نفى وجود إجراءات أمنية استثنانية خلال البكالوريا أويحيى يؤكد :لا يوجد هناك عفو شامل

فصل أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في مسألة موقفه من العفو الشامل بالتأكيد على أنه لا يوجد هناك ما يسمى بالعفو الشامل، لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية، مؤكدا أنه يبقى مجرد خطاب سياسي وإعلامي.وعاد أحمد أويحيى للتذكير بما قاله رئيس الجمهورية بشأن الموضوع ذاته مبديا استياءه من التعاطي الصحفي مع قادة الجماعات الإرهابية وإظهارهم على أنهم زعماء وأبطال.
الأمين العام للأرندي رد خلال الندوة الصحفية أمس بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، على أن العفو الشامل ليس ما يبرره من الجوانب القانونية.
وبخصوص وجود إجراءات أمنية استثنائية خلال امتحانات شهادات البكالوريا، بعد العملية الأخيرة التي استهدفت نقل أوراق الامتحانات بولاية بومرداس، أكد أحمد أويحيى الذي لبس قبعة الوزير الأول أنه لا توجد إجراءات استثنائية، مؤكدا أن الجزائر مازالت تحت طائلة الإجراءات الاستثنائية من خلال حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ التسعينيات.
وحول مسألة محاربة الإرهاب، أكد الأمين العام للأرندي أن البلاد اتبعت مسارا لمعالجة مسألة الإرهاب منذ سنوات وهم مسار يتطور شيئا فشيئا منذ أن كان 25ألف إرهابي في الجبال.
فالمهم معالجة هذه الظاهرة سواء بالقوة أي القضاء عليهم أو بالإقناع وهو ما حدث مع قانون الوئام المدني الذي سمح بتسليم 6 ألاف إرهابي سلاحهم، واليوم فإن البلاد في المرحلة الثالثة وهي مرحلة المصالحة الوطنية فلا بد أن نصل إلى مرحلة تصالح الجزائريين مع أنفسهم ومع الوطن.
وأضاف قائلا: لا بد لنا أن ننتهي من مسألة الإرهاب هذه بأي طريقة كانت.
وفي سياق آخر ولم يأبه كثيرا الأمين العام للأرندي للحديث الدائر إعلاميا حول ميلاد حزب سياسي من محيط رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى ذلك بالتأكيد على أنه يبقى مجرد حديث صحافة، مضيفا أن هذا الحديث كان منذ 1999بعد ميلاد لجان مساندة أراد من ورائها أصحابها الدعاية لميلاد حزب الرئيس آنذاك.
وبالنسبة لمسألة الاعتذار الرسمي لفرنسا عما اقترفته من جرائم حرب خلال استعمارها للجزائر، عاد زعيم الأرندي إلى التذكير بقضية الاعتذار والقانون الصادر في 5002 الممجد للاستعمار، مؤكد بالقول إن واقع الماضي الاستعماري ليس بحاجة للمرافعة، مشيرا إلى ما أسماه ضرورة النظر إلى المسألة من باب العلاقة المميزة التي تلزم احترام متبادل ومصالح متبادلة، معتبرا أن المسألة فيه نوع من الغليان والغوغاء، وللبعض الآخر تشكل له مجرد سجل تجاري وأن البعض يريده محكمة للمحاكمة والمزايدات.
كما أشار إلى أن العلاقة المميزة يجب أن تكون لها أرضية، وختم قوله بشأن إثارة هذه القضية إنه لا يمكن أن نزايد فيها على رئيس الجمهورية وهو العارف والأدرى بخباياها.
وفي القضايا النضالية والحزبية تحدث الأمين العام للأرندي عن أنه لا يؤمن بأن نظام الكوطة هو الحل.
ولكن في ظل التحولات والراهن السياسي الحالي قال أحمد أويحيى إن نظام الكوطة بالنسبة لمكانة المرأة هو الحل وأنه لا بد من أن تأخذ المرأة حقها من الممارسة السياسية.
وعن نظرة الأرندي إلى تعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، أشار الأمين العام للأرندي إلى أنه ينظر إلى المسألة في إطار التحولات التي تعرفها البلاد، وتعزيز الديمقراطية التعددية، مؤكدا أن قناعات الأرندي تصب في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أنه لا بد من ضبط الأمور في ظل ما أسماه بحكم الشكارة أصبح واقعا.
وعن توقعه بردة فعل الشركات الأجنبية بعد صدور القانون الذي يلزمها بالتنازل عن 30بالمائة من إسهامها لصالح المتعاملين الجزائريين، قال الأمين العام للأرندي ''إن الأمر مباح وليس غريبا وأن المسألة لا تتعلق برغبات شخصية بل ضرورة''، مبديا تفاؤله بأن تحقق الجزائر نتائج ملموسة في هذا الإطار.
وبشأن بارونات الدواء أشار إلى وجود حرب حقيقية بين بارونات الدواء في الجزائر، مشددا على أن الدولة ستبقى صارمة في هذا المجال ولن تفسح المجال لهؤلاء مهما كان وزنهم وموقعهم.