قسنطيني يجدّد المطالبة بإلغاء عقوبة سجن الصحفي

جدّد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، معارضته الإبقاء على عقوبة سجن الصحفي التي قال إنها لا تمتّ بصلة بالدول الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، كما لا يرى أي مانع في فتح قطاع السمعي البصري من باب أن المنافسة التي ربطت بها السلطات العمومية مثل هذا الخيار تعتبر، وفق تقديره، بمثابة ضمان روح النشاط للقطاع بعد وضع دفتر شروط صارم.
تضمّن التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي من المرتقب أن يسلّمه فاروق قسنطيني إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، إشارات إيجابية بخصوص واقع حرية التعبير والصحافة في الجزائر خلال السنة المنقضية، وهو ما أكده رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحقوق الإنسان في تصريح خص به "صوت الأحرار" حول الموضوع، حيث جاء على لسانه بأنه سجّل مبدئيا تحسنا على هذا المستوى مقارنة مع السنوات التي سبقت.
ولكن هذه المؤشرات الإيجابية التي تحدث عنها قسنطيني لم تمنعه من إبداء بعض الملاحظات والمآخذ التي أوضح بموجبها أنه لا يمكن الحديث فعلا عن حرية التعبير والصحافة بشكل عام إذا كان رجل الإعلام لا يزال يصطدم بالكثير من العراقيل وهو يؤدي واجبه في الميدان على شاكلة التهديد والشعور بالخوف.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير، جدّد فاروق قسنطيني تأكيد قناعاته بخصوص مسألة سجن الصحفي التي لم يتوان في اعتبارها مساسا بالمكتسبات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، حيث ذهب يقول: "هذه قناعتي وهو مبدأ لا زلت مؤمنا به، فلا يمكن الحديث عن دولة قانون إذا كان الصحفي يسجن لمجرد إدلائه بآرائه وأفكاره"، وعليه فإن المتحدث أورد في هذا السياق بأن أقصى عقوبة يمكن أن يتعرض لها الصحفي، بشكل عام، لا يمكن أن تتعدى ما أسماها "الغرامة المدنية" التي لا تسجل في سجل السوابق العدلية.
وتابع قسنطيني مؤكدا أنه لا يمكن الوقوف إطلاقا في طريق الصحفي عندما يتعلق الأمر بإبداء رأيه وأفكاره في مختلف المواضيع التي يريد الخوض فيها لأن الحرية مكفولة له في ذلك، لكن مقابل هذه الحرية التي دافع عنها محدثنا بشدّة فإن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حرص من جانب آخر على إيضاح بعض الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها عند أداء المهام الصحفية وقد حصرها في ثلاث جوانب أساسية تتمثل في القذف والسبّ والشتم كونها تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
ولم يخف قسنطيني أسفه وهو يتحدث عن تجربة بعض البلدان التي لا تبعد عن سوى بكيلومترات في مجال حرية الصحافة على غرار المغرب وفرنسا مثلا، حيث أجزم بأن الجزائر قادرة على أن تكون مثالا لهذه البلدان في هذا المجال وأن تصل إلى أحسن مما وصلت إليه حتى الآن، ملخصا نظرته هذه في عبارة: "هذه أمور بسيطة جدا يمكن لنا تحقيقها".
وفي رده على سؤال متصل بمضمون تقرير اللجنة التي يتولى تسيير أمورها حول قضية فتح القطاع السمعي البصري، لم يتردّد فاروق قسنطيني كذلك في إبداء موقفه دون تحفظ عندما أفاد قائلا: "نحن مع هذا المبدأ، بل يجب أن نصل إلى مرحلة فتح هذا القطاع ولا داعي لنخشى المنافسة التي نرى بأنها أمر إيجابي.."، قبل أن يضيف: "ليس هناك أي مانع يحول دون تحقيق هذا المكسب لأن المنافسة فيها فائدة للجميع وهي روح النشاط"، مشترطا فقط أن يتم وضع دفتر شروط صارم لغلق الباب أمام الرداءة والفاسد الإعلامي.
وبالمناسبة اعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأنه بالإمكان في المرحلة الراهنة اتخاذ قرار يقضي بفتح قطاع السمعي البصري، وهو القرار الذي قال إنه يبقى بحاجة إلى توفر الإرادة السياسية لتجسيده على أرض الواقع، مستدلاّ إلى الخطوات الكبيرة التي قطعتها المملكة المغربية في هذا المجال رغم تجربتها الفتية.