رحماني يؤكد ضرورة تثمين الإمكانيات السياحية بالهضاب العليا

أكد وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة شريف رحماني أمس، على ضرورة تثمين الإمكانيات السياحية التي تتوفر عليها مناطق السهوب والهضاب العليا واستغلالها لخلق ثروة اقتصادية واجتماعية مستدامة، مضيفا أنه لابد من نظرة موحدة ومشتركة لفائدة هذه المناطق التي تمتلك مؤهلات هامة لاسيما في المجال الثقافي والحضاري والطبيعي تساهم في إشعاع السياحة بالمنطقة.
وأوضح رحماني في اللقاء الثالث الخاص بمواصلة دراسة الخطوط العريضة للمخطط الخماسي الاستراتيجي للقطاع لفترة 2010 - 2014 انه بات من الضروري إعادة تثمين التراث المادي وغير المادي لمناطق الهضاب العليا وإدراجه ضمن الاهتمامات الأساسية في مجالات الاستثمار، وألح الوزير في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء بلديات ل 14 ولاية من مناطق الهضاب العليا على حصر مقومات الإقليم للتمكن من تسطير برامج خماسية في مجالات البيئة والإقليم والسياحة مشيرا في هذا الشأن إلى وجوب حصر إمكانيات وثروات هذه المناطق وإعادة تثمينها لخلق تنمية مستدامة بها .
و في هذا الشأن ذكر رحماني بكل الثراء الطبيعي والتاريخي والثقافي الذي تتمتع به مناطق الهضاب العليا والذي يتطلب عناية هامة لتثمينه من خلال إعطائه بعدا اقتصاديا واجتماعيا على حد قوله ، حيث دعا الوزير المسيرين المحليين للقطاع إلى مرافقة رؤساء البلديات والهيئات المعنية بهذه المناطق في تجسيد مشاريع هادفة تخدم مصلحة المواطن مبرزا أهمية تحقيق تنمية بإشراك كل الجهات المعنية في تمويل المشاريع .
وأبرز الوزير من جهة أخرى أهمية انتهاج أساليب جديدة لتحقيق المشاريع الخاصة بتهيئة الإقليم والبيئة و السياحة، ويستدعي من الجهات المعنية حسب رحماني تسطير مشاريع جديدة تأخذ في الحسبان انشغالات المواطنين في مجالات البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم وتكييفها مع الإصلاحات المالية الجارية، مشيرا في هذا الإطار إلى دور الجماعات المحلية في تهيئة الإقليم وتشجيع المستثمرين لبعث تنمية محلية معتبرا السياحة العنصر الأساسي في تحقيق التنمية المحلية لخلق مناصب شغل لفائدة سكان هذه المناطق .
وبخصوص تهيئة الإقليم ذكر بأهمية إرساء هياكل قاعدية جديدة بمرافقة وإشراك المستثمرين وترقية المقومات المادية واللامادية لبلديات الهضاب العليا، كما أثار مختلف المشاكل التي ما فتئت تعاني منها ولايات المنطقة، داعيا إلى ضرورة الخروج في هذا اللقاء بنظرة موحدة و مشتركة لفائدة هذه المناطق التي تتوفر حسب الوزير على مؤهلات أساسية مشتركة لاسيما في المجال الثقافي والحضاري والطبيعي