلى إضفاء مرونة أكبر على إجراءات و شروط القروض التي يمنحها صندوق النقد الدولي للبلدان النامية و البلدان ذات الدخل الضئيل بغية تمكينها من تلبية احتياجاتها في ظرف الأزمة الحالية. و رحبت مجموعة ال24 خلال اجتماعها الذي شارك فيه وزير المالية كريم جودي بالإجراءات التي سيطبقها صندوق النقد الدولي لإضفاء مرونة أكبر على الشروط لا سيما اللجوء أكثر إلى شرط استشرافي قائم على مراجعات دورية داعية إلى تطبيق منصف و شامل لإجراءات القرض الجديدة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات البلدان الأعضاء و الطابع الخارجي للأزمة. و بالنظر لحجم الطلب الحقيقي و المحتمل أعرب الوزراء عن دعمهم لاقتراح زيادة بثلاثة أضعاف حجم موارد صندوق النقد الدولي الموجهة للقروض بما في ذلك عن طريق قروض ثنائية و إصدار سندات و تعزيز اتفاقات القرض الجديدة و إضفاء المزيد من المرونة عليها. و في ندوة صحفية نشطها عقب الاجتماع أكد محافظ البنك المركزي السوري أديب مايالح الذي ترأس لقاء مجموعة ال24 على ضرورة وجود "صندوق نقد دولي قوي يكون كفيلا بمواجهة هذه الأزمة". و أشار إلى أن لجوء صندوق النقد الدولي المفرط لاحتياطاته من الذهب و موارده المالية الموجودة من شأنه تقويض قدرته على الدفع مما يستدعي -كما قال- وضع أدوات مالية أخرى. و عن سؤال حول الاقتراح الصيني لإرساء عملة احتياطية دولية أخرى بدل الدولار أوضح مايالح أن هذا البلد الآسيوي مدعو لإعداد دراسة معمقة في هذا الشأن لأن هذا الاقتراح -كما قال- يستحق دراسة معمقة. و أضاف المتحدث أن بعض البلدان اقترحت عملات أخرى عوض الدولار مثل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي معتبرا أن هذه الأخيرة تمثل "سلة من العملات المتوازنة التي تعكس سعر صرف حقيقي". كما أشار وزراء مجموعة ال24 خلال اجتماعهم إلى أن الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية لا زالت تحدث آثارا متفاوتة على البلدان النامية لاسيما انخفاض أسعار السلع الأولية و انكماش الصادرات بشكل حاد و تراجع التحويلات المالية للعمال المهاجرين و انخفاض صافي تدفق رأس المال الخاص و قلة القروض بعدة دول. و أعربت مجموعة ال24 عن قلقها بشأن انعكاس الأزمة الحالية على البلدان الأكثر فقرا و هشاشة المعرضة لتراجع كبير للنمو و انهيار احتياطاتها مما يزيد من نسبة البطالة و الفقر بها مشيرة إلى أن أخطار تدهور أطول للاقتصاد العالمي لا تزال قائمة. وإذ أكدت ان الأزمة المالية تتطلب حلولا عالمية تشرك كافة الدول وتأخذ في الحسبان اثر الإجراءات المقررة على البلدان النامية أشادت مجموعةال24 بتعهد قادتها باتخاذ القرارات اللازمة لتحفيز الطلب و إعادة الثقة في المنظومة المالية و كذا تدارك الاختلالات العميقة في مجال ضبط الأسواق المالية الوطنية والدولية. و من جهة أخرى دعا وزراء مجموعة ال24 كافة الدول إلى عدم الاستسلام لإغراء النزعة الحمائية في مجال التجارة و الاستثمار على وجه الخصوص. و في نفس السياق أكدوا على ضرورة إنهاء مفاوضات الدوحة التجارية و المتعددة الأطراف في أسرع وقت ممكن مع وضع حاجيات البلدان النامية في صلب هذا المسار و دعوا البلدان المتقدمة إلى إلغاء الإعانات المالية التي تؤذي القطاع الفلاحي و الفقراء في البلدان النامية. و من جهة أخرى أكدوا ان البلدان النامية ستحتاج إلى دعم عاجل غير مسبوق من طرف المؤسسات المالية الدولية و مانحي الأموال العمومية الثنائية لمواجهة أثار الأزمة على المديين القصير و البعيد. و بالنظر لحجم الطلب الحقيقي و المحتمل أعربت المجموعة عن تأييدها لاقتراح مضاعفة بثلاثة أضعاف الموارد الموضوعة تحت تصرف صندوق النقد الدولي الموجهة لقروضه بما فيها عن طريق القروض الثنائية و إصدار السندات و إضفاء مرونة اكبر على الاتفاقات