من بينهم متربص بالإعلام الآلي وسائق شاحنة :التماس 12 و5 سنوات سجنا لشبان من القبة زوروا العملة والوثائق الإدارية

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة ترواحت بين 12 سنة و3 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة شبان من القبة، كانوا قد توبعوا بارتكاب جناية تزوير وتزييف أوراق نقدية ذات سعر قانوني وجنح التزوير في وثائق إدارية عمومية والسرقة واستعمال المزور وتكوين جمعية أشرار بهدف ارتكاب الجنح وحيازة سلاح ناري.
حيث توبع المتهمين على إثر معلومات تحصلت عليها فرقة الأمن الحضري بالمقرية، حول قيام شخص وهو المتهم الرئيسي ''ت.ن'' متربص بالإعلام الالي بتزوير العملة الوطنية وترويجها في السوق السوداء وكذا تزوير وثائق إدارية.
مصالح الأمن الوطني استغلت هاته المعلومات، وتحصلت على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، وتم تفتيش منزل المتهم، حيث ضبطت عدة اشياء في منزله بتاريخ 10 جوان 2007 من بينها سلاح ناري من الصنف السابع وجهاز اعلام الي استعمل في التزوير، اضافة إلى جهاز سكانير والة طابعة، وبندقية صيد ووثائق مزورة، على راسها 46 ورقة نقدية من فئة 200 دينار وورقتين فئة 500 دج و7 شهادات مدرسية مزورة ووثائق ادارية اخرى كانت ستحضر للتزوير
وأفاد التحقيق أن المتهم الرئيسي كانت لديه عدة طلبات فيما يخص تزوير معظم الوثائق الادارية والمدرسية في فترة وجيزة، اضافة إلى تزويره للنقود، حيث اعترف بالتهمة المنسوبة اليه، وأكد أنه كان سيروجها في السوق قبل القبض عليه.
فيما افضى التحقيق إلى توقيف شريكه ضمن العصابة التي كانت تنشط على مستوى أحياء بلدية القبة والبلديات المجاورة لها.
المتهم الرئيسي خلال الاستجواب أنكر التهمة المنسوبة وملكه للسلاح الناري الذي ضبط بمنزله، حيث ارجعه إلى أخيه المتواجد في السجن بتهمة اخرى، ما عدا تزويره لبطاقة التعريف الخاصة بقاصرة كانت رفيقة المتهم الثالث وهو سائق بشركة خاصة، والتي اكد بشأنها، أن مصالح الدرك الوطني اوقفته في حاجز رفقتها، وعليه قرر استخراج بطاقة تعريف لها مزورة على اساس انها بالغة.
اما المتهم الثاني وهو المسمى ''ل.س'' فقد اعترف انه كان يحضر الطلبات إلى المتهم مقابل عمولة تقدر بألفي دج عن كل طلبية المتهمين امام القاضية وخلال مواجهتهم بالتهم انكروا ما نسب اليهم وحاولوا التهرب من المسؤولية، الأمر الذي ادى بممثل الحق العام، لاعتبار الوقائع خطيرة لاسيما منها المتعلقة بتزوير العملة الوطنية والتمس عقوبة 12 سنة للمتهم الرئيسي، وخمس سنوات للمتهم الثاني.
فيما التمس 3 سنوات للمتهم الثالث.