صندوق التعاون الفلاحي ليس خزانا لتعاقب الوزراء

حاج شريف.. فشل القطاع الفلاحي مرتبط بالهيكليات الثلاثية سابقا، وعليوي يصرح:

أكد محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، أن صندوق التعاون الفلاحي تعاضدي وليس خزانا لتعاقب الوزراء، حيث يتم استغلاله خلال كل حقيبة وزارية حسب برامج تضمحل مع قدوم وزير جديد• تحدث عليوي، أمس خلال ندوة دراسية للمرسوم التنفيذي 95 / 97 الذي يمر حاليا على خلية التفكير للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة، عن وقوف الإتحاد إلى جانب الصندوق الذي افتقد للمصداقية سابقا، بعد أن كان عرضة لنزوات الوزراء الذين استغلوه كخزان مالي كل حسب برنامجه". وأضاف في ذات السياق: "النصوص التشريعية المعمول بها لا تزال بنظرتها الإشتراكية رغم أن النظام المصرفي والبنكي قد لجأ إلى اقتصاد السوق حاليا" الأمر الذي يستدعي حسب عليوي، إعادة هيكلة المرسوم التنفيذي المذكور لتعدي روابط التعاون فلاحيا حفاظا على مهنية الصندوق، الذي قال عنه رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.. فشل القطاع الفلاحي مرتبط بالهيكليات الثلاثية سابقا بدءا من التعديل الذي طرأ سنة 1995 وتم تنفيذه في 1997 ثم إعادة المراجعة في 1999 والمنبثق عن الأمر المرجعي 42 / 72 المصدر الأساسي لكل التعديلات. وعليه تم بالأمس إعادة النظرفي مرسوم 95 / 97 لضبط الموازنة القانونية وفق تشريعات الدولة تحديد لمهام النصدوق التعاوني وضمانا لحماية الفلاح من طرف الوزارة في تأمنياته للإستفادة من الدعم والقروض، حيث اعتبر رئيس الغرفة حاج شريف ولد الحسين أن ماضي الفلاحة كان تحت رحمة شركات التأمينات وتلاعبات التأمين المؤقت، إنحراف الصندوق عن سكته كضمان فلاحي إلى تمويل بنكي، وذلك ما يجب النظر فيه مجددا خصوصا وأن اليوم يقف إلى جانب الصندوق إتحاد الفلاحين والغرفة الفلاحية بأزيد من 700 ألف فلاح منخرط قصد تقنين العملية•
ديلمي يربط نجاح الصندوق بخلية التفكير
ربط ديملي عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة لصندوق التعاون الفلاحي، نجاح هذا الأخير، بخلية التفكير التي تعكف على دراسة تعديل المرسوم التنفيذي 95 / 97 وتطبيقاته الميدانية في ظل تغيرات الإقتصاد عالميا، وتعليمات الرئيس بوتفليقة بخصوص قطاع الفلاحة للإعتماد عليه مستقبلا، الأمر الذي جمع بين الصندوق والغرفة الفلاحية بمعية اتحاد الفلاحين، حسب ديملي، لبناء استراتيجية فلاحية قوامها التفكير في صياغة مشروع ستصادق عليه الجمعية العامة للصندوق للبت في الإمكانيات المادية المتاحة لاستمرارية سياسة الوزارة في إطار عقود النجاعة وتطورات عمليات الإكتتاب مع الفلاحين، مع ضرورة التأمين.. وذلك ما تطرقت إليه "الفجر" سابقا في لقائها بالمدير العام للصندوق، عرابة كمال، الذي أقر بمساهمات الفلاحين في الصندوق في انتظار الإستثمار في بنك فلاحي جديد لاحتواء عراقيل القطاع•