قضية أميناتو حيدر تعرض الحكومة الإسبانية إلى مزيد من الانتقادات

دائرة التعاطف تتوسع

وضعت قضية الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر التي تواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي ببهو مطار لانزاروتي بجزر الكناري الحكومة الاسبانية في مأزق حرج خاصة بعدما اتسعت دائرة الانتقادات وشملت غالبية مؤسسات المجتمع المدني وأحزابا سياسية وحتى أجهزة الأمن الاسبانية التي حملت الحكومة الاشتراكية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه حيدر.فقد نددت نقابتان للشرطة الاسبانية في بيان أمس ب"النفاق السياسي" لحكومة خوسي لويس رودريغيز ثباتيرو التي حملت أجهزة الأمن مسؤولية الأزمة التي اندلعت بسبب دخول اميناتو حيدر إلى اسبانيا دون حيازتها على جواز سفر أو وثائق مماثلة التي صادرتها الحكومة المغربية بعد أن طردتها من بلدها الأصلي الصحراء الغربية ونفتها إلى جزر الكناري.
وترفض الشرطة الإسبانية تحميلها المسؤولية في قضية حيدر خاصة وأن رئيس الحكومة ثباتيرو سبق وأن أعلن من بروكسل أن قرار السماح للحقوقية الصحراوية بالدخول إلى الأراضي الاسبانية قرار إداري ولا علاقة له بالسلطة السياسية في محاولة يائسة لرمي الكرة في ملعب الأجهزة الأمنية.
غير أن النقابتين أكدتا عكس ذلك وجاء في بيانهما أن الحكومة منعت عودة اميناتو حيدر إلى المغرب منذ أول يوم من وصولها إلى مطار لانزاروتي بجزر الكناري بمبرر أنها لا تتوفر على جواز سفر يسمح لها باقتناء الطائرة للعودة إلى مسقط رأسها بمدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
تزامنا مع ذلك استمرت حملة التضامن مع الحقوقية الصحراوية التي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي مما قد يهدد حياتها بالخطر.
فقد وجهت 37 شخصية بريطانية من مشاهير السياسة والثقافة رسالة إلى الوزير الأول البريطاني غوردن براون للتدخل من أجل عودة الناشطة الصحراوية إلى وطنها وتمتعها بكامل حقوقها. واحتج هؤلاء على الطريقة غير القانونية التي رحلت بها اميناتو حيدر قسرا إلى جزر الكناري الاسبانية.
وتأتي هذه الرسالة تزامنا مع تسلم الرئيس الأمريكي باراك اوباما جائزة نوبل للسلام وكذلك الذكرى ال61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتشير الرسالة التي تحث الحكومة البريطانية على التحرك لإنقاذ حياة الحقوقية الصحراوية إلى أن الإضراب الذي تخوضه هذه الأخيرة "لا يتعلق بعودة شخص إلى بلده ولكن من أجل احترام مجموعة من الحقوق التي أنكرها الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي لكي لا يعيش بحرية على أرضه". ومن بين موقعي الرسالة برلمانيين من الأحزاب الثلاثة الكبرى في المملكة وسفراء وقادة منظمات نقابية إضافة إلى محامين.
وكانت اميناتو حيدر قد دعت الحكومة البريطانية إلى الضغط على المغرب "ليس فقط من أجل السماح لها بالعودة إلى الصحراء الغربية طبقا لحقها في البند 12 من العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولكن لإرغامه على قبول حل يقوم على قواعد القانون الدولي".
كما طالبت الناشطة الصحراوية في رسالتها ب"تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية ووقف الاعتقال والتعذيب ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع السياسيين وخاصة المناضلين السبعة الذين يواجهون عقوبة الإعدام".
وفي توسع دائرة المتعاطفين معها دعا وزير الشؤون الخارجية لتيمور الشرقية زاكارياس البانو داكوستا الحكومة المغربية للسماح بعودة الناشطة الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر إلى عائلتها بالصحراء الغربية في "أقرب وقت ممكن". وأكد "تعاطف بلاده مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية لأنه نفس النضال الذي كان التيموريون يقومون به من أجل تقرير المصير والاستقلال".
