أويحيى: ''لا وجود لعفو شامل بالطريقة المتداولة في الإعلام''

أكد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أنه لا وجود لعفو شامل بالصورة والكيفية المطروحة بها حاليا في الصحافة الوطنية، وقطع أويحيى الشك باليقين في مسألة موقف حزبه من هذا الموضوع، حيث قال بالحرف الواحد ''ليس هناك عفو شامل بالمعنى العام لا من الناحية القانونية ولا من الناحية العملية، بل لا بد أن يكون محددا ومضبوطا بشروط".
وأوضح أويحيى خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، عقب اختتام الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للأرندي، أن الكثير لم يفهم المعنى الحقيقي للعفو الشامل الذي طرح بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبالنسبة إليه فلا وجود لعفو لشامل بأتم معنى الكلمة، وبالصورة التي يروج لها حاليا لا من حيث من مفهومه ولا من حيث تطبيقه من الناحية العملية . وذكر أويحيى وهو يتحدث عن هذه الموضوع أن هناك من يتصور أن يكون العفو الشامل هكذا على إطلاقه، وعلى الجميع مهما كانت درجة الجرم المرتكب، وهو خطأ كبير حسب أويحيى الذي حرص على التذكير بخطاب رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع في وقت سابق، كما ذكر بالعفو الشامل الذي أقرته الجزائر في 1989 من أجل معالجة مخلفات أحداث 5 أكتوبر، وبعض النتائج السلبية التي ترتبت عليه. وفي نفس السياق تحدث أويحيى عن جهود الدولة الجزائرية في معالجة ظاهرة الإرهاب حيث قال أنها الآن في المرحلة الأخيرة من هذا المسار الذي يتطور بصفة تدريجية، منذ أن كان عدد الإرهابيين يقارب 25 ألف مسلح سواء بالقضاء عليها عن طريق القوة أو بالإجراءات المتخذة بدءا من إجراءات الرحمة إلى الوئام المدني الذي مكن من نزول 6 آلاف مسلح إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، واعتبر أويحيى أن البلاد في مرحلة مهمة، وهي بصدد تحقيق المصالحة الكاملة للجزائريين مع بعضهم البعض ومع الوطن. ولم يفوت ذات المتحدث هذه الفرصة دون توجيه انتقادات للصحافة الوطنية التي قال أنها تغالي أحيانا في الكتابة عن بعض قادة وأمراء الجماعات الإرهابية ما يجعلهم يظهرون وكأنهم زعماء في حين أنهم مجرد ''حمقى وأغبياء'' -على حد تعبيره-.
نظام الكوطة حتمية ونطالب بتطهير الساحة من منطق ''الشكارة'' في إعداد القوائم
وفي حديثه عن رؤية حزبه لكيفية تجسيد النص الدستوري الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة والمعايير الواجب وضعها خلال القانون العضوي، الذي تعكف الحكومة على تحضيره قال أويحيى أن نظام الكوطة حتمية في الظرف الحالي من أجل رفع نسبة التواجد النسوي في المجالس المنتخبة، وقال أويحيى ردا على سؤال ''الحوار'' له بهذا الخصوص أن حزبه كان السباق إلى التأكيد على ضرورة رفع تواجد المرأة في الحزب، وهو ما أقره المؤتمر الثالث الحزب المنعقد في جوان الماضي، ويحرص الأرندي حاليا على مراعاته خاصة وأنه يتجه لعقد ندوات جهوية بهذا الغرض على أن تختتم بندوة وطنية لاحقا من أجل مناقشة وإثراء الموضوع. وبخصوص التعديل المنتظر لقانوني الانتخابات والأحزاب السياسية ، قال أويحيى أن الأرندي يدعم ذلك من أجل تطهير الساحة السياسية من بعض السلوكات المسيئة وكذا لمواكبة التطور الحاصل في الساحة ولضبط الأمور بطريقة أفضل معتبرا أن هذا التعديل لا يعني بأي حال من الأحوال الغلق أو التضييق، ومذكرا في نفس الوقت بالفاسد المتفشي بين الأحزاب الصغيرة في المواعيد الانتخابية وهو أمر يستوجب حسب أويحيى ضبط الأمور بصفة مدققة. أما بخصوص قانوني البلدية والولاية فقد قال أويحيى أنه ليس للأرندي اقتراحات بهذا الخصوص مفضلا أن تأتي من الحكومة ليتم مناقشتها لاحقا في غرفتي البرلمان بما يحقق مراقبة وأداء أفضل للمجالس المحلية المنتخبة.
لا وجود لإجراءات أمنية استثنائية تحسبا لامتحانات البكالوريا
فند أويحيى بشكل قطعي وجود نية لدى الحكومة في وضع إجراءات أمنية استثنائية بعد الحادثة الأخيرة التي استهدفت عناصر من الشرطة ببومرداس، وقال أويحيى أن الإجراءات الاستثنائية معمول بها طوال العام، وليس هناك حاجة لوضع إجراءات استثنائية أخرى بما أن البلاد لازالت في حالة طوارئ، وأن الدولة لم تقصر يوما في حماية مواطنيها، معتبرا أن اليقظة وتجند كل المجتمع إلى جانب قوات الأمن والجبش هو الطريق الوحيد الكفيل بمنع حدوث هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، وعليه فإن الكلام عن إجراءات استثنائية خاصة بشهادة البكالوريا غير مطروح بتاتا.
الاقتصاد تنافسي وشرط 30 بالمئة ليس بدعة خاصة بالجزائر
وفي السياق الاقتصادي لبس أويحيى قبعة الوزير الأول، وتحدث بإسهاب عن القانون الأخير للحكومة الذي يجبر الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الجزائر على إعطاء نسبة 30 بالمئة للشركات الوطنية، واعتبر أويحيى أن الأمر معمول به على نطاق دولي وأنه ليس بدعة جزائرية، مؤكدا على أنه من حق الجزائر الدفاع عن مصالحها، وان الأعذار التي يتبجح بها بعض المستثمرين قد سقطت لأن مشكل العقار لم يعد مطروحا من خلال مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار وهذا باعتراف بعض المستثمرين الأجانب أنفسهم على حد قول أويحيى، مشيرا إلى وجود حرب حقيقية بين بارونات الدواء في الجزائر، ومؤكدا على أن الدولة ستبقى صارمة في هذا المجال ولن تفسح الباب لهؤلاء لأنه مهما كان وزنهم فإن وزنها اكبر.