بوتفليقة يعلن اليوم عن قرار مسح ديون الفلاحين

بلغت 120 مليار سنتيم

كشفت مصادر مطلعة ل"الفجر" أنه من المنتظر أن يلعن رئيس الجمهورية اليوم، خلال إشرافه على مراسيم افتتاح الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي، بولاية بسكرة، عن قرارات هامة متعلقة بمستقبل الفلاحة، وفي مقدمتها مسح ديون الفلاحين التي فاقت 120 مليار سنتيم• وأكدت مصادرنا أن قرار مسح ديون الفلاحين، الذي سيكشف عنه رئيس الجمهورية، خلال الزيارة الميدانية التي تقوده إلى ولاية بسكرة، وتزامنا مع ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للتجديد الفلاحي والريفي، يأتي بعد أخذ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على محمل الجد ملفات مختلف الجمعيات الفلاحية التي تتضمن طلب مسح الديون الموروثة منذ سنوات، والتي فاقت 120 مليار سنتيم، خاصة بعد فشل كل الآليات التي استحدثتها الوصاية مؤخرا لإقناع الفلاحين بتسديدها، بالإضافة إلى تحرير الفلاحين من قبضة وهواجس تراكم الديون، بالإضافة إلى أن تزامن الندوة مع الانتخابات الرئاسية يجعل من مثل هذا القرار يدخل ضمن إجراءات التهدئة التي طالبت بها بعض الأحزاب، وهو ما يدفع إلى المشاركة في الموعد الانتخابي• ويعتبر هذا الإجراء الهام كآلية إضافية لإعادة تفعيل النشاط الفلاحي، وتحقيق الأمن الغذائي، على رأس الأهداف المنتظر تحقيقها، والتي تراهن عليها السلطات العمومية في السنوات المقبلة، خاصة أنه يدخل ضمن أولويات سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، حيث كان تعيين بن عيسى على رأس الوزارة مؤشرا قويا على تدعيم الرئيس لهذا المسعى المصيري الهام بعد اقتناعه بالخطة• وموازاة مع ذلك، تعد الندوة الوطنية محصلة لسلسلة من اللقاءات التي جمعت كافة الفاعلين في القطاع الفلاحي، ومجموعة من الإجراءات الهامة والبرامج المختلفة التي مست القطاع بغية النهوض به وعصرنته، من بينها برنامج تقوية القدرات البشرية والمتابعة التقنية، برنامج الدعم للتجديد الريفي، المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، وكذا استحداث نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربلاك)، وتبني قانون التوجيه الفلاحي• ولعل أهم وأحدث هذه الإجراءات التي مست قطاع الفلاحة، توقيع عقود النجاعة للتجديد الفلاحي والريفي، والتي تعكس معالم السياسة الجديدة، الرامية أساسا إلى تحقيق الأمن الغذائي وعصرنة القطاع وفق معايير الدول المتقدمة، وهذا من خلال التحول من بلد مستهلك إلى بلد منتج في أفق 2014• حيث تم إمضاء عقود النجاعة في الفترة الممتدة بين 14 و22 من شهر جانفي 2009 بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من جهة، وممثلي 48 ولاية عبر الوطن (مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات) من جهة أخرى، وتم التصديق عليها عبر لقاءات جهوية في كل من سيدي بلعباس، قسنطينة، ورفلة، تيزي وزو، والمدية• من جهة أخرى، تعتبر الندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي والريفي، مناسبة هامة يجتمع فيها الفاعلون في القطاع الفلاحي مع السلطات العمومية لمناقشة هدف مشترك يتمثل أساسا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، حيث يعد هذا الأخير مطلبا أساسيا وهدفا مشتركا في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق العالمية، خاصة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات العديد من الدول، حيث تعزز مطلب تحقيق التنوع في الإنتاج الوطني، وفي مقدمته الإنتاج الفلاحي الغائب عن المعادلة الاقتصادية والمستقبلية للجزائر•