الجزائر- صندوق النقد الدولي-البنك العالمي

لكصاسي يدعو إلى استعادة الثقة في القطاع المالي العالمي

أشار محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، بواشنطن إلى انه من اجل تفادي ركود اقتصادي عالمي أعمق وأطول يستوجب استعادة الثقة سريعا في القطاع المالي ومواصلة سياسات الدعم مواصلة صارمة.
وفي تدخل له أمام اللجنة الدولية النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، اعتبر السيد لكصاسي انه منذ الاجتماع الأخير لمؤسسات بريتون وودس في أكتوبر 2008 استمرت الأزمة المالية والاقتصادية الدولية التي لا سابق لها في التعمق والانتشار عبر العالم متسببة في تدهور الآفاق الاقتصادية العالمية على المدى القصير.
وتدخل السيد لكصاسي باسم المجموعة التي يمثلها والتي تضم الجزائر وافغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس.
وقال محافظ البنك المركزي ان توقعات النمو الاقتصادي الشامل تمت مراجعتها مرارا نحو الأسفل، حيث يتوقع نسبة نمو سلبي لهذه السنة لا سيما بسبب الأثر السلبي المعتبر على الدول الناشئة والنامية.
وبالرغم من الإجراءات المالية والنقدية الهامة التي اتخذتها عدة دول تأسف السيد لكصاسي لعدم بروز إشارات واضحة عن تحسن قريب محتمل.
واوصى يقول ان تفادي ركود اقتصادي عالمي أعمق وأطول يتوقف على استعادة الثقة سريعا بالقطاع المالي وذلك تزامنا مع مواصلة سياسات الدعم مواصلة صارمة.
وفيما يخص مخطط العمل لمجموعة ال20 المعد في الفاتح من افريل بلندن اعتبر السيد لكصاسي انه يعكس التزامات قوية بهذا الشأن والتي ينبغي تطبيقها بصرامة.
وأكد السيد لكصاسي انه وفقا لما ورد في تدخل المدير العام لصندوق النقد الدولي، فإن المسائل الرئيسية التي يجب التكفل بها بسرعة تنحصر لا سيما في التكفل بالأصول السلبية المحددة بمصداقية واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية لا سيما من خلال إعادة رسملة ملائمة وعمليات المساهمة وغلق المؤسسات وإدماجها على أساس تقييم ذي مصداقية والمواصلة الصارمة لإصلاح الإطار التنظيمي والإشراف بما في ذلك بتوسيع مجالها لكافة المؤسسات المالية والأدوات والأسواق ووكالات التنقيط.
واعتبر انه على الصعيدين المالي والنقدي من الضروري تحديد سياسات دعم مستديمة الى غاية التوصل إلى ترسيخ النمو.
ويرى السيد لكصاسي انه بعد استعمال هامش التحرك بالنسبة للأدوات التقليدية في العواصم الرئيسية، خاصة في المجال السياسي والنقدي، أضحى من الضروري مواصلة استعمال الأدوات غير التقليدية بصرامة.
وقال السيد لكصاسي انه حتى وأن ينبغي أن تظل الديمومة المالية على المدى الطويل هدفا هاما للحفاظ على الثقة في قدرة الحكومات على تسديد ديونها لا سيما من خلال تبني اطر مالية ملائمة على المدى المتوسط وتطبيق إصلاحات مالية عندما يتوجب الأمر يجب المواصلة في توجيه السياسات المالية على المدى القصير نحو دعم الطلب والتكفل بأزمة القطاع المالي.
ولدى تطرقه إلى الأثر المتفاوت للازمة الشاملة على الدول الناشئة والنامية أكد السيد لكصاسي أن ذلك يستدعي تطبيق سياسات معاكسة ملائمة باستعمال هامش التحرك المتوفر لتلاشي السياسات النقدية والمالية بتعزيز القطاع المالي وببذل مجهودات كثيفة لعكس التوجه في مجال الخروج المكثف لرؤوس الأموال ورفع الاحتياطات وتشجيع الصادرات.
وأكد السيد لكصاسي في هذا الصدد أن تجسيد الالتزامات في مجال رفع حجم موارد المؤسسات المالية الدولية ومقاومة الحامئية يعتبران عنصرين هامين.
