منظمة إسبانية تستوقف ساركوزي حول تقرير مصير الشعب الصحراوي

استوقفت منطمة غير حكومية إسبانية لدعم القضية الصحراوية ، أمس، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مبرزة أن "الإجماع" مع إسبانيا بخصوص هذه المسألة يسفر عن "آثار و نتائج معاكسة وخيمة" اتجاه هذا الحق.
في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى إسبانيا أكدت التنسيقية الإسبانية لدعم الشعب الصحراوي أنه "لا يمكن لأي إستراتيجية أو مناورة سياسية تقوم بها دولة ما أن تحجب الشرعية و الحق الدولي الخاص بالشعب الصحراوي من دون أن تترتب عن ذلك آثار ومسؤولية".
وكتبت التنسيقية الإسبانية لدعم الشعب الصحراوي التي تضم حوالي 200 جمعية تضامن مع الشعب الصحراوي "ما من عظمة تشيد من خلال تبرير أو شرعنة ما هو غير شرعي أو من خلال ربط العدالة بمصالح المتوسط و أوروبا و العالم المتطور و أقلها بمصالح دول أخرى كفرنسا أو إسبانيا"، و أضافت أن سياسة التنكر للشرعية وإدعاء فرض "إتفاق زائف" تمت صياغته مسبقا في المكاتب والقنصليات و المتمثل في اتفاق الحكم الذاتي لا يستند لأي أساس ويناقض جميع الاتفاقات الدولية و الإرادة الجلية للصحراويين و أمل الشعب الإسباني في أن يضمن مستقبل السكان الصحراويين على أساس ممارسة حق تقرير مصير.
و جاء في رسالة التنسيقية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن الإجماع السياسي بين إسبانيا و فرنسا بخصوص قضية الصحراء الغربية "يمكن أن يكون له في هذه الحالة آثار و نتائج معاكسة وخيمة إذا ما تبنى الحلول المناقضة للحق و الإرادة الشرعية للشعب الصحراوي أو رأي المواطنين الذين تقوم عليهم الشرعية الديمقراطية لحكوماتهم".
و من جهة أخرى، أدانت التنسيقية "الصمت المذنب" الذي تتحمل بواسطته الدولتان سياسات تنديد انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي التي تقترفها المغرب"، ونددت بالفيتو الفرنسي بمجلس الأمن "ضد كل حل من شأنه أن يمنح الشرعية لمقاومة الشعب الصحراوي ضد المحتل أو الدفاع عنها أمام أعمال العنف المستمرة التي يتعرض لها من طرف السلطات وعناصر الشرطة والأمن المغربية".
كما أعربت المنظمة غير الحكومية عن إدانتها ل"جدار العار" الذي يفصل الشعب الصحراوي لاقية بالملومة على البلدين لعملهما على "دعمه و تبريره لدى الناس" من خلال سياسيتيهما "المغالطة ولعبة الأكذوبات و الإرادات الزائفة لتسوية النزاع" .
كما دعت التنسيقية مرة أخرى الحكومة الإسبانية إلى إبداء "حضور أكبر و مزيد من التأثير من أجل السعي الفعلي لإيجاد الحلول لنزاع تضلع فيه بمسؤولية كبيرة إن شاءت أو أبت"، مطالبة إياها بالتحلي بالشجاعة الضرورية لتحمل مسؤولية سياسية في المنطقة كفيلة بأن تقر الشرعية والعدالة ولا تتساهل عندما يتعلق الأمر بانتهاكات الحقوق التي لا تتسبب إلا في خسائر لشعب يرزح تحت وطأة الاحتلال العسكري المغربي".