الاستشفائيون الجامعيون يحيّنون مطالبهم استعدادا لاحتجاجات جديدة

مع اقتراب موعد الرئاسيات وتزامنا مع الامتحانات

يشرع الاستشفائيون الجامعيون في تحيين وتكييف لائحة مطالبهم، بعدما تأكدوا من أن تلك المطروحة منذ أكثر من سنة بالاشتراك مع تنسيقية النقابات المستقلة، لم تعد ضمن انشغالاتهم، مهددين بالعودة بقوة إلى معركة الاحتجاجات والإضرابات المفتوحة، تزامنا مع امتحانات الفصل الثاني لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في 4 أفريل المقبل، للضغط على الوصاية وحل مشاكلهم الآنية في زمن قياسي لا يتعدى الشهر• وقررت النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، النقابة الوطنية للأساتذة و"الدوسانت" في العلوم الطبية، خلال الجمعية العامة التي عقدت بالمستشفى الجامعي، مصطفى باشا، بالعاصمة، العودة إلى "معركة" الاحتجاجات بأرضية مطالب جديدة، حيث يتصدرها ملف التقاعد، الذي بات من أولويات انشغالاتهم، إضافة إلى إتمام تطبيق كافة مواد قانونهم الخاص، وتتجسد هذه الحركات الاحتجاجية في البداية في تنظيم جمعيات عامة واعتصامات على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، في انتظار اقتراب موعد الرئاسيات وموعد امتحانات الفصل الثاني لطلبة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، للدخول في إضرابات، من المرجح أن تكون مفتوحة، حسب ما أعلنه المجلس الوطني للاستشفائيين الجامعيين• وأرجع الاستشفائيون الجامعيون سبب الخوض في معركة جديدة إلى الصمت الذي لازم وزارتي التعليم العالي، والصحة العمومية حول وثيقة المطالب التي تم توقيعها مع ممثلي النقابتين في جانفي الفارط، والخاصة بمطلب إلغاء المنح التي كان يستفيد منها الأطباء الجامعيين وتعويضها بأجر شهري، رغم وعود وزارة الصحة بتطبيق القرار في ظرف لا يتجاوز 45 يوما• وكشف الناطق باسم الأخصائيين الجامعيين، رشيد بلحاج، في تصريح ل"الفجر"، أن أرضية المطالب التي حررت رفقة أكثر من 12 نقابة مستقلة، منذ أكثر من عام، باتت لا تخدم مصالحهم الحالية، خاصة بعد تحصلهم على أعلى الرواتب في تنقيط سلم الأجور، والتي أخذت بعين الاعتبار عدد سنوات الدراسة التي رافقت شهادة البكالوريا، إضافة إلى صدور القانون الخاص بهم الذي جاء وفق ما تمت صياغته مع مسودة المشروع• وفيما يخص مطلب النقطة الاستدلالية، أكد بلحاج أنها مطلب لا يمكن الخوض فيها دون إشراك كافة النقابات المستقلة، مشيرا إلى استحالة تحقيقها في إطار انفرادي• وللإشارة فإن الجمعية العامة حددت موعدا آخر للاجتماع، سيصادف تاريخ 11 مارس المقبل، حيث سيتم الإعلان عن المطالب الجديدة، مع إمكانية الإشعار بالإضراب، الذي ستتتوقف فيه المحاضرات والدروس والامتحانات على مستوى المعاهد والجامعات الطبية، مع الشروع في مراسلة الوزارتين المعنيتين، التعليم العالي والصحة، بخصوص أرضية المطالب الجديدة•