وكان رئيس جمهورية تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا قد أعرب في وقت سابق عن تضامنه مع الناشطة الحقوقية الصحراوية امينتو حيدار معتبرا إياها رمزا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال" يضيف نفس المصدر.
كما حث الرئيس هورتا الحاصل على جائزة نوبل للسلام في بيان أصدره عقب اتصاله بالناشطة الصحراوية السلطات المغربية والاسبانية على "الاسراع في تسهيل عودة امينتو حيدر إلى وطنها وعائلتها بالصحراء الغربية".
ودعا حزب الخضر الفرنسي إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية الوارد في اللوائح الدولية "بغية وضع حد ل35 سنة من القمع والمعاناة" وأكد على ضرورة ممارسة ضغوطات على السلطات المغربية "لوضع حد للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان" و"إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين لا يعاب عليهم سوى توقهم إلى الحرية ومن بينهم المعتقلون الصحراويون السبع الذين تم توقيفهم بعد قيامهم بزيارة إلى المخيمات الصحراوية والمناضلة الصحراوية أميناتو حيدار التي طردت إلى إسبانيا وحرمت من جواز سفرها".
وأشار حزب الخضر إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الإحتلال المغربية ضد السكان الصحراويين لا زالت تتضاعف ومع ذلك يواصل الشعب الصحراوي التظاهر سلميا من أجل حقه في تقرير مصيره" داعيا الحكومة الفرنسية والمجموعة الدولية "إلى إرغام المغرب على احترام الشرعية الدولية والسماح للصحراويين بتحديد مصيرهم من خلال استفتاء لتقرير المصير".
وأثار الحزب الشيوعي الفرنسي انتباه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حيال الوضعية التي تعيشها الناشطة الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر مبرزا أن فرنسا "ملتزمة بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات وكرامة الإنسان".
وذكر الحزب الشيوعي الفرنسي ب"ملابسات نفي الناشطة الصحراوية وإضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ 14 نوفمبر بمطار لانثاروتي" مسجلة أنه "رغم المبادرات التي قامت بها الحكومة الاسبانية إلا انها لم تفلح في حل المشكلة حيث رفضت السلطات المغربية منح الناشطة الصحراوية جواز السفر".
وأشار الحزب في الرسالة أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر كونه يهدد بعواقب وخيمة على السيدة حيدر التي تثير حالتها الصحية مخاوف شديدة" مسجلا أن "الجهود الإسبانية والاوروبية لم تفلح في التوصل للمسلك الدبلوماسي للخروج من الأزمة".
وشدد الأمين الوطني للحزب السيدة ماري جوزي بوفيه في الرسالة على ضرورة "أن تجد مسألة الصحراء الغربية حلها بموجب القانون الدولي وفي إطار تنفيذ خطة الأمم المتحدة التي تكرس مسلك استفتاء تقرير المصير".
كما أعربت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الامريكية عن قلقها ازاء طرد المغرب للناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار نحو اسبانيا في رسالة وجهتها الى مفوضة أوروبا لحقوق الانسان وأكدت بأنها "تشعر بالقلق إزاء الخطوة المغربية بطرد الناشطة من وطنها" .
وأوضحت الوكالة بأن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وإفريقيا في المنظمة السيدة سارا ليش قالت بأن منظمتها كتبت للمفوضية رسالة ضمنتها قلقها تجاه الوضع المقلق للسيدة أمينتو حيدار المضربة عن الطعام بمطار لانزاروتي منذ 14 نوفمبر الماضي.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن "قلقا ينتابها كون السلطات الاسبانية لم تساعد حيدر في العودة" معتبرة بأن إسبانيا "خرقت كل القوانين الوطنية الإسبانية خاصة المادة الثانية من بروتوكول الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية التي صادقت عليها".
وأكدت المنظمة مخاطبة مجلس المفوضية الأوروبية لحقوق الانسان أنها تشعر ب"القلق من طرد المغرب للحقوقية الصحراوية والتي تم حرمانها من الحق في العودة إلى الصحراء الغربية بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".