فرنسا تمنح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين مقابل التعاون مع الأمن

يشكل الجزائريون نسبة كبيرة منهم

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن وزير الهجرة الفرنسي، إريك باسون، وقّع الخميس الفارط قانونا يمنح وثائق الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، مقابل التعاون مع أجهزة الأمن بالتبليغ عن مهربيهم، في إطار سعيها لتفكيك شبكات الهجرة السرية التي ينشط فيها الكثير من الجزائريين، حيث يوجد العديد من المهاجرين السريين الجزائريين في فرنسا، وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية• وأضافت الصحيفة أن المهاجرين سرا هم "ضحايا استغلال في ظروف غير إنسانية"، وأن السلطات الفرنسية تدعوهم إلى التعاون مع السلطات الإدارية والقضائية، للكشف عن شبكات التهريب مقابل الحصول على وثائق إقامة مؤقتة• ووفقا للمنشور المذكور تكون وثائق الإقامة قابلة للتجديد إلى غاية نهاية الإجراءات القضائية، ويمكن للمقيم غير الشرعي أن يحصل على جواز إقامة بعشر سنوات، إذا تقدم بشكوى ضد مهربه وحمله مسؤولية وضعه وتمت إدانته، كما يتمتع المبلغون وفقا للتعميم أيضا بالتأمينات الاجتماعية• وتذكر الصحيفة أن منشورا سابقا بنفس المواصفات صدر سنة 2003 عندما كان نيكولا ساركوزي وزيرا للداخلية، يحرض محترفات الدعارة من الأجنبيات على تقديم شكاوى ضد مهربيهم ومستغليهم، ولكنه لم يأت بنتائج بسبب الخوف من تعرضهن لأخطار محتملة أو التعدي على عائلاتهن في بلدانهن الأصلية، الأمر نفسه الذي يعتبر تحديا للقانون الجديد• وحذرت منظمة "لا للعنصرية" من خطورة ما قد يتعرض له المتعاملون مع مصالح الأمن الفرنسية من المهاجرين السريين، متسائلة عن مدى قدرة الدولة الفرنسية على ضمان حماية عائلات هؤلاء، ومتهمة في الوقت نفسه الحكومة بتشريع ممارسة الوشاية• من جهته، رد وزير الهجرة على هذه المنظمة بقوله "إن القانون يتحدث عن المهاجرين بوصفهم ضحايا ويسعى لحمايتهم ولا يشرع للاستخبار والوشاية، فلا يمكن أن يبقى هؤلاء إلى الأبد في الساحات الخلفية للمطاعم والأقبية وعلى أرصفة الشوارع"•