زرهوني: القضاء على 120 إرهابي واعتقال 322 آخرين واسترجاع 150 قطعة سلاح

كشف نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أن مصالح الأمن تمكنت في الفترة الممتدة من الفاتح سبتمبر الماضي إلى غاية اليوم في ستة أشهر من القضاء على 120 إرهابيا وتوقيف 322 آخرين واسترجاع 150 قطعة سلاح وعودة 22 تائب إلى جادة الصواب.
تصريحات زرهوني جاءت على هامش حفل تخرج الدفعتين بالمدرسة العليا للشرطة فئة ضباط شرطة وضباط شرطة للنظام العمومي ، حيث أكد الوزير أن الدولة لم تكفّ يوما في القضاء على كل ما يمكنه أن يخلل بالنظام العام في الوطن، وقال للصحافة أنه '' خلال 6 ستة أشهر الأخيرة تمكنت القوات الجزائرية من القضاء على 120 إرهابيا منهم أمراء ومسؤولين في الخلايا الإرهابية وأوقفت 322 آخرين، ليس بالضرورة أن يكونوا حاملي سلاح، وإنما هم على صلات بجماعات الدعم والإسناد لهذه التنظيمات الإرهابية ". وكشف المسؤول أيضا عن عدد الأسلحة المسترجعة حيث وصلت إلى 150 قطعة سلاح ، وعن عدد التائبين فقد أحصت الداخلية 22 تائبا في نفس الفترة. وقال ممثل الحكومة أن ''كمية الأسلحة المسترجعة وعدد الإرهابيين التائبين غير متكافئين، وهذا ما يترجم أن عدد الإرهابيين والبالغ 322 لم يكونوا كلهم مسلحين بالدرجة الأولى وإنما حتى في اشتباههم في الدعم اللوجستي والمادي للجماعات الإرهابية المرابطة في الجبال'' مشيرا بالقول'' لسنا متأكدين أنهم كانوا ناشطين في التنظيمات الإرهابية". وتعليقا منه حول هذه الإحصائيات قال الرجل القوي في حكومة احمد أويحيى أن هذا الأمر ''يترجم ويفسر المجهودات الكبيرة التي تقوم بها مصالح الأمن وما هذا إلا دليل على نجاعة مصالح الاستعلامات الأمنية في الجزائر". وفي ذات السياق أكد زرهوني أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقد تضاعف عدد أفراد الشرطة مرتين وبامتلاك أكثر للمهارات على المستويين الفني والتكويني بالنسية لرجال الشرطة وحتى الدرك الوطني قائلا '' من واجب الحكومة تقديم الدعم لمصالح الأمن على مختلف أصنافه بالموارد البشرية والمادية'' ، خاصة إذا علمنا يقول الوزير أن استعمال هذه الموارد في التكوين بات ضروريا حيث ''لاحظنا سنة بعد سنة تحسن مستوى التكوين وارتفاع واضح في نجاعة أعمال الشرطة في الميدان والدليل على ذلك هو الاستقرار الحاصل في البلاد وتفوق هذه المصالح ، الأمن، على المحاولات الإرهابية في كل جهات البلاد". وقال وزير الداخلية أنه ''من نتائج مكافحة الإرهاب في الجزائر التحسن الجيد في الأوضاع الأمنية نتيجة مجهودات مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي" . وجدد الوزير تأكيد ه أن عناصر الشرطة تضاعف حيث بقارب الوصول إلى 200 ألف شرطي نتيجة عملية التكوين و الرسكلة، كاشفا في ذات الوقت عن إعادة تكوين ''شرطة الإرهاب'' أي التي تكونت في سنوات التسعينات والتي كانت تتلقى تكوينا لايتعدى 45 يوما، بالقول ''اليوم نعيد تكوينها بإضافة تقنيات البحث والتحري المجهزة بأحدث التقنيات''. وحول سؤال متعلق بالجريمة قال زرهوني لقد سجلنا تراجع كبيرا مند شهر أوت الماضي". ورد الوزير على سؤال ''الحوار'' المتعلق بتقرير الخارجية الأخير الذي اتهمت من خلاله الجزائر بوجود مراكز تعذيب واعتقال سرية قائلا''الأحرى بأمريكا أن تشرح لنا ما ذا كان يحدث في معتقل غوانتانامو وعندما يسألوننا نعرف كيف نجيب، وسجوننا مفتوحة في كل وقت ومكان لهيئات حقوق الإنسان الدولية الذين مافتئوا يطّلعون على وضعية سجوننا وخرجوا قانعين بل مرتاحين، والجزائر يوما بعد يوم أصبحت دولة قانون " .
زرهوني يكشف عن المخطط الأمني للرئاسيات
فرق خاصة لحماية المترشحين والناخبين وتعزيز الأمن في المناطق الحساسة
كشف وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أمس عن فحوى المخطط الأمني تحسبا لللإستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع إجراؤها في التاسع أفريل المقبل، موضحا بالقول '' أخذت الداخلية على عاتقها إجراءات أمنية خاصة بالمناسبة، حيث ستوفر الأمن عبر مراكز الاقتراع إضافة إلى تخصيص فرق أمنية خاصة لحماية المترشحين والناخبين وحماية الأشخاص في تلك الفترة التي ستمر بها البلاد". وقال زرهوني أن هذه الإجراءات ستختلف من منطقة لأخرى ، ومن ولاية لأخرى، موضحا أن تطبيق المخطط الأمني في الولايات الحساسة سيكون أكبر وأكثر صرامة من الولايات التي لا تعاني أكثر من تهديدات إرهابية'' ، وأشار في نفس السياق إلى أنه ''عموما ستكون هناك تغطية أمنية خاصة على المستوى الوطني ، وأتمنى أن يكون هذا المخطط في المستوى المطلوب". وتأتي هذه التعزيزات الأمنية نظرا لحساسية الموعد الانتخابي المقبل كونه بتعلق باستحقاقات رئاسية مصيرية، إضافة إلى ضمان مرور ها في أحسن الظروف، وهذا ردا على بعض الأصوات الداخلية والخارجية التي تعالت هنا وهناك وشككت في حسين سير هذه الانتخابات.