إحتمال تعويض الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك بصندوق الإدخار الفلاحي

إقترحت لجنة التفكير المكلفة بتطابق القوانين الأساسية للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إنشاء صندوق للإدخار الفلاحي للاحلال محل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك التي يتم تسييرها حاليا من طرف متصرف إداري حسب ما صرح به بالجزائر المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية كمال عربة. و على هامش إجتماع اللجنة الذي جرى بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ولد حسين و الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي و رؤساء الصناديق الجهوية للتعاضديات الفلاحية صرح عربة للصحافة "أننا نقترح صندوقا جديدا سيحتفظ بموظفي و هياكل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك و لكن بقانون أساسي خاص به و تسيير جديد. و أكد عربة أنه سيتم تمويل هذا الصندوق الجديد بفضل إدخار أعضائه المتكونين أساسا من فلاحين و مربين و متعاملين من قطاع الفلاحة الصناعية مشيرا أن إنشاء صندوق للإدخار الفلاحي يعد من بين مجموعة من المقترحات التي ستعرضها اللجنة على وزارة الفلاحة و التنمية الريفية. و أشار عربة أن مراجعة القوانين الأساسية للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك ستتم في إطار القانون الجديد حول التوجيه الفلاحي و السياسة الجديدة للقطاع. و من جانبه أكد ولد الحسين خلال مداخلته على ضرورة "إستشارة القاعدة" اي الفلاحين حتي تكون مراجعة هذه القوانين متطابقة مع السياسة الجديدة للفلاحة. و أفاد تقرير للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية أن سنة 2008 قد تميزت "بعدم تطابق تمويل قطاع الفلاحة من طرف البنوك ذات الطابع التجاري". و قدم كل من الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك و فرعه المكلف بالبيع بالإيجار سالم يوم 30 جوان 2008 حصيلات غير متوازنة مع أموال سلبية مرفوقة بوضعية العجز عن الدفع. و يعود هذا الإختلال إلى الديون الهامة غير المدفوعة من طرف الفلاحين و التي تقدر ب17 مليار دج. و تجدر الإشارة أن اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قد عينت في سبتمر2008 متصرفا بصفة مؤقتة لدى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك بعد ملاحظتها بعض النقائص في التسيير . و أشارت اللجنة أنه نظرا للمعلومات التي قدمت لها و التي تفيد بعدم توفر "الشروط العادية لتسيير الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك" قررت هذه الأخيرة تعيين متصرف مؤقت لدى الصندوق و ذلك طبقا للقانون و التنظيم الساري المفعول.