إنشاء حزب سياسي موالي للرئيس طرح خيالي

اعتبر أحمد أويحيي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب في المرحلة الراهنة حتمية لا بد منها للتصدي إلى حكم "الشكارة" والقضاء عليه نهائيا وقال إن هذه التغييرات تدخل في إطار التطور الطبيعي الذي عرفته الجزائر، فيما أشار إلى ضرورة اعتماد سياسية "الكوطة" لترقية الحقوق السياسية المرأة وذلك بالنظر إلى الواقع السياسي المعاش.
لم يتردد أحمد أويحيي خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في التأكيد على ضرورة تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات وذلك بهدف التصدي إلى حكم ما أسماه ب"الشكارة"، في وقت أصبحت فيه القوائم الانتخابية رهينة أصحاب الأموال والمصالح وتخضع الترشيحات إلى ضغوطات لوبيات معينة. كما أن هذا التغيير يأتي حسبه في إطاره الطبيعي بالنظر إلى التطور السياسي الذي عرفته الجزائر في الفترات الأخيرة وردد قائلا "إننا نعمل في إطار خيار ديمقراطي تعددي لا رجعة فيه، ونحن بحاجة إلى القانون لتأطير التطورات الحاصلة في الحياة السياسية".
واستنادا لما ردده الأمين العام للأرندي، فإن حزبه سيواصل عمله في إطار التحالف الرئاسي دعما لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما سيجتهد في دعم ركائز الحزب وتوسيع قاعدته النضالية مراهنا على فئتي الشباب والنساء وفتح أبواب الانخراط أمام كل الجزائريين لتوسيع دائرة المشاركة السياسية.
وفي سياق مغاير أبدى أويحيي استغرابه من الإشاعات التي تؤكد إنشاء حزب سياسي قريب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقال إن الحديث عن حزب جديد قريب من الرئيس غير واقعي وهو ضرب من ضروب الخيال، لأن ه من غير المعقول أن ينشأ حزب لمواكبة فترة معينة فالأحزاب لها طابع نضالي طويل المدى، وفي حال كانت هذه الإشاعات صحيحة فالمشكل غير مطروح بالنسبة لنا، لانا حزبنا سيواصل كفاحه السياسي بنفس القوة.
وفضل أويحيي في رده على دعاة المقاطعة القول إن كل طرف حر في تبني مواقفه الخاصة، لقد ذهبنا على الرئاسيات والجميع يعلم أن السلوك السوي والأكثر منطقية هو المشاركة بدل المقاطعة، لأن هذه الأخيرة لن تساهم في دفع العجلة نحو الأمام، لقد تفاجأت شخصيا بنسبة المشاركة في الرئاسيات التي لم تكن متوقعة والسبب بسيط فالشعب استجاب لهذا الموعد الانتخابي، أما فيما يخص محمد سمراوي ومحمد العربي زيطوط، فقد جدد المتحدث انتقاداته لهما وقال إنهما خائنين ولن أتراجع عن تصريحاتي.
وفي حديثه عن إمكانية اللجوء إلى عفو الشامل، أكد الأمين العام للحزب أن خيار مكافحة الإرهاب في الجزائر يحظى بالإجماع ولا يوجد من يعارض هذه الفكرة من حيث المبدأ، حيث أشار أويحيي إلى أن الجزائر كانت تواجه ما يقارب 25 إرهابي وكان عليها أن تعتمد كل الوسائل للقضاء عليهم، ومن هذا المنطلق فإن الدولة انتهجت سياسية مزدوجة قوم على فتح البابا أمام التائبين والتصدي للمجرمين.
وتأسف أويحيي لما يدور حول مفهوم العفو الشامل، حيث أوضح أن النقاش المفتوح حول هذا المصطلح أو المبدأ قد ابتعد عن جوهر الشيء، لأن الحديث عن عفو شامل مطلق هو ضرب من ضروب الخيال لا علاقة له بالواقع، فمن غير المعقول أن نعفو على المجرمين والقتلة والسارقين وغيرهم ممن ارتكبوا جرائم لا تعد ولا تحصى.
كما تطرق أويحيي إلى وضعية مركب الحجار، حيث قال إن الدولة التي تعلب دور الضابط لم تتخل عن مركب الحجار الذي يحتل المتعامل الهندي فيه نسبة 70 بالمائة، وفيما يتعلق بالتجاوزات الحاصلة على مستوى هذا المركب بسبب المساس بالقوانين وتحويل بعض الصفقات فإن العدالة الجزائرية ستتكفل بتسوية القضايا العالقة والفصل فيها، والجدير بنا التفكير لمرحلة ما بعد المتعامل الهندي الذي سيغادر الجزائر بعد أقل من سنة ونصف، لا سيما في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وعلى صعيد أخر وفي رده على السؤال الخاص بمنع استيراد الأدوية في وقت تسجل فيه غياب أنواع حيوية منها لبعض فئات المرضى، قال أويحيي إن سوق الدواء بالجزائر تحكمه لوبيات، وهناك مصالح من الداخل والخارج تتضارب فيما بينها، فإما أن نعمل بصرامة ونتخذ مواقف جريئة بشأن هذه المساومات وإما أن نستسلم، والدولة بالفعل قررت التصدي لكل أنواع المساومات، فمن غير الطبيعي أن يكون غياب الدواء حجة لفتح البابا أمام هؤلاء المضاربين، مع العلم أنه حتى في تلك الفترات التي كانت غيها أسواق الجزائر مفتوحة أمام المستوردين كنا نعاني من نقص أنواع مهمة من الأدوية.
بدوره شكل موضوع إلغاء قانون تجريم الصحافة الوطنية محور اهتمام الصحفيين الذين لم يترددوا في طرح الانشغال على أويحيي خاصة وأن حركة مجتمع السلم تحضر مقترح قانون لإلغاء التجريم، ليرد أويحيي قائلا "إننا لا نعارض فكرة إلغاء قانون تجريم الصحفيين وحبسهم بالرغم من أن هذا القانون كانت له عدة إيجابيات، حيث لعب دورا ردعيا من خلال التقليص في قضايا القذف، ويبقى أننا سنتجه نحو هذا الإلغاء ليتم تعويضه في المستقبل بغرامات مالية".ر وفيما يتعلق بموقف حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول الموقف الفرنسي المتعنت الذي يرفض الاعتراف بالجرائم الاستعماري، اكتفى أويحيي بالقول إن الماضي الاستعماري اعترف به الفرنسيون وكتب عنه المؤرخون الفرنسيون قبل أي كان، فهو معروف لدى العام والخاص.
وعلى هذا الأساس أكد أويحيي أن العلاقة التي تجمع بين الجزائر وفرنسا تقوم في الأصل على المصالح، فإذا أرادوها أن تكون مميزة خاصة بعد قانون 23 فيفري الصادر في 2005 الممجد للاستعمار، يجب أن تكون لها أرضية، في إشارة منه إلى ضرورة وضع شروط معينة لإرساء علاقة قوية.