زرهوني يكشف عن تسجيل 375 عملية اختطاف خلال 2007

كشف نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، عن تسجيل 375 عملية اختطاف عام 2007 منها 115 حالة مرتبطة بالإرهاب و260 حالة متعلقة بالقانون العام، كما أشار من جهة أخرى إلى زيادة عدد خلايا تحسيس أطفال المدارس والثانويات بهذه الآفة من 3 إلى 10 مراكز موزعة عبر ولايات الوطن.
كشف زرهوني الذي كان يتحدث في رده على الأسئلة الشفوية التي وجهت إليه من طرف نواب مجلس الأمة أن حالات الاختطاف ال 115 طالب فيها الإرهابيون بمبالغ مالية قدرت ب 600 مليار سنتيم (6 مليار دينار)، مؤكدا أن عائلات المختطفين قد دفعت ما قيمته 20 مليار سنتيم أي 2.1 مليار دينار جزائري من مجمل المبلغ المطلوب.
أما فيما يخص قضايا الاختطاف التي كانت لها علاقة بالقانون العام فقد أكد وزير الداخلية أن الهدف الأساسي منها هو الحصول على المال، لكنه لم ينف وقوف بعض حالات الشذوذ الجنسي وراء ذلك، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تبقى من بين الملفات التي تصعب معالجتها.
ولم يغفل نور الدين يزيد زرهوني في معرض إجابته وجود نوع آخر من الاختطاف المرتبط بصورة مباشرة بزنى المحارم، مثيرا بذلك إشكالية أن غالبية العائلات ترفض إثارة مثل هذه المواضيع مفضلة التكتم عليها وهي طبيعة فرضتها عادات المجتمع الجزائري وأعرافه، إلا أن الوزير أشار من جهة أخرى إلى أن بعض العائلات بدأت تتوجه إلى مصالح الأمن للتبليغ عن مثل هذه الحالات.
زرهوني الذي أسهب كثيرا في الحديث عن هذه الظاهرة بالنظر إلى الخطر الذي أصبحت تشكله أكد أيضا أن الدولة اتخذت عدة إجراءات وقائية على رأسها تنصيب ثلاث خلايا في كل من العاصمة، عنابة ووهران من قبل الدرك الوطني بهدف تحسيس تلاميذ المدارس والطلبة الثانويين حول هذه الآفة، موضحا أن عدد هذه الخلايا سيرتفع إلى 10 يتم توزيعها على عدة ولايات من الوطن، وهذا بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المراكز الثلاثة.
وكإجراء وقائي آخر، أوضح زرهوني أن مصالح الأمن بين درك وشرطة قد شكلت فرقا تضم أطباء نفسانيين ومختصين في علم الإجرام لدراسة ظاهرة الاختطاف وإيجاد حلول لها.
وفي موضوع ذي صلة، أكد زرهوني أن المتاجرة بالأعضاء قائلا أن مصالح الأمن سجلت حالتين سنة 2007 و حالة أخرى مؤخرا، موضحا أنه "منذ زمن غير بعيد في المنطقة الحدودية مع المغرب حاول رجل اختطاف طفلة تبلغ من العمر سنتين وبعد توقيفه اعترف أنه كان يبيع الأطفال إلى عيادة تقع بوجدة بالمغرب.
ومن جهة أخرى كشف وزير الداخلية عن وجود 52 شركة حراسة في الجزائر، موضحا أن هذه الأخيرة تقوم بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة دائمة من طرف مصالح الأمن، كما أضاف أن وزارته قد أقدمت على معاقبة 38 شركة منها وغلق 7 أخرى.
كما أوضح أن شركات الحراسة ال 52 لا تقوم بنشاطات فوضوية، بل هي تخضع لمراقبة دائمة من طرف مصالح الأمن، مشيرا إلى أن هذه الشركات لا يمكن لها أن تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد أشار زرهوني بالمناسبة إلى أن الأشخاص الذين يريدون إنشاء شركات مثل هذه يخضعون مسبقا لتحقيق دقيق مضيفا أن حتى أعوان الأمن اللذين يتم توظيفهم والذين يتدربون على استعمال الأسلحة في سلك الشرطة يخضعون هم كذلك للتحقيق، مؤكدا أن هؤلاء الأعوان يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقرا مع ذلك إلى أن بعض شركات الحراسة لا تصرح بمستخدميها لدى الضمان الاجتماعي.
ولم يغفل زرهوني تأكيد وجود بعض النقائص التي تعاني منها شركات الحراسة، لكن هذه النقائص لا تؤدي بالضرورة إلى إيجاد غموض في نشاط هذه الشركات، وذكر أيضا في ذات السياق بأن شركات الحراسة قد هذه ظهرت في الجزائر خلال العشرية السوداء، حيث أقدمت السلطات العمومية على إنشاء مثل هذه الشركات لنقص تعداد مصالح الأمن خلال تلك الفترة.