دعا المدير العام لمكتب الاستشارة في الهندسة المالية ''استراتيجيكا للمالية'' الهاشمي صياغ إلى إجراء تغييرات على القانون المالي والتجاري والتشريعات المتعلقة بقطاع الضرائب من أجل خلق سوق مالي إسلامي، يعتمد على تسويق منتوج الصكوك المتمثل في القروض السندية بدون فوائد ربوية. وأضاف المتحدث أمس، بمنتدى يومية المجاهد أن صناعة الصكوك الإسلامية التي انطلقت سنة 2003 بالدول الخليجية والآسيوية تشهد إقبالا من طرف المهنيين والمحترفين، غير أن تأثير الأزمة المالية العالمية أدى إلى تراجع حجم هذا السوق بنحو مليار دولار. وأشار المسؤول إلى أن البنوك العمومية تستحوذ على 90 في المائة السوق المالي بالجزائر مما يرفع احتكار النظام العام لهذه القطاع ويزيد من مخاطر الديون على المؤسسات المقترضة، حيث يرتكز تمويل الاقتصاد الوطني على السيولة المالية المتوفرة والأموال المخزنة لدى الدولة. وأكد الهاشمي صياغ أن إنشاء صناديق سيادية وتشجيع الخوصصة عن طريق البورصة من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وكذا خلق مؤسسات ناشطة في قطاعات أساسية لاسيما في أشغال البنى التحتية والهياكل القاعدية. وأوضح ذات المستشار المالي بخصوص القرض السندي بقيمة 8 مليار دينار لتمويل جزء من المشروع العقاري ''الجزائر مدينة'' الخاص بشركة دحلي أنه ليس بنك الخليفة الذي بدد الأموال العمومية، لأنه لم يقدم أي ضمانات للمودعين أو استعرض حصيلته السنوية حول مختلف العمليات فضلا عن عدم تعرضه لتدقيق الحسابات. وأضاف في نفس السياق أن المشروع الذي تصل قيمته المالية إلى 20 مليار دينار تتكفل الشركة الأم بتمويل قدر كبير يصل إلى 12 مليار دينار، حيث تم توفير ضمانات للمكتتبين تتمثل في رهن عقاري على بنايتي فندق الهيلتون ومركز الأعمال وكذا مكاتب تقدر بحوالي 6ر23 مليار دينار، وتغطي أكثر من 170 في المائة من القيمة الإسمية للإصدار الموجه للأشخاص الطبيعيين والفرديين على مستوى وكالات 8 بنوك وطنية وأجنبية. وأكد عبد الوهاب رحيم المدير العام لشركة دحلي أن ''المشروع جاد ونحن لا نسوق بطاقات بريدية'' عن جزائر المستقبل و''سأوفي بتعهداتي''، موضحا أن النموذج الذي يقدمه المجمع تم تصميمه بكفاءات جزائرية وشركة برتغالية تتولى بناء الهياكل الأبراج مع إشراك مؤسسات وطنية لاستكمال الأشغال الأخرى وتحسن مستوى خبراتها. أكد على عدم تشبيه مشروعه بالخليفة .. عبد الوهاب رحيم يؤكد : توظيف 11 ألف عامل بمجرد انطلاق مشروع الجزائر مدينة أكد المدير العام لمجمع ''اركوفينا'' عبد الوهاب رحيم على أن القرض السندي التي أطلقته مجموعة ''دحلي ''لإنجاز مشروع الجزائر مدينة قد اقترب من آجاله المحددة وقد تم وضع طرق بديلة من قبل مجمعه إذ لم يبلغ الإصدار النصاب الذي قدر مبلغه الإجمالي ب 5ر2 مليار أورو، مشيرا في الوقت ذاته على أن مساهمات المواطنين وجل المستثمرين في أيادي آمنة. ومن جهة أخرى قال عبد الوهاب رحيم إن المشروع ذو بعد سياحي، اقتصادي، تجاري وترفيهي يهدف إلى تغيير وجهة الجزائر العاصمة وترقيتها إلى مستويات كبريات العواصم العالمية آملا أن يولد هذا الأخير أملا في نفوس الجزائريين، داعيا المواطنين للمساهمة في تمويله قصد إنجاحه، وفي سياق مماثل كشف عبد الوهاب رحيم أنه وبمجرد افتتاح المشروع سيتم توظيف 11 ألف عامل مباشرة مما يساهم وبشكل كبير في تقليص البطالة في الجزائر بعد أن أعطى مثلا على التجربة الفاشلة تلك التي قام بها عبد المؤمن الخليفة والتي لم يظهر فيها أية ضمانات توحي بنجاح المشروع من فشله على عكس شركة دحلي التي تسعى جاهدة إلى إقناع المواطن والمستثمرين على حد سواء في المشاركة في المشروع الذي سيكون مفخرة للجزائر والتي ستضفي عليه الصبغة العالمية على حد تعبير القائمين على هذا الأخير. أما فيما يخص التمويل الخارجي للمشروع فلم يستفد هذا الأخير من أي تمويل خارجي غير أن هذا لا يعني أنه سيستغني عن الخبرات الأجنبية كونه وفر العديد من ذوي الخبرات العالية في مجال التشييد والبناء من آسيا وكذا الولاياتالمتحدةالأمريكية. للتذكير فإن أولى رتوشات المشروع ستشهد النور ابتداء من منتصف العام الجاري وهذا بإنجاز حديقة مائية وبعد ذلك إنجاز الفنادق والأبراج في 2010 ومن تم تدشين الميناء السياحي في الجزائر الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر.