الجديدة للقرض و تؤكد المجموعة أنها مقتنعة بان هذه القروض يمكن ان تشكل جسرا يؤدي إلى توسيع دائم لموارد صندوق النقد الدولي عن طريق زيادة شاملة للحصص داعية الى إنشاء و في اقرب وقت ممكن منحة عامة جديدة لحقوق السحب الخاصة تعادل على الاقل 250 مليار دولار لتلبية الحاجيات العالمية و رفع احتياطات البلدان الأعضاء بفضل موارد لا تخضع لاي شروط. كما رحب الوزراء باقتراح استعمال عائدات مبيعات الذهب المرخص بها وفقا لنمط التمويل الجديد لتقديم مساعدة اضافية للبلدان الأكثر فقرا لمواجهة الأزمة و طالبوا بمواصلة التفكير في تجسيد هذا الاقتراح. كما دعوا مانحي الأموال إلى توفير الموارد اللازمة لرفع قدارت القرض لصندوق النقد الدولي الذي ينبغي ان يعزز وظيفته كمراقب بالتحلي بحياد اكبر و ممارسة مراقبة أكثر فعالية على البلدان المتقدمة و تدفق رؤوس الأموال الدولية و الأسواق المالية. و بخصوص هذه النقطة اقترحوا مراجعة عاجلة لدور صندوق النقد الدولي داخل المنظومة النقدية الدولية على ضوء الأزمة و العملات الاحتياطية الرئيسية وعلى صعيد آخر طالب الوزراء ان تمنح مساهمات البنك العالمي في الوقت المناسب لمواجهة الانعكاسات الفورية و تفادي وقوع أزمات حقيقية داعين البنك العالمي إلى تفادي وضع شروط مفرطة لقروضه الإضافية. كما حذروا من أية تقسية لقواعد تسعير القروض. وأشاروا إلى ان الأزمة أبرزت بالنسبة للبنك العالمي ضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقاته مع البلدان الزبائن وتحسينها. وحيا الوزراء المبادرات التي أعلنها البنك العالمي لحماية البلدان الأكثر تضررا بآثار الأزمة منها وضع تسهيلات تمويلية لمحاربة الهشاشة. كما دعا الوزراء مجموعة الدول الممولة إلى التجند قصد الاستجابة لهذه الحاجيات للتمويل الإضافي واحترام التزاماتها المتخذة سابقا في هذه اللحظة الحاسمة للجهود الجماعية من اجل انجاز أهداف الألفية للتنمية. و أشار الوزراء إلى ان الأزمة أبرزت أيضا ضرورة معالجة العجز في الديمقراطية ضمن مؤسسات بروتون وودس و إعطاء أصوات أكثر للبلدان النامية في هيئات القرار. و باتت مجموعة ال24 منذ وقت طويل تلح على ان فعالية و شرعية صندوق النقد الدولي و البنك العالمي تتوقف على إصلاحات قوية في هذا المجال. و قد أشاد الوزراء بهذه الإرادة الإصلاحية الطموحة لقادة مجموعة ال24 داعين الى التصديق السريع على مسار إصلاح صندوق النقد الدولي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008. و قد أبدى الوزراء دعمهم لزيادة هامة للحصص ضمن هذه المؤسسة الدولية و التي من المنتظر ان تتم قبل شهر جانفي 2011 بعد مراجعة أساسية لصيغة حساب الحصص لتصحيح الاختلال على حساب البلدان النامية. و يدعم الوزراء الى جانب ذلك الدعوة الى اعادة تنظيم الاصوات ضمن البنك العالمي الذي قد يتم قبل شهر افريل 2010 على اساس صيغة تتوافق والمهمة التنموية لهذه المؤسسة الدولية. و ترمي عملية اعادة تنظيم الأصوات ضمن كل مؤسسة الى توزيع منصف للاصوات بين البلدان المتقدمة و النامية دون اضعاف الحصص و حصص البلدان النامية المتخذة فرديا. كما يدعوا الوزراء الى اعادة التوازن للتمثيلية في مجالس الادارة و اللجان الوزارية حتى تكون البلدان النامية اكثر حضورا. واعربوا عن دعمهم ايضا لانشاء مقعد ايضافي بالنسبة لبلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء ضمن صندوق النقد الدولي. كما جدد الوزراء دعوتهم لان يتم اختيار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي و كذا مساعديهم على اساس مسار شفاف و تنافسي و قائم على كفاءات المترشحين دون اي اعتبار للجنسية متمنين ان تكون تشكيلة مصالح هتين المؤسستين الدوليتين متنوعة لا سيما على مستوى الادارة و ان تمنح حصة اكبر للمناطق "الاقل تمثيلا"