اقتصاد الجزائر لن يتم بناؤه بلا قطاع خاص

رئيس شركة دحلي يتساءل عن عزوف البنوك الجزائرية عن تمويل مشروع "الجزائر مدينة"

قال محمد عبد الوهاب رحيم، أمس خلال ندوة صحفية بفندق الهيلتون، إن "اقتصاد الجزائر لن يتم بناؤه بلا قطاع خاص" رغم النظرة السلبية التي تحملها البنوك الجزائرية تجاه المستثمرين الخواص بعد قضية الخليفة سابقا، في حين يتم تمويل مشاريع أجنبية منافعها تحول للخارج. وقد تساءل الرئيس المدير العام لشركة دحلي عن الأسباب التي تقف وراء عزوف البنوك الوطنية عن تمويل مشروع الجزائر مدينة على الرغم من أنها تؤطر عملية القرض السندي الموجه للجمهور الجزائري، قصد الاستثمار في الأموال للاستفادة من الفوائد في حدود 2016 بنسبة 6،75 بالمائة.
.. وفترة القرض السندي تمدد لأسبوعين
تطرق ذات المسؤول إلى تعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول أحمد أويحي في ذات الشأن، والمتعلقة بتمويل المشاريع عن طريق البنوك الوطنية، إلا أن الواقع عكس ذلك.. فمساهمة المواطنين في المشروع تفوقت على تباطؤ البنوك سواء في التمويل أوإنجاح عملية القرض السندي التي قال عنها محمد عبد الوهاب بخصوص آجالها: "سيتم تمديد الفترة لأسبوعين آخرين عسى أن تحرك الجهات المعنية دون الإعتماد على مساهمات المواطنين فقط للوصول إلى الهدف المسطر وهو تمويل نسبة 70 بالمائة من المشروع". وأضاف نفس المتحدث أن مشاركة الجزائريين يعتبر تخطيط جديد لتحقيق الأرباح السنوية من ادخار الأموال باعتبار أن المشروع "منفعة حيوية للبلد في عز الأزمة العالمية". للإشارة، فإن دراسة المشروع دامت 8 أشهر حسب المدير العام، وسيكون المركز التجاري "آرديس" جاهزا مع شهر رمضان المقبل.
الجمعية مكتملة لاتحاد المستثمرين
ألح محمد عبدالوهاب على ضرورة استجابة الدولة لمطلب المستثمرين الجزائريين، فيما يتعلق بإنشاء اتحاد المستثمرين كمنبر لطرح العراقيل التي يعانيها المستثمر الجزائري ، لا سيما أن الجمعية مكتملة تتكون من 15 عضو حاليا، وهو النصاب القانوني لإنشاء الإتحاد وطنيا، خصوصا بعد تقديم ملفه كاملا للجهات المعنية، ولا يزال قيد الدراسة، وما يتمناه المدير العام ألا تتجاوز هذه الدراسة 5 سنوات، حيث اعتبر هذا الإتحاد فرصة لخلق الثروة في البلد خصوصا في الوقت الراهن.