وقال في هذا السياق أن الأزمة الحالية وأثرها على التجارة الدولية يبرزان الحاجة الملحة في نجاح المفاوضات في إطار دورة الدوحة للمنظمة العالمية للتجارة.
وقال محذرا أنه لا ينبغي أن يكون حل الأزمة في البلدان الهامة عاملا لتحويل اهتمام المجتمع الدولي عن الصدمة القوية التي تواجهها البلدان الأكثر فقرا في هذا السياق المتميز بالأزمة الشاملة ولا عن التراجع المحتمل الذي يمكن لذلك أن يلحقه فيما يخص أهداف الألفية للتنمية.
ويرى محافظ بنك الجزائر أن الدعم الواسع الذي يقدم لتعزيز دور صندوق النقد الدولي بما في ذلك من خلال رفع الموارد بشكل معتبر وتعزيز أدوات تمويله وتعزيز نجاعة نشاطه للمراقبة يعتبر مشجعا.
وفيما يخص المراقبة وبالرغم من الخطوات الهامة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، اعتبر السيد لكصاسي أن المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكد وهو محق في ذلك على ضرورة تعزيز النجاعة أكثر والصراحة والاستقلال لا سيما إزاء البلدان المتقدمة وضمان حياد صندوق النقد الدولي. وقال محافظ بنك الجزائر ملاحظا في هذا الصدد "ننتظر تقدما في هذا المجال قريبا" .
وأعرب السيد لكصاسي عن ارتياحه للتطور الأخير المسجل في مجال إصلاح إطار قروض صندوق النقد الدولي" حيث "لقي الخط القرضي المرن استحسان المستعملين المحتملين والأسواق" .
ويرى أن السياسات الجديدة في مجال الشروط والاستفادة والكلفة من شأنها ضمان أكبر مرونة ونجاعة استجابة لمختلف حاجيات تمويل البلدان الأعضاء.
كما حيا القرار الأخير المتمثل في تكثيف الاستفادة من تسهيلات التمويل بالتنازل المتوفرة، داعيا مع ذلك المانحين الثنائيين إلى توفير موارد المساعدات الضرورية لرفع قدرة الصندوق في مجال التمويل بالتنازل.
وقال في نفس السياق "إننا ننتظر إصلاحا شاملا لإطار صندوق النقد الدولي في مجال تمويل البلدان ذات الدخل الضعيف" .
واعتبر بشأن هذا الموضوع أن اقتراح رفع الموارد بثلاثة أضعاف لفائدة صندوق النقد الدولي من شأنه ضمان طاقة تمويل كافية للاستجابة لحاجيات البلدان الأعضاء المتزايدة، قائلا في هذا الصدد "يشجعنا في ذلك التطورات الجارية لبلوغ هذا الهدف عن طريق القروض الثنائية واتفاقات قروض جديدة موسعة وإصدار سندات".
وأوضح أنه "بالرغم من أن هذا التصور القائم على القرض مبرر على المدى القصير بالنظر إلى ضرورة الحاجيات وضخامتها تكون مع ذلك الزيادة المتواصلة لموارد صندوق النقد الدولي من خلال زيادة شاملة في الحصص ضرورية وبالتالي ينبغي أن يتم وضعها قبل جانفي 2011 " .
وعلق يقول في هذا السياق "سنكون منشغلين حتما لو يؤدي توفر موارد هامة مقترضة إلى تأخر إصلاح الحصص أويقلص من حجم ارتفاعها، وبالتالي نجدد دعمنا القوي لإصلاح صيغة حساب الحصص. ومن شأن هذه الأخيرة خلق توازن معتبر في سلطة التصويت ضمن صندوق النقد الدولي لفائدة البلدان النامية بمناسبة رفع الحصص مستقبلا" .
ودعا إلى التعجيل في التصديق على مجموع إصلاحات الحصص والأصوات الموافق عليها في أفريل 2008 معربا عن ارتياحه للدعم الواسع لاتفاق في آجال قريبة متعلق بمنح حقوق سحب خاصة بقيمة 250 مليار دولار على الأقل ومجددا نداءه للتصديق على التعديل الرابع لمنح السحب الخاص التي سبق الموافقة عليه.